باستثمارات 80 مليون دولار.. "موانئ دبي العالمية" تقدم في إنجاز المرحلة الأولى بالمنطقة اللوجستية بالسخنة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" خطوة هامة على صعيد تطوير مشروع المنطقة اللوجستية في السخنة، باستكمال نسبة 65% من المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة تصل إلى 80 مليون دولار، ويتميز بموقعه الإستراتيجي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث سيساهم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.
وتصل مساحة المنطقة اللوجستية في السخنة إلى 300 ألف متر مربع، وهي مصممة لتوفير حلول سلسلة توريد متكاملة وفعالة من حيث التكلفة، مع الاستفادة من شبكة "دي بي ورلد" العالمية الواسعة. ومن المقرر اكتمال العمل في المنطقة بحلول يونيو 2025؛ حيث تساهم في تعزيز الكفاءة، والحدّ من تكاليف الخدمات اللوجستية، وتمكين الربط بين مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وما وراءها.
وتقع المنطقة على بعد عشرة كيلومترات فقط من ميناء السخنة، وتتيح وصولاً مباشراً إلى الأسواق الرئيسية والمناطق الصناعية في القاهرة الكبرى. ويعمل موقعها الإستراتيجي على تقليل التكاليف التشغيلية للشركات وتحسين الكفاءة من خلال تسهيل حركة الشحن.
أُنشئت المنطقة اللوجستية في السخنة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتهدف لدعم مجموعة من القطاعات الاقتصادية؛ مثل الزراعة والأدوية وتجارة التجزئة والسيارات والمنسوجات. وستضم المنطقة مستودعات جمركية وغير جمركية ومساحات ادارية وساحات مفتوحة لتخزين البضائع والحاويات، إلى جانب أنشطة لوجستية متعددة؛ تشمل التخزين والشحن والتخليص الجمركي وخدمات القيمة المضافة؛ مثل وضع الملصقات التعريفية، والترميز والفرز والتعبئة والتفتيش.
وقال رانجيت راي، نائب الرئيس الأول للمناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "دي بي ورلد": "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه، ونركز الآن على استكمال المرحلة الأولى من المشروع في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وستدعم المنطقة الجديدة حركة مجموعة واسعة من البضائع عبر الواردات والصادرات والعبور، وسيتم دمجها مع عمليات "دي بي ورلد" في ميناء السخنة، لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات سلسلة التوريد متعدّدة الوسائط؛ بما في ذلك حلول الشحن والخدمات اللوجستية. وامكانية الوصول إلى شبكة البنية التحتية التجارية العالمية لدى "دي بي ورلد"، بما يوفر حلول سلسلة التوريد الفعالة من حيث التكلفة للشركات المحلية والدولية على حدّ سواء".
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة اللوجستية في السخنة قد استقطبت بالفعل اهتمام الأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك الشركات القائمة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، والتي تتطلع إلى التوسع بعملياتها على المستوى الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة موانئ دبي العالمية مشروع المنطقة اللوجستية في السخنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فی المنطقة دی بی ورلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"