تكالة: أي حل لا يحظى بإجماع وطني لن يكون قابلًا للتطبيق
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ليبيا – محمد تكالة يحيي الندوة الحوارية حول مقترح اللجنة السياسية لحل الأزمة الليبية
تقديم الندوة وأهمية المقترحفي كلمته الافتتاحية خلال الندوة الحوارية حول مقترح اللجنة السياسية لحل الأزمة الليبية، شدّد محمد تكالة، بصفته “رئيس مجلس الدولة” وهي الصفة المتنازع عليها قضائيًا مع منافسه خالد المشري، على أهمية هذه الندوة التي عرضت مقترح المجلس لحل الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.
أكد تكالة، بحسب ما نقلته الجهات الإعلامية التابعة للمجلس، أن الانتهاء من المرحلة الانتقالية يعتمد على التوافق الوطني ويتطلب تبني سياق ديمقراطي مبني على أساس دستوري يلبي طموحات الشعب الليبي بأكمله. وأوضح أن أي حل سياسي لا يحظى بإجماع وطني لن يكون قابلاً للتطبيق، ولن يوفر إطارًا دستوريًا متينًا يُحدد قواعد السلطات السياسية ويمنع الانفراد بالقرار.
دعم العملية السياسية وإطلاق المرحلة الانتخابيةأشار تكالة إلى أن المقترح الذي يقدمه المجلس يركز على ثوابت هامة، منها ضرورة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تتيح للشعب الليبي اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية، مع ضمانات دولية وإقليمية. وأضاف أن الندوة تأتي ضمن خطة واستراتيجية المجلس الهادفة إلى دعم الجهود الشاملة للتوصل إلى اتفاق سياسي وإطلاق عملية سياسية كاملة تهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
دعوة للوحدة والمصالحة الوطنيةاختتم تكالة كلمته بدعوة لجميع الليبيين إلى بلورة الجهود وتنظيمها والتركيز على الهدف المشترك، مع نبذ الخلاف والفرقة، للخروج من الأزمة السياسية التي أرهقت كاهل الشعب وتحقيق ما استشهد الأبطال لأجله. وأكد أن هذا المسعى الوطني لا يهدف إلا إلى تحقيق الخير والأمن والاستقرار لكل الليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.