أزمة سياسية جديدة في كولومبيا.. استقالات وزراء وتعيين جنرال متقاعد للشرطة الوطنية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تفاقمت الأزمة السياسية في كولومبيا، بعد مرور أسبوع فقط على الاجتماع بين رئيس البلاد جوستافو بيترو، ووزارء حكومته، وما صاحبها من دعوة رئيس الدولة، لوزرائه بتقديم استقالتهم.
وشهدت الساحة السياسية في كولومبيا، منذ يوم الثلاثاء الماضي، تطورات ملاحقة، كان آخرها إعلان استدعاء جنرال متقاعد، لتولي منصب المدير العام للشرطة الوطنية عقب استقالة.
وأشارت وسائل إعلام كولومبية إلى استدعاء الجنرال كارلوس فرناندو، من التقاعد للانضمام مرة أخرى إلى الشرطة الوطنية، وتولي منصب المدير العام لتلك المؤسسة، ونقلت عن وزارة الدفاع، قولها إن بلتران، سيتولى منصبه خلفا للجنرال ويليام سالامانكا الذي قدم استقالته من منصبه.
وذكرت أن الرئيس جوستافو بيترو، عين كارلوس فرناندو تريانا بلتران مديرا عاما جديدا للشرطة الوطنية.
سالامانكا من جانبه، الذي عاد أيضا من التقاعد، وتولى قيادة الشرطة الوطنية الكولومبية منذ 13 مايو 2023، قدم استقالته أمس الاثنين، عقب دوعة الرئيس جوستافو بيترو، وزراء حكومته بتقديم استقالاتهم.
وطلب الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، على منصة إكس «تويتر سابقا»، استقالة وزراء حكومته ومديري الدوائر الإدارية، مشيرا إلى وجود بعض التغييرات في مجلس الوزراء لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للبرنامج الذي طلبه شعب بلاده.
اجتماع عاصف بين الرئيس الكولومبي ووزراء حكومته
الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها كولومبيا، ترجع إلى يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، مع وزاء حكومته، والذي استمر أكثر من 5 ساعات، على الهواء مباشرة.
وشهد اللقاء توبيخا من جانب بيترو، إلى جميع وزرائه تقريبا وخصوصا وزراء التعليم والطاقة والدفاع والإسكان، بسبب عدم إحراز تقدما في تنفيذ المشاريع، بالتزامن مع التوترات حول التعيين المثير للجدل لأرماندو بينيديتي، السفير الكولومبي السابق لدى فنزويلا، رئيسا لمكتبه، المتهم بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك العنف المنزلي والفساد.
شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، أشارت إلى أن تعيين لورا سارابيا وزيرة لخارجيثة كولومبيا، أثارت كذلك جدلا بسبب ارتباطها بقضية تنصت غير قانوني على مربيتها.
استقالات لبعض وزراء حكومة الرئيس الكولومبي
وعلى إثر الاجتماع العاصف بين الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، ووزراء حكومته، أعلنت وزيرة البيئة سوزانا محمد، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، استقالتها، وتبعتها وزيرة العمل جلوريا راميريز، وغادر الحكومة الكولومبية وزراء آخرين بينهم خورخي روخاس، رئيس القسم الإداري للرئاسة، ووزير الثقافة خوان كوريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كولومبيا رئيس كولومبيا حكومة كولومبيا الشرطة الكولومبية بيترو الرئيس الكولومبي الرئیس الکولومبی جوستافو بیترو وزراء حکومته
إقرأ أيضاً:
أزمة السكن في العراق: مشاريع جديدة ومخاوف بيئية تلوح في الأفق
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في إطار محاولات الحكومة العراقية التصدي لأزمة السكن التي يعاني منها المواطنون، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان تخصيص جزء من الوحدات السكنية في مدينتي “الجواهري” و”علي الوردي” لصالح 21 فئة مستحقة أقرها المجلس الوطني للإسكان.
ولكن، رغم التقدم في تنفيذ هذه المشاريع السكنية، يبرز التحدي الأكبر: هل ستتمكن هذه الخطط من التغلب على العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تواصل التأثير على حياة ملايين العراقيين؟
هل يكفي بناء المدن لتلبية احتياجات العراقيين؟تعمل وزارة الإعمار والإسكان على تطوير مدينتي الجواهري وعلي الوردي كجزء من مشروع أكبر يهدف إلى تقليل أزمة السكن. في حين أن هذه المشاريع تمثل خطوة إيجابية نحو حل هذه المشكلة، هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فمع تخصيص 15% من الوحدات السكنية في مدينة الجواهري و10% في مدينة علي الوردي لصالح الفئات المستحقة، قد يظل العدد الأكبر من السكان خارج إطار الاستفادة من هذه المشاريع، ما يثير قلقاً حقيقياً من أن الحلول المقدمة لن تكون شاملة.
التعامل مع التحديات البيئية: المسح الإشعاعي في الغزلانيفي وقتٍ ليس ببعيد، بدأت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بعمليات المسح الإشعاعي في مدينة الغزلاني السكنية في نينوى، وهو مشروع إسكاني ضخم يضم 28 ألف وحدة سكنية. وتكمن المشكلة هنا في المخاوف من التلوث الإشعاعي الذي قد يهدد سلامة الأراضي التي سيتم بناء هذه المدينة عليها.
على الرغم من جهود الحكومة لضمان أن المنطقة خالية من التلوث الإشعاعي، بما في ذلك عمليات سحب عينات من التربة وفحصها في مختبرات الهيئة، تبقى التساؤلات حول مدى جدية هذه الإجراءات، خاصة في ظل ضعف تاريخ الحكومة في التعامل مع المشاكل البيئية في مشاريع سابقة. هل ستنجح هذه الجهود في منع تأثيرات سلبية على السكان المستقبلين، أم أن المخاطر البيئية ستظل قائمة وتؤثر بشكل غير مباشر على صحة المواطنين؟
التسعير والمشاركة المجتمعية: كيف سيتوزع العبء؟حتى الآن، لا تزال التسعيرة الرسمية للوحدات السكنية في مدينتي الجواهري وعلي الوردي قيد الدراسة بين الجهات المعنية. ويطرح العديد من الخبراء تساؤلات حول كيفية توزيع هذه الوحدات بين الفئات المستحقة. فهل ستكون أسعار الوحدات في متناول غالبية المواطنين، أم أن هذه المشاريع ستظل حكرًا على الفئات القادرة؟ كما أن عدم تحديد الأسعار حتى اللحظة قد يزيد من الغموض حول طبيعة هذه المشاريع، ويشجع على الحديث عن احتمالية وجود فساد في تخصيص الوحدات.
أزمة السكن: الحلول طويلة الأمد أم المسكنات؟على الرغم من الجهود المبذولة، تبقى أزمة السكن في العراق معضلة مستمرة. فمشاريع مثل المدن السكنية الجديدة في بغداد والمحافظات تتطلب إصلاحات شاملة لا تقتصر على بناء المنازل فقط، بل تشمل إدارة الأراضي، وتنظيم الجباية، ومكافحة الفساد. قد تكون هذه المشاريع خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن في ظل الظروف الحالية، يتساءل الكثيرون عن مدى فاعليتها في حل المشكلة الأساسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية