"التضامن" تنظم النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين"
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" والتى شهدت محافظة القاهرة فعاليات عملها على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة مدربين متخصصين من الجهات الوطنية.
هذا وقد شهد ختام فعاليات ورشة العمل الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وأكد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن التدريب الذى قام عليه خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة استهدف رفع قدرة المراقبين الاجتماعيين من وزارة التضامن الاجتماعي وبناء قدراتهم علي التعرف على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واتخاذ اللازم من التدخلات لحمايتهم تضمن ذلك تأهيل المراقبن الاجتماعيين للحصول علي صفة المراقب الاجتماعي بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ خالد النقادي، الرئيس التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود على أهمية التعاون بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي برفع مهارات وقدرات العاملين بالمستجدات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إيماناً بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
هذا وقد استعرضت الورشة عبر أيام عملها محورين أساسيين، الأول خاص بتطوير المعارف وتناول دور مكاتب المراقبة والأطر القانونية والاجرائية لعمل المراقبين الاجتماعيين ودور الخبير والمراقب الاجتماعي كما تم استعراض اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة وأنواع التدابير الاحترازية للأطفال مع تفعيل آليات المراقبة، كذلك الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى دور المراقبين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق قانون الطفل وعلاقتهم بنيابات الطفل ونظرة عامة حول ملفات التنفيذ بنيابات الطفل وآليات وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر.
وشمل هذا المحور أيضا آليات عمل المجلس القومى للطفولة والامومة و آليات عمل لجان حماية الطفولة.
واستعرض المحور الثاني المهارات الأساسية للمراقب الاجتماعي وتنمية قدراته من حيث التعرف على حالات الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الاتجار بالبشر و الخطوات الإجرائية للتدخل معهم وتحديد مستوى المخاطر التي يتعرض لها الطفل ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي غير المتخصص للأطفال والتعرف على الاضطرابات السلوكية تمهيداً للإحالة للدعم النفسي المتخصص وكيفية التثقيف والإرشاد الأسري و إدارة الضغوط والأزمات الخاصة بالأطفال، مهارات المتابعة والتقييم ومهارات إعداد التقارير الداخلية والتقارير المقدمة إلى هيئة المحكمة وأنواعها.
وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي COMNIGO الذي ينفذه صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بدعم من وكالة التعاون الإسباني وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك عضوية وزارة التضامن الاجتماعي باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الهجرة غير الشرعية مكافحة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین مکافحة الهجرة غیر الشرعیة وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا وغرامة 4 ملايين جنيه لـ «الفارس الأسود» |تفاصيل
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار في البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية كل من المستشار محمد القرش، المستشار تامر فرجاني، المستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من إسقاط أخطر «هكر مصري دولي»، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الأجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت»، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التي ارتكبها المتهم سابقة هي الأولى من نوعها ففي إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية «العابرة للحدود»، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدرالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فر ولاية نيوجرسي وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى «الفارس الأسود».
وقام المتهم بتهديد الفتيات لإجبارهن على دفع مبالغ مالية له، وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامي بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية في 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية، بالإضافة إلى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهن على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصري.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والتي وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، دفوع محامي المتهم الذي دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها في مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولي الموقعة عليه مصر والذي يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار في البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالي الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله أبنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
وأشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولي بين الجهات القانونية والشرطية في مصر وفى الخارج التي أسفر عن الإيقاع بالمتهم.
اقرأ أيضاًبعد انفجار أنبوبة.. السيطرة على حريق منزل في البدرشين
لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي.. «الجنح» تقضي بحبس يوتيوبر 3 سنوات
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور