رداً على تقرير الحسابات.. الوزير برادة يحمل الحكومات السابقة فشل برامج التعليم الأولي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أقر محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة التي يشرف عليها حاليا لم تتمكن من تنزيل العديد من الاستراتيجيات لتطوير برامج تطوير التعليم الأولي.
وقال برادة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات : “فيما يتعلق بالتعليم الأولي بخصوص الاستراتيجيات وبرامج الوزارة منذ سنة 1999 إلى سنة 2018 لم تتمكن الوزارة من تنزيل الاستراتيجات والبرامج المتعلقة بالتعليم الأولي طيلة العقدين الممتدين من سنة 1999 وإلى غاية سنة 2018، وذلك لأسباب عديدة”.
وكشف أنه ” لم يتم إعطاء الإنطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتعليم الأولي إلا بعد اللقاء الوطني بالصخيرات سنة 2018 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وتم على إثره اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التنسيق والتعاون مع الجميعات الشريكة. كما تم توقيع إتفاقيات شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شتنبر 2018 للمساهمة الفعلية في تنزيل الأهداف الإستراتيجية للبرنامج الوطني خصوصا في الوسط القروي” .
وتابع أنه “ارتباطا بتحسين إنجاز البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي فيجب التأكيد على أن الوزارة قامت بإعداد وثيقة تم تقديمها في سنة 2018 بمناسبة تقديم اللقاء الوطني بالصخيرات والتي تمت صياغتها بناء على خلاصات لجان موضوعاتية اشتغلت على تشخيص الوضعية وعلى التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي حدد دعامة تطوير وتعميم التعليم الأولي بالمغرب”.
بالإضافة إلى ذلك تضمنت خارطة الطريق 2022-2026 إلتزمات في أفق 2026 متعلقة بالتعليم الأولي وعلاقة بتحديد أهداف إعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل بتوسيع العرض التعليم الأولي العمومي المجاني ذي الجودة .. عرفت نسبة بنيات هذا النوع من التعليم الأولي انخفاضا ملموسا انتقلت من 63 في المائة سنة 2017/2018 إلى 15 في المائة سنة 2023/2024″، مشيرا إلى أن “الوزارة تقوم حاليا بترصيد تجارب ناجحة ببعض الأكاديميات والعمل على تعميمها على باقي جهات المملكة.
وتابع أنه “فيما يخص تمويل البرنامج الوطني السالف الذكرـ فيجب التذكير على أن أحسن استثمار كيف ما كان نوعه ومكانه هو الإستثمار في التعليم الأولي، وبالنظر لنتائجه المستقبلية لصالح الطفل والمجتمع والبلد”.
وفي هذا الصدد، يشير الوزير، يظهر جليا من خلال تطور الميزانية المرصودة للتعليم الأولي في السنوات الأخيرة مدى الحكومة إلتزام الحكومة بدعم وتطوير سياسة طموحة لتعميم التعليم الأولي ذي جودة بحيث وصلت الإعتمادات المالية برسم السنة المالية الحالية 2025 ما مجموعة ثلاثة ملايير درهم مقارنة مع 1.36 مليار درهم كانت مبرمجة برسم 2019″.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعلیم الأولی سنة 2018
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وصولًا إلى التعديلات التشريعية التي عززت تلك الحقوق.
وأوضح حنفي، في تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بمثابة نقطة تحول هامة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شكلت قاعدة قانونية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة في مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. حيث نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، خاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المنشآت الكبيرة بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع.
ورغم التطورات التشريعية، أضاف حنفي أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه التشريعات بشكل كامل، إضافة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
واختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن التطور التشريعي يمثل خطوة هامة، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي