نوال الحوسني: "آيرينا" تستعد للإعلان عن نتائج مبادرة "إيتاف" في "COP28"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكدت المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الدكتورة نوال الحوسني، مساهمات الإمارات الدائمة لترسيخ مبادرات وأنشطة "آيرينا" المحلية والإقليمية والعالمية لدعم تسريع عجلة الطاقة المتجددة، حيث تعمل الإمارات والوكالة على تسريع تحول الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في المجتمعات كافة.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "إن (آيرينا) تستعد للإعلان عن نتائج مبادرة تسريع تمويل حلول الطاقة المتجددة "إيتاف" في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الإمارات في نهاية العام الحالي، حيث سيتم الإعلان عن الحلول والمشاريع التي تم الاتفاق عليها لتطبيقها في المستقبل القريب".
وأكدت دعم الإمارات الدائم للمبادرة منذ إطلاقها عام 2021 خلال "Cop26"، مشيرة إلى الدور المحوري الذي ستلعبه منصة "تمكين الحياة وسبل العيش" التي أطلقتها الدولة مع "آيرينا" هذا العام، في تنمية الحياة الزراعية والصحية في المناطق التي يصعب الوصول إليها وذلك عن طريق تزويدهم بمصادر الطاقة المتجددة، موضحة أن هدف المنصة هو إيجاد الحلول للمجتمعات النامية في هذه المجالات.
مشاريع واستثماراتوأضافت أن الإمارات لها دور كبير في تسريع حلول الطاقة المتجددة سواء في الدولة أو خارجها، لافتة إلى إسهامات الدولة في تنمية المشاريع في الدول النامية وتعزيز الاستثمارات في الخارج، حيث أسهمت هذه المشاريع في تبني أفضل الحلول للطاقة المتجددة بالإضافة إلى خفض أسعارها، سواء في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وغيرها، حيث يوجد في الإمارات ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في مكان واحد وبأقل كلفة.
وأكدت نوال الحوسني أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتسريع عجلة الطاقة المتجددة، لافتة إلى استثمارات الإمارات في التقنيات الجديدة كالاستثمار في الطاقة الحرارية، والطاقة الحرارية الجوفية "الجيوثيرمال" وتقنيات التقاط الكربون، مضيفة أن التقنيات الحديثة تدعم رؤية الدولة والقيادة الرشيدة بأن يكون للتقنيات الحديثة دور فعال في هذا القطاع.
وأشارت إلى الدور المهم الذي تلعبه الكوادر الشابة في تعزيز أنشطة "آيرينا" وقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام، وقالت إن الشباب يمتلكون وعياً عالياً عن التحديات التي يواجهها العالم سواء التغير المناخي أو التحديات ذات العلاقة بأمن الطاقة، مشددة على أهمية أن يكون للشباب دور فعال في اتخاذ القرارات وابتكار حلول طويلة الأمد ومستدامة في هذه المجالات.
دور محوريولفتت إلى المبادرات التي أطلقتها الوكالة لدعم الكوادر الشبابية وصقل مهاراتهم في مجالات الطاقة المتجددة، ومن ضمنها منصة "شبكة التعليم من أجل تحول الطاقة" التي تهدف إلى تمكين الشباب عن طريق التعليم في هذه الشبكة، إضافة إلى مبادرات أخرى بالتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم.
وعن مستقبل الطاقة المتجددة، قالت: "من خلال التحديات التي يواجهها العالم في التغير المناخي والتغير في ارتفاع درجة الحرارة الملحوظ، نرى أهمية أن يكون للطاقة المتجددة دور محوري للوصول إلى حلول طويلة المدى في مجال التغير المناخي، وأهمية تحول الطاقة على كافة الأصعدة سواء دولية أو حكومية أو حتى أفراد، نظراً لأهمية طريقة التفكير للتأثير على تحول الطاقة والوصول إلى حلول مستدامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الطاقة المتجددة تحول الطاقة
إقرأ أيضاً:
إصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن إنَّ السياسة الجديدة تُعدُّ خطوةً جوهريةً في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في السلطنة، مؤكدًا أنها تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مُبتكرة ومُستدَامة. وأشار إلى أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتنظيمها. وأضاف أن السياسة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين. وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف السلطنة في قطاع الطاقة والحياد الصفري؛ حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج 90% الى 100% من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما أوضح أن السياسة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأضاف أن هذه السياسة تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.
وتتضمن السياسة تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًا معينًا من التنسيق المباشر مع الوزارة، مما يسهم في تسهيل تنفيذها، كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتُنظِّم السياسة عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية التحتية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح السياسة بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتُشكِّل هذه السياسات الثلاث خطوة مُهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان؛ بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره