النواب يمكن لأقارب المحكوم عليه بالإعدام زيارته في اليوم السابق لتنفيذ الحكم
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على الإجازة لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، مع وجوب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين رجال الدين من مقابل المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت.
تقضى المادة (440) بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
وتأتى الصياغة السابقة بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، أولها من النائبين عاطف المغاورى وسميرة الجزار، بحذف كلمة "يجوز" بما يجعل تمكين زيارة أقارب الشخص المحكوم عليه بالإعدام وجوبا، وليس جوازيا، باعتبارها مسألة إنسانية، فيما أوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن اللغة العربية قوية المعانى وحاكمة الدلالة، لافتًا إلى أن الجوازية المنصوص عليها فى المادة هى لأهالى المحكوم عليه وليس لسلطة أخري.
وأيد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حديث رئيس المجلس قائلا : "سيادتك أصبت تماما، السلطة هنا والحق مكفول للاقارب، وحرف اللام للاختصاص وليس الجواز.. اللغة العربية من أدق اللغات"
وشهدت المناقشات، رفض مقترح لممثل حزب النور السلفى النائب أحمد حمدى خطاب، إضافة كلمة "السماوية" بعد الأديان لاسيما وأن النظام الدستورى والقانونى لا يعترف إلا بالشرائع الثلاث، والنص مطلق قد يثير الغموض فى تنفيذ أحكامه وبعض الديانات هى غير سماوية، فهناك مثلا طقوس الهندوس والبهائين، حيث يقوم البعض بحرق الجثث بعد الوفاة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده أن المعنى الذى يشير إليه النائب لا يخرج عن النص، ونذكر اننا فى جمهورية مصر العربية وهناك واقع نعرفة، مضيفًا : لو قدم طلب خارج النظام فمن حق الجهة الامتناع عن الإجابة.
ولفت "فوزى" إلى أن النص المعروض مطابق للنص القديم، ويحقق الغرض الذى ذهب إليه النائب، ولم يرد أنه قد أثار إشكالية سابقة فى التطبيق، مشيرًا إلى أنه لا حاجة للمغايرة عن الألفاظ التى سبق تطبيقها وعلينا أن نستفيد من تراكم التطبيقات السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإعدام الإجراءات الجنائية المحكوم عليه حنفي جبالي المزيد المحکوم علیه بالإعدام
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.