مجلس الوزراء يستعرض أبرز تدخلات الحكومة الطارئة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، 11 فبراير 2025، التقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة .
ومن أبرز ما تم مناقشته البدء بإنشاء مراكز إيواء جديدة مزودة بالخدمات الأساسية، واستكمال العمل على تعيين حوالي 700 مهندس ميداني في مجالات حصر الأضرار وإدارة الركام وترميم الوحدات المتضررة جزئيًا والمقدرة بحوالي 60 ألف وحدة، وإطلاق وزارة العمل لبرنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وتوفير 21 سيارة إسعاف وكوادر بشرية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، وإدخال شحنات من الأدوية جرى شحنها من مخازن وزارة الصحة في الضفة، ومواصلة سلطة المياه العمل على إصلاح خطوط المياه الرئيسية، والعديد من التدخلات الأخرى.
إلى جانب ذلك، ناقش مجلس الوزراء اتفاقية الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الإسلامية لإعمار غزة بإشراف وزارة الأشغال العامة بقيمة 80 مليون دولار، لتكثيف التدخلات الميدانية لإزالة الركام وحصر الأضرار، وتجهيز تجمعات إيواء مؤقتة جديدة، واستكمال عملية إصلاح شبكات المياه ومختلف الخدمات الأساسية بالتنسيق المباشر مع مكتب رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية.
وافتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بنقاش آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأشقاء العرب، لتجنيد المزيد من المواقف الدولية الرافضة لمخططات التهجير، والداعمة لحقوق شعبنا وتثبيت صمود مواطنينا على أرضهم.
وناقش مجلس الوزراء التدخلات الطارئة في شمال الضفة الغربية، والجهود المبذولة لتوفير مستلزمات الصمود والإيواء المؤقت للمواطنين الذين أجبرهم الاحتلال بالقوة على النزوح عن منازلهم، مشددًا على ضرورة تنسيق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " مع دائرة شؤون اللاجئين لتوفير الإيواء المؤقت بمناطق قريبة من منازل المواطنين التي هُجروا منها، والتأكيد على الولاية القانونية لـ"الأونروا"، والأبعاد السياسية لقضية اللاجئين ورمزية المخيمات، على أن تساهم مختلف مؤسسات الحكومة -كما جرت العادة- في توفير ما أمكن من مقدرات صمود أبناء شعبنا من الاحتياجات الإغاثية، وإعادة تهيئة البنية التحتية، وإيصال الخدمات وحصر الأضرار والعمل على إصلاحها بالتنسيق مع مختلف الشركاء.
اقرأ أيضا/ محللون إسرائيليون: حمـاس لا تعتزم إلغاء اتفاق غـزة وترامب يتأرجح بين قطبين
كما صادق المجلس على منح 7 هيئات محلية جديدة صلاحية تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف عنها، لتضاف إلى 35 هيئة جرى منحها هذه الصلاحية خلال الأشهر الماضية، بناءً على تفاهمات جرت بين هذه الهيئات ووزارتي الحكم المحلي والمالية للتسويات المالية، التي ستُستكمل لتشمل أكثر من نصف عدد الهيئات المحلية حتى نهاية العام الحالي، إذ تعد هذه الخطوة في صلب مبادرة الحكومة لتعزيز استدامة هيئات الحكم المحلي وتمكينها، عبر جبايتها لضريبة الأملاك بشكل مباشر، وبالتالي تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، ومنها مزيد من الاستقلالية واللامركزية.
وصادق المجلس على إعادة تفعيل رخص التشغيل "البيرميت" وفق نظام التمليك، بعد أن شكل مجلس الوزراء لجنة فنية تضم عدة هيئات ومؤسسات حكومية لحوكمة ملف تشغيل "البيرميت" وفق نظام التمليك، إذ عملت اللجنة على مراجعة أذونات التمليك السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب والدوافع التي مُنحت لأجلها، والتحقق من سلامة الإجراءات وفق الأصول.
إلى ذلك، صادق المجلس على التفاهمات بخصوص الدعم الذي ستقدمه جمهورية الصين الشعبية للاستجابة الطارئة في قطاع غزة بقيمة 20 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 2.8 مليون دولار، والتي ستخصص لتوفير مساعدات إنسانية عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ من الهيئة الأردنية الهاشمية.
كما صادق المجلس على مقترح وزارة المالية استبدال كفالات حسن التنفيذ البنكية لعطاءات التموين والتجهيز لعام 2025 بالحجز من مستحقات الشركات لدى الحكومة.
وصادق أيضا على مذكرات تفاهم بين دولة فلسطين والجمهورية التونسية في مجالات: التعاون الصناعي بين وزارة الصناعة الفلسطينية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، والتعاون العلمي والفني في مجال الاعتماد وأنشطة التقييس، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وزير الخارجية المصري يبلغ نظيره الأميركي بالرفض العربي لخطة ترامب فصائل فلسطينية تعتبر مخطط ترامب لغزة "إعلان حرب لاقتلاع شعبنا" غوتيريش : يجب عدم استئناف الأعمال القتالية في غزة بأي ثمن الأكثر قراءة حماس: مفاوضات المرحلة الثانية بدأت غزة: هيئات أممية تكدّس الوقود بمخازنها والمستشفيات تعاني سلطة المياه تزود المياه للمناطق المنكوبة والنازحين في جنوب قطاع غزة الدفاع المدني: نعمل على إنقاذ امرأة وأطفالها من تحت أنقاض منزل في مخيم جنين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی قطاع غزة الطارئة فی المجلس على
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السادسة والتي عقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "ضمن النهج الحكومي المتواصل لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.زيادة مبلغ الاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكلية ومبلغ الإشراف للمشروع.
2.زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر).
3.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م٣/ يوم) تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وأوضح أنه "بهدف إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان، وعضوية السادة محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية.
2.تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ. أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه.
ب. الصلاحيات الممنوحة بموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وفق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 22 كانون الأول 2024.
ج. توجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع.
د. تحديد الشركات المتخصصة التي توجه لها الدعوات، وإعداد محضر إحالة، بأسلوب تصميم وتنفيذ وبموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
وزاد البيان: "دعماً للقطاع الصناعي الخاص، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، باستثناء المشروعات الاستثمارية الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل من أحكامه، والاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا، ونظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام، لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017)، وقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2019)، مع تعديله الذي يشترط لنقل ملكية المشروع الصناعي بأن يكون قد مضى على تشغيله التجاري مدة لا تقل عن (3) سنوات حدًا أدنى؛ لضمان تنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر".
وأبرز أنه "في مسار تطوير العمل في القطاع المصرفي، تمت الموافقة على زيادة رأس مال مصرف الرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه ".
واشارإلى ان "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزيرة المالية صلاحية توقيع ملحق عقد مع المستشار القانوني لوزارة المالية (مؤسسة كليري كوتلب)، استنادًا إلى نص الفقرة (15) من العقد الأصلي لعمل المؤسسة مستشارًا قانونيًا، في ما يتعلق بموضوع الضمانات السيادية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وتابع البيان، أنه "في الملف الغذائي تمت الموافقة على بيع الحنطة المحلية بسعر (410) آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية، من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب.
وفي إطار جهود حماية المنتوج المحلي، جرى إقرار الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (40%) من وحدة قياس منتج (رولPET) مصنوع من حبيبات البولي اثلين، الداخل في إنتاج أقداح المياه الصحية والحافظات والأواني الشفافة الخاصة لحفظ الطعام، (استخدام لمرة واحدة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2.قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية الاستيرادات من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:
أ.مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
جـ.تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.
5.يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وبين أنه "في ملف الطاقة، جرت الموافقة على توجيه دعوة رسمية إلى شركة (B1) لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارة المشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاري للطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء".
واكمل البيان، أن "مجلس الوزراء اقر التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة ضمن أعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، المذكورة في مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي حصلت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء (24761 لسنة 2024)، والمرسل إلى مجلس النواب".
ولفت إلى أن "من أجل تنظيم وتسهيل أداء الامتحانات النهائية، خول المجلس المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي (حصرًا)، وتجهيزها من خارج العراق، استنادًا للمبررات المبينة من قبل وزارة التربية، على وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ولمدة سنة واحدة فقط".
وتابع أنه "في مجال تنظيم العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.استثناء جمهورية التشيك من قرار مجلس الوزراء (24933 لسنة 2024)، المتضمن إلغاء مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والتشيك.
2.تخويل السفير العراقي في جمهورية التشيك صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي العراق و التشيك، استنادًا إلى أحكام الدستور.
3.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقي في جمهورية التشيك، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وختم البيان، أن "المجلس وافق على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاهتمام الآتي:
1.تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (24594 لسنة 2024).
2.أن تتضمن الضوابط بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلاب المشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ( المعدل).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور