بسبب أزمة الكهرباء.. إخراج جثث مجهولة من ثلاجات الطب الشرعي ودفنها في عدن ولحج
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة، دفن 56 جثة مجهولة الهوية كانت محفوظة في الثلاجة المركزية للطب الشرعي بمستشفى الجمهورية في عدن، في ظل تفاقم أزمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأوضح إعلام النيابة العامة في بيان، الاثنين، إن عملية الدفن تمت بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، وبالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية.
وذكر أن عملية الدفن جرت على مرحلتين؛ الأولى بعد صلاة الفجر وشملت 34 جثة، فيما تم دفن الدفعة الثانية عند الساعة الثانية مساءً وضمت 22 جثة. وتمت العملية في مقبرة أبو حربة بمنطقة الحسوة، مديرية البريقة، محافظة عدن.
وأوضح القاضي صالح باشافعي، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي، أن هذا الإجراء جاء لتخفيف تكدس الجثث في مستشفى الجمهورية، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وأضاف باشافعي، أنه وبعد استكمال النيابة العامة للإجراءات القانونية، تم التنسيق المباشر مع منظمة الصليب الأحمر، حيث جرت عملية الدفن وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك توثيق جميع البيانات الخاصة بالجثث، وتحديدها بأرقام على معاصمها، وكتابة البيانات على شواهد القبور، مع الاحتفاظ بسجلات إلكترونية وورقية لإمكانية الرجوع إليها عند ظهور أقارب المتوفين.
وأشار البيان إلى عملية دفن مماثلة شهدتها محافظة لحج الأسبوع الماضي، شملت 15 جثة مجهولة الهوية بإشراف النيابة العامة والمركز الوطني للطب الشرعي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا