"التضامن" تنظم النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين"
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" والتى شهدت محافظة القاهرة فعاليات عملها على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة مدربين متخصصين من الجهات الوطنية.
هذا وقد شهد ختام فعاليات ورشة العمل الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وأكد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن التدريب الذى قام عليه خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة استهدف رفع قدرة المراقبين الاجتماعيين من وزارة التضامن الاجتماعي وبناء قدراتهم علي التعرف على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واتخاذ اللازم من التدخلات لحمايتهم تضمن ذلك تأهيل المراقبن الاجتماعيين للحصول علي صفة المراقب الاجتماعي بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ خالد النقادي، الرئيس التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود على أهمية التعاون بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي برفع مهارات وقدرات العاملين بالمستجدات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إيماناً بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
هذا وقد استعرضت الورشة عبر أيام عملها محورين أساسيين، الأول خاص بتطوير المعارف وتناول دور مكاتب المراقبة والأطر القانونية والاجرائية لعمل المراقبين الاجتماعيين ودور الخبير والمراقب الاجتماعي كما تم استعراض اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة وأنواع التدابير الاحترازية للأطفال مع تفعيل آليات المراقبة، كذلك الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى دور المراقبين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق قانون الطفل وعلاقتهم بنيابات الطفل ونظرة عامة حول ملفات التنفيذ بنيابات الطفل وآليات وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر.
وشمل هذا المحور أيضا آليات عمل المجلس القومى للطفولة والامومة و آليات عمل لجان حماية الطفولة.
واستعرض المحور الثاني المهارات الأساسية للمراقب الاجتماعي وتنمية قدراته من حيث التعرف على حالات الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الاتجار بالبشر و الخطوات الإجرائية للتدخل معهم وتحديد مستوى المخاطر التي يتعرض لها الطفل ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي غير المتخصص للأطفال والتعرف على الاضطرابات السلوكية تمهيداً للإحالة للدعم النفسي المتخصص وكيفية التثقيف والإرشاد الأسري و إدارة الضغوط والأزمات الخاصة بالأطفال، مهارات المتابعة والتقييم ومهارات إعداد التقارير الداخلية والتقارير المقدمة إلى هيئة المحكمة وأنواعها.
وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي COMNIGO الذي ينفذه صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بدعم من وكالة التعاون الإسباني وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك عضوية وزارة التضامن الاجتماعي باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الهجرة غير الشرعية مكافحة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین مکافحة الهجرة غیر الشرعیة وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قيود غير مسبوقة تُواجه اللاجئين.. ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وافقت الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة المقبلة، والمكوّنة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار الوسط)، على حزمة من الإجراءات، تشمل رفض طلبات اللجوء على الحدود، وتسهيل عمليات الترحيل إلى سوريا، وتعليق لمّ شمل الأسر.
وبحسب وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي، تعتزم الأحزاب تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية"، بالإضافة إلى إنهاء جميع برامج الاستقبال الفدرالية الخاصة باللاجئين، وعدم إطلاق أي برامج جديدة في المستقبل.
وجاء في الوثيقة أن طالبي اللجوء سيُرفضون عند الحدود البرية بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، في وقت أصبحت فيه قضية الهجرة محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية، وذلك في ظل صعود اليمين المتطرف وسلسلة من الهجمات البارزة التي نُسبت إلى مهاجرين.
وتسعى الحكومة المرتقبة إلى ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، بدءاً بالمجرمين والأشخاص الذين يُشكلون تهديداً محتملاً. كما ستلغي الحكومة ما يُعرف بـ"التجنيس السريع" للمهاجرين بعد ثلاث سنوات من الإقامة، لكنها ستُبقي على إصلاحات منح الجنسية التي أقرّتها الحكومة السابقة.
وتتضمّن هذه السياسات زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لمراكز احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم، وتعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين لمدة عامين، إلى جانب توسيع قائمة "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها لتشمل كلاً من الجزائر والهند والمغرب وتونس.
كما تشمل السياسات الجديدة وضع قواعد تتيح ترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن، وإلغاء إلزامية توفير المساعدة القانونية قبل تنفيذ قرار الترحيل.
تقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا
قوبل هذا الإعلان بمزيج من الانتقادات والاهتمام، على الرغم من أن العديد من النقاط المتعلقة بسياسة الهجرة لم تكن مفاجئة إلى حد كبير، نظراً لأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي –الشريك الرئيسي في الائتلاف – كان قد ركّز حملته الانتخابية على قضايا الهجرة. وكان زعيم الحزب، فريدريش ميرتس، قد تعهّد خلال حملته بإعادة هيكلة سياسات الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا بشكل كبير.
وصرّح السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوهان فاديبول، لموقع دويتشة فيله، بأن هذا التوجه نحو التقييد مبرَّر، مشيراً إلى أن ألمانيا بحاجة إلى نهج جديد لما وصفه بـ"مشكلة الهجرة"، إذ يرى أن البنية التحتية للبلاد لم تعد قادرة على استيعاب الهجرة بالشكل الحالي.
سيؤدي استمرار الرقابة المشددة على الحدود الألمانية وتوسيعها المخطط له إلى منع الأفراد الذين يحاولون طلب الحماية الدولية فور وصولهم إلى ألمانيا من دولة أوروبية أو منطقة شنغن من دخول البلاد فعلياً.
ويعتمد هذا التوجه على حقيقة أن ألمانيا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي من جميع الجهات، ما يعني أن أي طالب لجوء محتمل مُلزَم قانوناً بتقديم طلبه في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصل إليها. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لألمانيا، فلا يمكن أن تكون تلك الدولة.
ومع ذلك، فإن بعض البنود التي كانت مطروحة قبل الانتخابات -مثل "رفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء" أو "فرض حظر دخول فعلي على من لا يحملون وثائق دخول سارية"- قد خُففت إلى حدّ ما. كما أنه لا توجد خطط لإغلاق الحدود بالكامل بموجب قرارات طارئة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.
ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أنّ اتفاق الائتلاف الحاكم لا ينصّ بشكل صريح على أنّ "جميع محاولات الدخول دون استثناء" ستُقابل بالرفض، بل يشير إلى أن عمليات الرفض ستُنفّذ فقط بالتنسيق الوثيق مع جيران ألمانيا الأوروبيين.
وبحسب فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرجّح، فإن الحكومة لا تزال في "حوار وثيق" مع جيرانها، لا سيما بولندا وفرنسا، بشأن إدارة وتنفيذ إجراءات ضبط الحدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"