بالصور: بال ثينك تعقد جلسة حوارية لمناقشة ورقة حول المرأة في النظام السياسي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقدت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية لعرض ومناقشة ورقة بحثية تحت عنوان "المرأة في النظام السياسي الفلسطيني 2023: معيقات وتطلعات" أنتجها الباحثون د. إلهام شمالي ود. يحيى قاعود والباحثتان الشابتان نور نصار ومي عفيفة، ويأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع "أكاديمية بال ثينك للديمقراطية وحقوق الإنسان (المرحلة الثانية)" الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع معهد العلاقات الخارجية الألماني.
وافتتح الجلسة مدير بال ثينك، عمر شعبان، حيث رحب بالحضور وأشار إلى أن "تطوير القدرات الشبابية والمحلية هي أحد أهم ركائز عمل بال ثينك الهادف للتنمية، حيث تعطي بال ثينك الفرصة للشباب للعمل والتدرب على إنتاج أوراق بحثية وسياساتية ما يمكنهم من أن يكونوا باحثين في المستقبل."
بال ثينك تعقد جلسة حوارية لمناقشة ورقة حول المرأة في النظام السياسيبدورها، قالت الدكتورة شمالي "إن الورقة تسعى إلى تقديم قراءة في وضع المرأة الفلسطينية في العام 2023، من خلال رصد تقدمها وتموضعها وتراجعها في السياسة والاقتصاد والاجتماع وإلقاء نظرة على أهم التشريعات ذات الصلة التي من المفترض أن تعزز مكانه المرأة الفلسطينية بدلاً من تراجعها أو تموضعها."
وأشارت أن "المرأة لعبت دوراً هاماً على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، من خلال دورها البارز عبر التاريخ في نضالها الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تُؤرخ بداية مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل السياسي في عام 1929 ومنذ ذلك الوقت والنساء يشاركن في العمل."
ولفتت أن "المرأة الفلسطينية تعاني في جميع المجالات بسبب الخطاب الراديكالي في المجتمع المحيط بها والذي يسعى للتقليل من أهميتها ووجودها في الساحة السياسية."
واستكملت الحديث الباحثة الشابة نصار الحديث عن وضع المرأة في التشريعات والقوانيين الفلسطينية وسلطت الضوء على بعض السياسات المرجو العمل بها كتوصيات للورقة البحثية على عدة مستويات منها الحكومي والمؤسسي والحزبي.
وأضافت أنه "لم تتم مواءمة جميع القوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التوقيع عليها، وهذا شكل عقبة كبرى أمام المشاركة السياسية للمرأة. إضافةً إلى ذلك، تسبب تَعطل المجلس التشريعي في فلسطين منذ عام 2007 وغياب تمثيل النساء في صياغة القانون بضعف في المنظومة القانونية."
وأشارت أن "هناك ثلاث تحديات رئيسة تقف أمام تقدم المرأة في الحياة السياسية العامة بفلسطين، حيث يمثل الاحتلال الإسرائيلي التحدي الأول، فهو يعيق تطور المجتمع الفلسطيني. أما التحدي الثاني، فيتمثل في المشاركة في إنهاء الانقسام، الذي أحدث ارتباكًا في أولويات النضال الفلسطيني، وأصبح آفة تعطل الطاقات والجهود. والثالث هو الخلاف حول حقوق المرأة، وهو أحد المعيقات الرئيسة أمام تطور دور المرأة، ومشاركتها وحشد جهودها في المعركة الرئيسية للدفاع عن حقوق الشعب."
وتلا عرض الورقة حوار معمق شارك فيه الحضور حول قضايا عدة متعلقة بوضع النساء منها تحرك المرأة للوصول لحقوقها بنفسها، والتنشئة والتوعية في المدارس حول حقوق المرأة، والمعيقات العملية الإجرائية أمام حصول المرأة على حقوقها، ومشاركة المرأة في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وأثر غياب النظام السياسي والانقسام على حقوق المرأة، وتعامل الأحزاب السياسية مع المرأة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: النظام السیاسی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
1 ديسمبر.. مجلس الكنائس العالمي يعقد جلسة في جنيف لمناقشة تعزيز الحوار بين الأديان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد مجموعة من مجلس الكنائس العالمي للحوار والتعاون بين الأديان، جلستها خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل في المركز المسكوني في جنيف .
واضاف المجلس خلال ما نشره عبر صفحتة الرسمية ، بان الاجتماع يهدف إلى مناقشة أهداف عمل المجموعة وتخطيط أنشطتها ضمن إطار ولايتها، ويأتي هذا في إطار دعوة الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي للعمل الجماعي في "رحلة حج من أجل العدالة والمصالحة والوحدة" خلال الفترة من 2023 إلى 2030، تسعى هذه الرحلة إلى تعزيز العدالة والوحدة والتفاهم المتبادل من خلال تعميق التضامن بين الأديان وتعزيز التواصل مع أتباع الديانات الأخرى، كما تشجع على تعزيز دور مجلس الكنائس العالمي في الدعوة إلى الحوار الثنائي والمتعدد الأطراف على المستويات الدولية، بالإضافة إلى إلهام الكنائس الأعضاء للانخراط في حوار مع أتباع الأديان الأخرى على المستوى المحلي.
وأعلن المجلس، أن من ضمن المهام التي ستناقشها المجموعة ، المساهمة في التفكير اللاهوتي حول الفهم الذاتي المسيحي في سياق التنوع الديني العالمي، وكذلك دعم التعلم المشترك وبناء القدرات للتعاون بين الأديان، وخاصة مع الشباب، وكذلك مع الوزراء واللاهوتيين وأتباع الأديان الأخرى.
كما ستواصل المجموعة تعاونها مع المنظمات الدينية المسيحية لتعزيز محو الأمية بين الأديان ليس فقط على الصعيد اللاهوتي، ولكن أيضًا في مجالات العمل الإنساني والتنمية، بالإضافة إلى المشاركة في الدفاع عن حقوق المسيحيين وأتباع الأديان الأخرى الذين يتعرضون للتمييز أو الاضطهاد، وخاصة الأقليات الدينية.
تتكون المجموعة المرجعية من 18 عضوًا من مختلف أنحاء العالم، يتمتعون بمعرفة وخبرة واسعة في الأديان المتنوعة، وهم ممثلون للهيئات الإدارية والاستشارية لمجلس الكنائس العالمي، بالإضافة إلى شركاء مسكونيين وخبراء في هذا المجال، يتم اختيارهم من الكنائس الأعضاء في المجلس والمنظمات المتخصصة.