وزير العمل: تعزيز دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل، محمد جبران، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، حرص الوزارة على توفير جميع سبل الدعم للمواطنين، وخاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذي أُنشئ عام 2002، يهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح جبران أنه تم تخصيص ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، حيث تراوحت قيمتها بين 500 و1000 جنيه، بالإضافة إلى منحة تُصرف في حالة وفاة العامل بقيمة 200 ألف جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وقطاع الأحوال المدنية، من خلال حملات مكثفة لحماية هذه الفئة من المخاطر. وأكد أن الحكومة تسير وفق خطة موحدة وتنسيق غير مسبوق في جميع الملفات المشتركة، بما في ذلك التدريب المهني، التشغيل، وبيئة العمل اللائقة، لضمان تكامل الجهود في إطار منظومة متكاملة.
وجاءت تصريحات وزير العمل خلال فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقاهرة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي، ويتضمن عدة ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب المبتكرة للدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة صندوق العمالة غير المنتظمة وزارة العمل الضمان الاجتماعي وزير العمل محمد جبران غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل عن منحة العمالة غير المنتظمة وإجراءات الحصول عليها
بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، يتساءل العمالة غير المنتظمة عن المنحة التي يحصلون عليها بموجب قانون العمل، والتي يرسخها كذلك مشروع قانون العمل الجديد الذي يُناقش في الوقت الحالي داخل مجلس النواب.
وكان الحد الأدنى للأجور قد صدر قرار، أمس، بزيادته بداية من 1 مارس المقبل، من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، بنسبة 15% للعاملين بالقطاع الخاص، مع صرف 250 جنيها قيمة الحد الأدنى للعلادنى للعلاوة الدورية للعاملين. كما أنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بالقطاع الخاص بقيمة 28 جنيها في الساعة.
منحة العمالة غير المنتظةوبالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور، فتجدر الإشارة إلى قيمة منحة العمالة غير امنتظمة والتي تقدر قيمتها بـ 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمةويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور