أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد استكمال استراتيجية الدولة التي وضعتها القيادة السياسية بشأن البنية التحتية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشار قرقر، إلي أهمية المشروع وغيره من مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة في جذب الاستثمارات، موضحا أن السفير الإيطالي في أحد اللقاءات أكد له أنه لولا البنية التحتية ما جاءوا للاستثمار في مصر.

وقال إن الاتفاقية خاصة بمنطقة صناعية مهمة وهى مدينة العاشر من رمضان التي تعد من أهم قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الأوسط، حيث بها نحو ٣ آلاف مصنع، وإجمالي استثمارات ٨٤ مليار جنيه وإنتاج سنوي ١٦٢ مليار جنيه، و ٥٠٠ ألف فرصة عمل، بالإضافة إلي ما يجرى إنشاءه حاليا.

وأضاف وحيد قرقر: أن المشروع يكمل خطة تطوير منظومة النقل في تلك المنطقة ويربط المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية هناك والذي سبق ووافقنا عليه في بداية دور الانعقاد الحالى، ليكون بمثابة حلقة ربط مهمة بين المنطقة الصناعية، وبين الموانئ البحرية والبرية على البحر الأحمر، وبورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة وذلك لضمان تحسين خدمات الشحن والتجارة وتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج، والوصول إلى الأسواق العالمية، و تسهيل حركة التصدير والمنافسة العالمية والوصول إلي حجم تصدير ب ١٠٠ مليار دولار الذى تستهدفه الدولة.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أهمية الاتفاقية، لاسيما وأن نسبة الفائدة لا تذكر وفترة السماح 5 سنوات، مشيرا إلي أن دول العالم وفي مقدمتهم أمريكا مازالت تقترض حتى الآن، ولا سبيل أمامنا إلا ذلك من أجل استكمال البنية التحتية.

واختتم، كلمته بالموافقة علي الاتفاقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الروبيكي لجنة النقل وحيد قرقر نقل النواب المزيد البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

وكيل تشريعية النواب: الدولة تلتزم بالرعاية الصحية والغذائية للحامل المحبوسة

شهد مجلس النوب جدلا حول المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية بسبب الإجراءات المتبعة مع المرأة الحامل.

 و تنص المادة على إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

و اقترح النائب عاطف المغاوري تعديل المادة بحيث يتم حذف كلمة الشهر السادس وتعديل المادة بما يحقق مصلحة الطفل و صحته ، رفض المجلس تعديل المادة. 

 قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة التي عدلت التشريع ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس إن الدولة تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق الاستراتيجية كما استعرض الإجراءات التي تنفذها الحكومة مع المحبوسين الحوامل من توفير الرعاية الصحية و الغذائية.

مقالات مشابهة

  • وكيل نقل النواب: البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات
  • وكيل «نقل النواب»: البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات
  • وكيل نقل النواب: البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات وحجم التصدير
  • وكيل تشريعية النواب: الدولة تلتزم بالرعاية الصحية والغذائية للحامل المحبوسة
  • وكيل "نقل النواب": البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات
  • أستاذ البنية التحتية الفلسطيني: إعادة إعمار غزة ممكنة في عامين لو توفرت المعدات
  • أستاذ البنية التحتية الفلسطيني: الأراضي حق لأصحابها ولا يجوز لأحد التعدي عليها
  • أستاذ البنية التحتية الفلسطيني: مصر هي الرئة للفلسطينيين بدعم لا ينتهي
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: ندمر البنية التحتية في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية