الأمير سعود بن نايف يدشن ملتقى الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة, اليوم، ملتقى الطرق والنقل بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي.
وأشاد سمو أمير الشرقية، بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بتطوير قطاع النقل وشبكات الطرق على مستوى المملكة, وربط المنطقة بطرق متميزة ذات جودة عالية، مؤكدًا أن مشاريع الطرق الجديدة بالمنطقة ستسهم في جعل الطرق آمنة لجميع مستخدميها.
وزار سموه، المعرض المصاحب للملتقى المقام بالشراكة مع جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية الذي يتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص استعراض أحدث المشاريع والمبادرات المتعلقة بالنقل والطرق، مع تقديم مواد علمية متخصصة حول تطوير شبكات النقل في المنطقة.
كما دشن أمير الشرقية خلال حفل الافتتاح، نموذج النقل المروري الإقليمي الذي قامت عليه هيئة تطوير المنطقة الشرقية ويُعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للنقل بالمنطقة، ويسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة، وتحسين جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع النقل، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.
ويهدف الملتقى، الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بالشراكة مع أمانة المنطقة، إلى استعراض أبرز مشاريع الطرق لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية في قطاع النقل والبنية التحتية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات واستعراض الحلول المبتكرة، وإطلاق الشراكات والاتفاقيات بين الجهات لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع، بالإضافة للتعريف بأحدث التقنيات والحلول الذكية لتطوير منظومة النقل.
ويعتمد النموذج على دراسات متكاملة لتحليل الاحتياجات المرورية، مع تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة النقل في المنطقة، كما يسهم في تسهيل حركة النقل بين المناطق الصناعية والتجارية، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويدعم الاستثمارات.
وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية بين الجهات المعنية بقطاع النقل، حيث تم توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، تهدف إلى توفير الأراضي والمواقع من قبل هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بينما تتولى وزارة النقل تطوير البنية التحتية للمداخل بكامل الخدمات التي تساهم في تعزيز كفاءة النقل.
وفي إطار تعزيز التعاون بين الجهات، تم خلال الملتقى توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة لتحسين وتطوير محاور الدمام والخبر، إذ تركز الاتفاقية على تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، وتطبيق معايير”أنسنة المدن”، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمة والسلامة المرورية في المنطقة، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية مع جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية، بهدف إقامة المؤتمرات والندوات التي تعزز الارتقاء المهني في مجال الطرق والنقل على مستوى الخليج.
من جانبه ثمن معالي المهندس الجبير في كلمة له, دعم سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، ومتابعة وحرص سمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، الذي يأتي تأكيدًا على الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة في المدن، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير الطرق والبنية التحتية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تثمر مخرجات الملتقى عن رؤى مبتكرة تسهم في تحقيق تطلعات المجتمع، وتعزز من تنافسية المدن على مختلف الأصعدة، لاسيما في تعزيـز كفـاءة واسـتدامة شـبكات الطـرق مـن خلال تبــادل الأبحــاث والتجــارب الناجحــة بيــن الحضــور، ممــا يوفــر لهــم فرصــة للتعلــم وتوســيع شبكاتهم المهنية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف، خلال كلمته: “إن قطاع النقل والطرق يعد ركيزة أساسية في تمكين التنمية الاقتصادية المحلية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، ويدعم بيئة الأعمال ويعزز جودة الحياة لسكان المنطقة وزوارها” .
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تُثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام لتصريح نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني
وأشار إلى أن الهيئة أولت بقيادة سمو أمير الشرقية وبمتابعة سمو نائبه اهتمامًا كبيرًا بالتخطيط الاستراتيجي لهذا القطاع، من خلال تطوير نموذج النقل المروري الإقليمي، الذي يعد أداة محورية في دعم اتخاذ القرار، ويغطي كامل المنطقة الشرقية، وتم بناؤه وفق أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 30 مختصًا من 20 جهة مختلفة، مما يعزز دقة التوقعات والتخطيط المستقبلي لشبكات النقل والخدمات اللوجستية.
وفي ختام الحفل، كرم سمو أمير المنطقة الشرقية، الجهات المشاركة في الملتقى والداعمة وشركاء النجاح.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة تطویر المنطقة الشرقیة النقل والخدمات اللوجستیة أمیر المنطقة الطرق والنقل قطاع النقل بین الجهات سمو أمیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة الأثرية بالأهرامات ومخططات إحياء منطقة "نزلة السمان" كمقصد سياحي، وذلك بحضور كل من/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور/ خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة/ هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتورة/ مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور/ محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، و/ حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس/ محمد الخطيب، استشاري مشروع إحياء منطقة نزلة السمان.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة للأعمال الجارية بالمنطقة الأثرية بالأهرامات ونزلة السمان، نظراً لما تتضمنه هذه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، مما يستوجب وضعها دائماً على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها من الأجانب والمصريين، وذلك بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها الحضارية.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقاً لنجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائري المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.
وأكد وزير السياحة أن أعمال التطوير المُنفذة تمت على النحو الذي يتناسب مع القيمة الحضارية والتاريخية للمنطقة الأثرية، مما يُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين، وإحداث أثر إيجابي يدفعهم لتكرار هذه التجربة والترويج لها في بلدانهم، مع جذب المزيد من السائحين والزائرين للمنطقة.
وفي ضوء ذلك، أشار الوزير إلى أنه يجري المتابعة المستمرة للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات، كما يتم متابعة حركة الزيارة بالمنطقة أولاً بأول على مدار اليوم؛ بهدف الوقوف على الدروس المستفادة في أثناء تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، والبناء على الإيجابيات والعمل على تلافي أي سلبيات أو معوقات قد تطرأ.
وقال/ شريف فتحي: شهدت حركة الزيارة أمس انسيابية وسهولة؛ سواء في الدخول من بوابة المنطقة الأثرية الواقعة على طريق القاهرة - الفيوم، أو من خلال التنقل بين مسارات الزيارة بالمنطقة، لافتا إلى أن المنطقة استقبلت أمس نحو 15 ألف زائر من المصريين والسائحين بنسبة زيادة بلغت 25 %، مقارنة بأول يوم لبدء التشغيل التجريبي، وهو ما يمثل أعلى نسبة زيارة منذ بدء التشغيل للمشروع.
وأضاف وزير السياحة والآثار: تعمل الوزارة ــ بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ــ للتغلب على أية ملاحظات، والتي وردت من المرشدين السياحيين أو من العاملين بالمنطقة لتلافيها خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن حركة الزيارة أمس شهدت انسيابية وسهولة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، ومن بينها إجراءات تشغيل مبنى مركز الزوار الجديد، وتشغيل منظومة الباصات الكهربائية الترددية، كما تم تناول موقف تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة، فضلاً عن إجراءات تنظيم عمل الدواب داخل المنطقة الأثرية.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول الاجتماع أيضا مخططات ورؤية إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي، حيث تم التطرق لأبرز طلبات أهالي المنطقة، وكذا الأهداف الاستراتيجية لإحياء منطقة نزلة السمان، التي تضمنت التكامل مع منطقة الأهرامات مع تعزيز السياحة المستدامة، واستهداف زيادة أعداد السائحين والطاقة الفندقية والخدمات السياحية، وكذا الحفاظ على المواقع الأثرية بتحقيق دخل مستدام، حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع بعد افتتاح المتحف المصري الكبير أن تصبح منطقة نزلة السمان لها أهمية أكبر وتصبح من أهم المقاصد السياحية.
كما تضمنت الرؤية الاستراتيجية لتطوير منطقة نزلة السمان محورين أساسيين هما: الإحياء العمراني وإعادة هيكلة البيئة العمرانية، وذلك عن طريق تأهيل وإعادة توظيف المباني والفيلات، بما يتوافق مع الطبيعة السياحية للمنطقة، بالإضافة إلى النهوض بالواجهات وإحياء النسيج العمراني التلقائي.
بينما يرتكز المحور الثاني على الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع، وذلك من خلال تمكين الاكتشافات الأثرية على طول الطريق الصاعد، ومعبد الوادي وقطع الأراضي الفضاء قبل البدء في التطوير، وكذا عدم تعارض أعمال التطوير مع الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع وعمل منطقة عازلة بين المنطقة الأثرية وباقي مناطق التطوير.
كما تم عرض عدة محاور أخرى تتعلق بتحسين تجربة الزوار والتفاعل، واستراتيجية التسويق والترويج، وآلية الإدارة، إلى جانب عدد من المقترحات التصميمية والطابع المعماري في تطوير المباني القائمة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"