إنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة وكينيا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
وقّع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ورئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة الدكتور إريك روتو، اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي – كيني مشترك في خطوة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار زيارة وفد من القطاعين العام والخاص إلى كينيا لبحث الفرص الاستثمارية.
وأوضح الحويزي أن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وكينيا، يسهم في رفع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والكينيين للتعريف والتسويق لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية واستثمارية فاعلة.
وسيُعنَى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
وفي السياق ذاته، التقى وفد الأعمال السعودي بوزير الاستثمار الكيني لي كنيانجوي، الذي أكّد انفتاح كينيا على الاستثمارات السعودية، مستعرضًا الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في عدة قطاعات من بينها الزراعة والثروة الحيوانية.
من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن 25 مستثمرًا سعوديًا يعتزمون الاستثمار بكينيا في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والتطوير العقاري والموانئ لتصدير المنتجات السعودية إلى الدول الأفريقية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكينيا بلغ 6 مليارات ريال في العام 2023 ، وتمثل الصادرات السعودية 91%، فيما تمثل الواردات الكينية للمملكة 9%.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية لتعزيز الاستثمار والابتكار الرقمي
تعد المناطق التكنولوجية أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لجذب الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المعرفة.
ولا تعتبر هذه المناطق مجرد مواقع صناعية، بل بيئات متكاملة للابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال، تسهم في خلق فرص استثمارية وتكنولوجية غير مسبوقة.
ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجيةوفقًا للقوانين المنظمة، يتم إنشاء المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس الوزراء، بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية وتكنولوجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستراتيجية.
وتتمركز هذه المناطق في مواقع استراتيجية تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعمل على ربط الصناعات التكنولوجية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتشترط الدولة أن تتضمن هذه المناطق مراكز متطورة للبحث والتطوير، وحاضنات للأعمال الناشئة، ومساحات عمل تدعم الابتكار، مما يجعلها نقاط جذب للشركات العالمية والمحلية، ويخلق بيئة عمل متكاملة تعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
المناطق التكنولوجية.. نحو مستقبل رقمي مستدامتحظى المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بأولوية في إنشاء هذه المناطق، ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
كما تلتزم هذه المناطق بمعايير الاستدامة البيئية، حيث يُشترط على الشركات العاملة بها استخدام تقنيات صديقة للبيئة.
ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان توفير الفرص التدريبية والتوظيفية للشباب، وتأهيل الكوادر المصرية لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي العالمي.
تحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية العالميةتسعى الحكومة المصرية إلى جعل المناطق التكنولوجية منصات استثمارية متكاملة، لا تقتصر على استقطاب الشركات الكبرى فقط، بل تمتد أيضًا لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التكنولوجية.
وتمثل هذه المناطق قاطرة لدعم الاقتصاد الرقمي، حيث توفر بيئة استثمارية متطورة تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الصادرات التكنولوجية، وجذب استثمارات ضخمة تضع مصر على الخريطة العالمية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور