سلطنة عُمان في المرتبة الـ50 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
حققت سلطنة عُمان تقدمًا بمقدار 20 مركزًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ببرلين سنويًّا، حيث حلّت في المرتبة الـ 50 عالميًّا من بين 180 دولة والمرتبة الرابعة عربيًّا وذلك مقارنة بالمرتبة رقم 70 في عام 2023، وبدرجة 55 مقارنةً بـ 43 في العام 2023 بمقدار ارتفاع 12 درجة.
ويعكس هذا التقدم الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وتعزيز النزاهة.
وقال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن حصول سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًّا يعد جانبًا مهمًّا يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لسلطنة عُمان ويؤكد أنها بيئة جيدة للعمل والاستثمار كون المؤشر يعد من المؤشرات الموثوقة دوليًّا، حيث تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الإجراءات الدقيقة بهدف قياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، ويغطي (180) دولة حول العالم.
وبيّن أن حصول سلطنة عُمان على هذا التقدم جاء لاعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة أولوية يُعنى بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وخلاصة العمل الحثيث والتشاركي بين الجهاز جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني للتنافسية والجهات المعنية لتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشر.
وأضاف أن الجهاز يعمل على مجموعة من المسارات سواء المتعلقة بالمجالات الرقابية، أو بمجال تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي حول المال العام والوظيفة العامة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية وفقًا للخطة الإعلامية السنوية، بما يوائم رؤية عُمان 2040 والخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، إلى جانب استمرارية الجهاز في إصدار ملخص المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية والمصاحب للتقرير السنوي الذي يرفعه الجهاز سنويًّا للمقام السامي.
وأكد على أهمية الأدوار التشاركية التي تبذلها الجهات المعنية نحو تعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشر، بالإضافة إلى الأدوار المجتمعية المتمثلة في اتباع التشريعات المختلفة، الأمر الذي يسهم في تحقيق التقدم المستمر في المؤشر، إلى جانب العمل على زيادة عدد المؤسسات المُقيِّمة لسلطنة عُمان في هذا المؤشر، فضلاً عن التواصل مع المنظمات الدولية التي قدمت ملاحظات لسلطنة عُمان تتعلق بهذا المؤشر للوقوف على الأسباب وتبيان الإجراءات التي تمت والمساعي التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة العمل والحد من مسببات التجاوزات أو التساهل في هذا الصدد.وأوضح أن منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية معنية بقياس مدركات الفساد، تهدف إلى إيجاد تغيير نحو عالم خالٍ من الفساد؛ وذلك من خلال وضع مسألة مكافحة الفساد على قائمة أجندة العالم، والعمل مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وسائل مكافحة الفساد وتنفيذها، ويُعدّ المؤشر من أوسع التقارير انتشارًا في شأن قياس مستوى الفساد المدرك.
ولفت إلى أنه جرت الاستعانة بستة مصادر بيانات دولية لاحتساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتوحيد البيانات والعلامات الواردة في تقارير هذه المؤسسات لتضعها على مقياس مؤشر مدركات الفساد.
وأفاد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأنه ومن أجل احتساب مؤشر مدركات الفساد تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الخطوات المتمثلة في تحديد مصادر البيانات على أن يكون هذا المصدر مستوفيًا لمعايير دقيقة، وتوحيد البيانات والعلامات الواردة من مصادر البيانات على مقياس مؤشر مدركات الفساد (0-100) حيث تعادل الدرجة 0 أعلى مستوى للفساد المدرك، في حين تعادل الدرجة 100 أدنى مستوى للفساد المدرك في تلك الدولة، ومن ثم احتساب المعدل من خلال مجموع النقاط الذي أحرزته كل دولة على مؤشر مدركات الفساد بكونه متوسط جميع النقاط التي جرى توحيدها والتي تم توفيرها من قبل مصادر البيانات.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظمة الشفافیة الدولیة مؤشر مدرکات الفساد
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ50 لاندلاعها.. هل بات اللبنانيون أكثر مناعة في وجه الحرب الأهلية؟
بيروت- عقود خمسة مرّت على اندلاع شرارة الحرب الأهلية اللبنانية في 13 أبريل/نيسان 1975، لكن نار الأسئلة المقلقة لم تنطفئ بعد، ولا تزال تحوم فوق رؤوس اللبنانيين: هل انتهت الحرب فعلا؟ وهل استخلص لبنان دروس الماضي؟ أم أن شبح الانفجار الداخلي لا يزال كامنا تحت رماد الأزمات المتراكمة؟
في الذكرى الخمسين للحرب التي امتدت 15 عاما، وحصدت أرواح أكثر من 200 ألف شخص، وخلّفت آلاف المفقودين، ودمّرت الدولة ومؤسساتها، يعود النقاش إلى الواجهة، لا بوصفه استذكارا لماض دموي فقط، بل كتحذير من ظروف مشابهة لا سيما أن لبنان يعيش في ظل انهيار اقتصادي، وانقسام سياسي عميق، وتدخلات إقليمية متزايدة، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي الأخير.
في هذا السياق، تحدث خبراء وكتّاب سياسيون للجزيرة نت حول تساؤلات جوهرية: هل بات المجتمع اللبناني اليوم أكثر مناعة في وجه الحرب الأهلية، أم أن النظام الطائفي القائم على المحاصّة بكل ما يعتريه من اختلالات بنيوية لا يزال يكرس هشاشة دائمة تهدد السلم الأهلي مع كل أزمة جديدة؟
حروب متكررةيرى الكاتب السياسي بشارة شربل، أن الشعوب نادرا ما تتعلم من حروبها، مشيرا إلى أن "الحرب الكبرى" عام 1918 رغم ما خلّفته من مآس ودروس، لم تمنع اندلاع حرب عالمية ثانية بعد عقدين فقط، بل كانت أكثر دموية ودمارا.
إعلانويؤكد شربل أن طرحه لا ينبع من تشاؤم، بل من إيمان راسخ بأن الأمل في المستقبل يظل ممكنا مهما بلغ الواقع من قسوة، لكنه يرى في التذكير ضرورة، فالحرب التي اندلعت في 13 أبريل/نيسان 1975 بدأت بشرارة صغيرة، ثم ما لبثت أن تطوّرت إلى جولات متلاحقة عرفت لاحقا باسم "حرب السنتين" مع دخول "قوات الردع العربية"، وتحوّلت إلى سلسلة نزاعات أهلية وإقليمية أبقت لبنان، طيلة 5 عقود، على صفيح ساخن وفي حال من القلق الدائم.
ويلفت شربل إلى أن العِبر لا تستخلص تلقائيا من الحروب، بل تحتاج إلى وقائع جديدة وظروف متبدّلة. ويضرب مثلا على ذلك بخروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عقب الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وهو ما مهّد لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وفتح الباب أمام مراجعة لدور المنظمة في الحرب اللبنانية، بل واعتذارها عنه.
ويعتقد شربل أن ثمة قناعة راسخة لدى غالبية اللبنانيين بضرورة عدم تكرار الحرب، نتيجة التجارب المؤلمة وعشرات الآلاف من الضحايا، والدمار، والتهجير، والهجرة، غير أن هذه القناعة، رغم قوتها، تظل محكومة بالعوامل الخارجية التي ترسم الإطار الواقعي لها.
ويشير إلى أن "اتفاق الطائف" شكّل خطا فاصلا بين مرحلتين، وأضحى جزءا من الدستور اللبناني. وبالمنطق ذاته، أحدثت "حرب الإسناد" التي تلت "طوفان الأقصى" تحوّلا في المعادلات، وأزالت بعض المحرّمات، مثل التسليم بحصرية السلاح، أو الاكتفاء بالدبلوماسية كوسيلة لاسترداد حقوق لبنان من إسرائيل.
كما يلفت إلى أن البنية الطائفية شبه المتوازنة في لبنان لطالما ساهمت في إضعاف الدولة، غير أن هذا لا يعني أن الدول ذات الأكثريات المطلقة في العالم العربي، مثل سوريا، وليبيا، والعراق، والسودان، واليمن، كانت في منأى عن الانفجار والانهيار.
