سنتين بدل شهرين.. تفاصيل وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس للحامل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، سواء الإعدام أو الحبس، وذلك وفق ضوابط محددة ولمددة منصوص عليها بمشروع القانون الذي يناقش في الوقت الحالي بمجلس النواب.
وقف تنفيذ الإعدامأقر مشروع قانون الإجراءات وصدق مجلس النواب، على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.
ونصت المادة (٤٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وقف تنفيذ عقوبة الحبسليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة (٤٥٣) على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
فلسفة وقف التنفيذهذا النص مستحدث كضمانة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية حقوق الإنسان في حالة أكد السادة أعضاء اللجنة الفرعية على أن هذه المادة تمثل في المقام الأول ضمانة إضافية جديدة لحقوق المرأة وكذلك لحقوق الطفل وتأتى اتساقاً وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية، حيث خلا قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل من تنظيم أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية للمحكوم عليها الحبلى ونظم أحكاماً خاصة بمعاملتها حال الحكم عليها بعقوبة الإعدام، وهذه المادة تنظم معاملة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم، كما نظم جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحامل إذا كانت حبلى في الشهر السادس حيث أجاز تأجيل العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين من تاريخ الوضع.
تأجيل التنفيذ على أحد الزوجينمشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وقف تنفیذ على أن
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر في زفة فرح.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام 5 من قائدى السيارة بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط السيارات وقائديها (5 أشخاص " أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" – مقيمون بمحافظة أسيوط).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه خلال احتفالهم بحفل عُرس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023-2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير؛ سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
والحساب الختامي، هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة، وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها، على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية، وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، وفضلاً عن ذلك، تُمكِّن هذه الحسابات، من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية، والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت؛ لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنويا مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة