وكيل "نقل النواب": البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب وحيد قرقر؛ وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا بصدد استكمال استراتيجية الدولة التي وضعتها القيادة السياسية بشأن البنية التحتية في مصر.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار إلى أن السفير الإيطالي في أحد اللقاءات أكد أنه لولا البنية التحتية ما جاءوا للاستثمار في مصر، موضحا أن الاتفاقية خاصة بمنطقة تم إقرار المنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان والتي تمثل 84 مليار جنيه استثمارات وحجم عمالة كبيرة.
وقال وحيد قرقر: كان لزاما ربط هذه المنطقة بالميناء البري وربطها بالموانئ البحرية، مؤكدا أهمية الاتفاقية، لاسيما وأن نسبة الفائدة لا تذكر وفترة السماح 5 سنوات.
وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن أمريكا ما زالت تقترض حتى الآن، ولا سبيل أمامنا إلى استكمال البنية التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل نقل النواب الإستثمارات النائب وحيد قرقر البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - قرارات رئاسية جديدة بشأن اتفاقيات مع الإمارات والسعودية وإسبانيا
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، مجموعة من القرارات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تتعلق بعدد من الاتفاقيات الثنائية مع دول مختلفة.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 570 لسنة 2024، والذي ينص على الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل نقل المحكوم عليهم بين البلدين، بما يعزز التعاون في مجال العدالة الجنائية.
الرئيس السيسى يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها.. (فيديو) نجلة الشهيد مالك مهران عن حضور السيسي عقد قرانها: "حسيت إن بابا جنبي" اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع السعوديةكما تم نشر القرار رقم 607 لسنة 2024، والذي يخص الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية.
منحة إسبانية لدعم مشروع معالجة مياه الصرف الصناعيوفي إطار التعاون الدولي، تم نشر القرار رقم 6 لسنة 2025، الذي ينص على الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
تبلغ قيمة المنحة 500 ألف يورو، وتهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول المعنية، وتساهم في تحسين التعاون في المجالات المختلفة، بما في ذلك العدالة، الاقتصاد، وحماية البيئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا