أعلنت اليابان، الثلاثاء، أنها ستبدأ في 24 أغسطس الجاري تصريف أكثر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية، لتشرع بذلك في تنفيذ خطة أثارت انتقادات حادة من الصين.

ووافقت الحكومة اليابانية قبل عامين على الخطة باعتبارها "ضرورية"، لتفكيك المحطة التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).

وقوبلت الخطة بانتقادات أيضا من مجموعات الصيد المحلية، التي تخشى الضرر على سمعتها وتهديد سبل عيش أعضائها.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، صباح الثلاثاء:"لقد طلبت من تيبكو الاستعداد سريعا لتصريف المياه وفقا للخطة التي أقرتها هيئة تنظيم الأنشطة النووية، وأتوقع أن يبدأ تصريف المياه في 24 أغسطس، إذا كانت الظروف الجوية مواتية".

يأتي هذا في اليوم التالي لإعلان الحكومة أن قطاع صيد الأسماك أبدى "درجة من التفهم" إزاء تصريف المياه.

وتؤكد اليابان أن تصريف المياه "آمن"، في حين أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو، مؤكدة أنها "تستوفي المعايير الدولية" وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".

وتقول اليابان إنه سيتم تنقية المياه لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن
الماء.

وسيجري تخفيف المياه المعالجة إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المسموح بها دوليا، قبل تصريفها في المحيط الهادي.

واستُخدمت هذه المياه لتبريد قضبان الوقود في فوكوشيما دايتشي بعد ذوبانها في حادث نجم عن أمواج مد عاتية (تسونامي) ضربت الساحل الشرقي لليابان عام 2011.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

كندا تعلن تخصيص 84 مليون دولار كمساعدات إنسانية لسوريا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الحكومة الكندية تخصيص 84 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم الشعب السوري، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 13 عامًا.

وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة أحمد الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مدير المخابرات.

وأوضحت الرئاسة أن المجلس يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد.

القرار حمل الرقم (5) لعام 2025، بتشكيل مجلس الأمن القومي، وجاء نصه كالتالي:

بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية السورية وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

1- يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية. 

2- يتألف مجلس الأمن القومي من الأعضاء:

-وزير الخارجية.

-وزير الدفاع.

-مدير الاستخبارات العامة.

-وزير الداخلية.

-مقعدان استشاريان، يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة.

-مقعد تقني تخصصي، يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية المتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.

3- تعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.

4- تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

5- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.

مقالات مشابهة

  • بلدية رفح تعلن توقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود
  • بركة: تساقطات مارس أضافت 667 مليون متر مكعب من المياه إلى السدود
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • بيان من “اليويفا” بشأن ركلة جزاء أتلتيكو المثيرة للجدل
  • المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي ‏تواجه ‏البحارة ‏
  • التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه
  • اليويفا يرد على شكاوى أتلتيكو مدريد بشأن ركلة جزاء ألفاريز المثيرة للجدل
  • ‎حقيقة ركلة الترجيح المثيرة للجدل في لقاء ريال مدريد وأتلتيكو .. فيديو
  • “المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع مائية وبيئية في الخرج والسليّل بكُلفة تجاوزت 210 ملايين ريال
  • كندا تعلن تخصيص 84 مليون دولار كمساعدات إنسانية لسوريا