خبير اقتصادي يكشف اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. وأسباب ارتفاعه
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث تجاوزت حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، وسط اضطرابات اقتصادية وسياسية عالمية متزايدة.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي أن هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوترات الجيوسياسية، والسياسات الاقتصادية الأمريكية، والتقلبات في أسعار العملات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
وفقًا لعبد الوهاب، يُعتبر الذهب "ملاذًا آمنًا" يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن التصعيد السياسي العالمي، خصوصًا في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، زاد من حالة عدم اليقين، مما دفع المستثمرين إلى التحوط عبر شراء الذهب.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية على الصين ودول مجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بقطاع الطاقة، زادت من القلق في الأسواق، ما أدى إلى توجه المستثمرين إلى الذهب كوسيلة لحماية أصولهم، كما أن استمرار الأوضاع المتوترة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية أسهم في زيادة الطلب على الذهب عالميًا.
السياسات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على الذهبأكد الدكتور محمد عبد الوهاب ، أن السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تلعب دورًا كبيرًا في تحركات أسعار الذهب، فعلى الرغم من محاولات الفيدرالي الأمريكي السيطرة على معدلات التضخم، فإن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 4.2% خلال 2025، مما يزيد من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط.
وأضاف أن تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع العجز التجاري إلى 1.2 تريليون دولار، دفع الأسواق إلى البحث عن أصول أكثر استقرارًا، ومع انخفاض العائد على السندات الأمريكية، أصبح الذهب البديل الأفضل للمستثمرين، مما أسهم في ارتفاع أسعاره.
تأثير ضعف العملات العالمية على أسعار الذهب
شهدت عدة عملات رئيسية، مثل اليورو والروبية الهندية والين الياباني، انخفاضًا أمام الدولار الأمريكي بنسبة تتراوح بين 5% و8%، ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين في هذه الدول.
وأوضح عبد الوهاب أن ضعف العملات يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق، مما يزيد من الطلب العالمي عليه.
أسعار الذهب في مصر.. انعكاس للارتفاعات العالمية
على الصعيد المحلي، شهدت مصر زيادات كبيرة في أسعار الذهب نتيجة تأثرها المباشر بالأسواق العالمية، حيث وصل سعر عيار 21 إلى 4,060 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 4,650 جنيهًا، وذلك وسط استقرار سعر الدولار في السوق المحلي.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعوامل مثل قيمة الجنيه المصري، وتكاليف الاستيراد، ومستويات الطلب المحلي، ومع ارتفاع الأسعار عالميًا، فإن السوق المصري لم يكن استثناءً من هذه الموجة، خاصة مع تزايد إقبال المستثمرين على الذهب كوسيلة لحفظ الثروة.
التوقعات المستقبلية: إلى أين تتجه أسعار الذهب؟وفقًا للدكتور عبد الوهاب، فإن السيناريوهات المستقبلية لأسعار الذهب تعتمد على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، فإذا استمرت التوترات الجيوسياسية وارتفع التضخم، فمن المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات تتجاوز 3200 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من 2025.
وأضاف أن أي استقرار في الأسواق أو تحسن في العلاقات التجارية بين الدول الكبرى قد يؤدي إلى تراجع طفيف في الأسعار، لكنه لن يكون هبوطًا كبيرًا، خاصة وأن المستثمرين أصبحوا أكثر حرصًا على الاحتفاظ بالذهب كجزء من استثماراتهم طويلة الأجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب التوترات الجيوسياسية السياسات الاقتصادية الأمريكية العملات العالمية أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 38 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة
قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من أول مارس المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن ما صدر اليوم زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ارتفعت فيها الأجور بصورة تدريجية من حوالي 2400 جنيه ليصل تدريجيا إلى 6000 جنيه في مايو 2024 ويصل بهذه الزيادة التي قررت مؤخرا إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025.
وأضاف الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن هذه الزيادة تمثل ضمانة مهمة للعاملين بالقطاع الخاص كي تساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، كما أنها تعبر عن أن هناك تواصل ما بين الحكومة والقطاع الخاص، فالأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة وممثلين من القطاع الخاص، حيث يتم التشاور بشأن تلك الزيادة ما بين أعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، أن من هنا فأن هذا القرار يأتي في توقيت مهم ويعبر عن ااتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أن المجلس يقرر لأول مرة وضع حد أدنى للأجر في العمل المؤقت بحيث لا يقل أجر العامل المؤقت عن 28 جنيها صافية في الساعة.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تمثل تغيرا مهما للعاملين بالقطاع الخاص كي تحفزهم على العمل وتعمل على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح وتنم عن اهتمام الدولة بهذه الشرائح وتفهم القطاع الخاص لطبيعة احتياجات العاملين لديه مما يحفظهم على العمل والانتاج خلال المرحلة القادمة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور