أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة أسست مجموعة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، حيث تضم 4 صناديق، بينها صندوق إعانات الطوارئ، المخصص لدعم العمال المتوقفين عن العمل.

وقال الوزير خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي خلال نسخته الأولى، إن صندوق الإعانات الطوارئ أنفق منذ تأسيسه ما يقارب مليارين و262 مليونًا و300 ألف جنيه كانت دعمًا من «الصندوق» لـ 425 ألفًا و216 عاملًا في 3988 منشأة، وذلك منذ تأسيس الصندوق وحتى الآن.

وأوضح أن صندوق إعانات الطوارئ يلعب دورا رئيسيا في دعم كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال، الذي يواجه صعوبات، ما يسهم في الحفاظ على الوظائف القائمة وضمان استمراريتها، مشيرا إلى زيادة قيمة المنح المقدمة للعمال من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، ضمن جهود الوزارة لتحسين مستوى الدعم المقدم.

وأضاف أن الوزارة تدير صندوقا آخر لدعم العمالة غير المنتظمة، والذي تأسس عام 2002، ويُراعى من خلاله الظروف الخاصة لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أن هناك 6 مناسبات سنوية تصرف خلالها منح للعمالة غير المنتظمة، وجرى رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، ما يعني صرف نحو ملياري جنيه سنويًا، كما تصرف أسرة العامل المتوفي مبلغ 200 ألف جنيه، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الحالات نحو 16 مليون جنيه، مع دراسة إمكانية ضم حالات الوفاة الطبيعية بنفس القيمة.

وقال جبران إن الوزارة وصلت إلى تأمين بقيمة 500 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى تحمل تكاليف خدمات قياس المهارة، لافتا إلى وجود برامج متخصصة في صندوق التدريب والحماية الاجتماعية لتعزيز مهارات العاملين ودعمهم على المدى البعيد.

اقرأ أيضاًوزير العمل: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيطبق دون استثناء وعقوبات رادعة تنتظر غير الملتزمين |فيديو

وزير العمل ونائب محافظ بني سويف يكرمان أوائل برامج التدريب المهني ويُسلّمان عقود عمل لذوي الهمم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار صندوق إعانات الطوارئ صندوق الإعانات الطوارئ وزير العمل محمد جبران

إقرأ أيضاً:

وزير: توحل السدود يفقد المغرب 50 مليون متر مكعب من سعة التخزين سنويًا

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن توحل السدود يؤدي إلى فقدان نحو 50 مليون متر مكعب سنويًا من قدرة السدود على التخزين.

وقال الوزير، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، إن وزارة التجهيز والماء تولي اهتمامًا خاصًا لمواجهة هذه الإشكالية التي تؤثر بشكل كبير على إدارة المياه في المغرب.

وأشار بركة إلى أن الوزارة قامت بإجراء دراسات دقيقة لقياس حجم السعة التخزينية التي تضيع بسبب التوحل، ما دفعها إلى اتخاذ عدة تدابير وقائية. في هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بهدف تنفيذ برامج للتشجير للحد من تفاقم هذه المشكلة البيئية.

كما أضاف الوزير أنه تم أخذ التوحل بعين الاعتبار عند تصميم مشاريع السدود في المغرب، حيث تم تخصيص سعة تخزينية كافية لاستيعاب الأوحال لمدة تتجاوز 50 عامًا، وهي مدة كافية لضمان استدامة هذه المنشآت المائية.

وفي سياق آخر، أكد بركة أن التحديات المتعلقة بالتوحل قد زادت بسبب تكرار سنوات الجفاف، مما استدعى تنفيذ برنامج لإزالة الأوحال من بعض السدود الصغرى. ورغم التكاليف العالية التي تتطلبها هذه العمليات (حوالي 70 درهمًا للمتر المكعب)، فإن الوزارة تسعى لإيجاد حلول مبتكرة مثل تعلية السدود الكبرى لزيادة سعة تخزين المياه.

مقالات مشابهة

  • جبران: إقرار قانون العمل الجديد إنجاز يخدم 30 مليون عامل
  • وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
  • تفاصيل مهمة عن قانون العمل الجديد.. وزير العمل يكشف
  • جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
  • وزير: توحل السدود يفقد المغرب 50 مليون متر مكعب من سعة التخزين سنويًا
  • وزير الزراعة: حجم صادراتنا من المحاصيل الفائضة تجاوز 1.5 مليون طن
  • وزير الطوارئ والكوارث يبحث مع القائمة بأعمال سفارة السويد سبل توسيع التعاون المشترك
  • 3000 جنيه.. صرف منحتين لهذه الفئة خلال شهر
  • 1500 جنيه لكل فرد بمناسبة عيد العمال.. أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025