ويقول إن أمام اللبنانيين اليوم خيارين:
إعلان إما السير نحو دولة مدنية قائمة على المواطنة، يتساوى فيها الجميع، مع لامركزية موسعة تتيح للمناطق ذات الخصوصيات الطائفية والمناطقية تحقيق طموحاتها ضمن وحدة دولة عادلة ومحايدة إزاء صراعات الإقليم – وهو الخيار الأفضل. أو أن تفرض الظروف عقد مؤتمر وطني للبحث في صيغة أقرب إلى "أبغض الحلال". ذاكرة مشتعلةومن جانبه، يرى الكاتب السياسي صلاح تقي الدين، في حديثه للجزيرة نت، أن الذكرى الأليمة للحرب الأهلية اللبنانية لا تزال حاضرة في وجدان الجيل الذي عاشها، سواء كمراقب أو كمشارك، مشيرا إلى أنها كانت تجربة أجمع اللبنانيون على عبثيّتها، وعلى أنها -كما وصفها الراحل الكبير غسان تويني– "حرب الآخرين على أرض لبنان".
ويضيف تقي الدين أن العالم آنذاك كان منقسما بين معسكرين: غربي تقوده الولايات المتحدة، وشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي، وقد ساهم وجود منظمة التحرير الفلسطينية على الأراضي اللبنانية في تأجيج الأوضاع وتهيئة الظروف لاندلاع الحرب بل ودفع اللبنانيين إلى التورط فيها.
ويُذكّر بأن شرارة الحرب الأولى اندلعت، كما يُروى، على خلفية محاولة اغتيال رئيس حزب الكتائب الراحل بيار الجميّل، وما تبعها من رد فعل كتائبيّ تمثّل في استهداف "بوسطة عين الرمانة"، التي كانت تقلّ مدنيين فلسطينيين، فسقط ركابها ضحايا في مجزرة شكّلت بداية الانفجار الكبير.
ويتابع تقي الدين قائلا إن الظروف اليوم باتت مختلفة، وإن التجربة المريرة للحرب الأهلية تجعل من الصعب تكرارها، معربا عن تفاؤله بعدم عودة اللبنانيين إلى تلك المرحلة، ومؤكدا أن شبح الحرب، من وجهة نظره، بات بعيدا.
ويعتقد أن أهم العبر التي استخلصها اللبنانيون من الحرب الأهلية هي أن لا فريق قادر على إلغاء الآخر أو التغلب عليه، فضلا عن ترسيخ القناعة بوجوب العيش المشترك بين جميع اللبنانيين، وهو ما انعكس في عودة الاختلاط السكاني إلى ما كان عليه قبل الحرب.
إعلانويشدد على أن الاقتتال لصالح أطراف خارجية لم يعد أمرا سهلا يتقبّله اللبنانيون، ويضيف "يجب أن نتذكّر دائما أننا كلبنانيين كنّا وقودا لصراعات الآخرين، وأننا من دفع الثمن من أرواحنا وأرزاقنا واستقرار وطننا".
ويخلص إلى أن المسألة الحقيقية التي ترعب اللبنانيين اليوم هي "الطائفية المتجذّرة في النظام السياسي" والتي تجعل حياتهم هشّة وعرضة للاهتزاز في كل مرة يشعر فيها أبناء طائفة معينة بالغبن أو التهميش.
ويرى أن الحل الحقيقي يكمن في تطبيق ما ورد في اتفاق الطائف، لا سيما لجهة إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، كمدخل لتبديد هواجس الطوائف والمذاهب، وبناء دولة مدنية يتعامل فيها المسؤولون مع الناس كمواطنين لا كأتباع لطوائف ومذاهب.
في المقابل، يرى المحلل السياسي حسين أيوب، في حديثه للجزيرة نت، أن سؤال الحرب الأهلية طُرح مرارا منذ توقف "المدفع الأهلي" عام 1990، ويقول "الأدق أننا شهدنا في بعض المحطات حروبا صغيرة، كحرب المحاور بين التبانة وجبل محسن التي امتدت لأشهر، أو أحداث 7 (مايو) أيار في بيروت التي اندلعت لساعات إلى جانب ظواهر هددت السلم الأهلي، مثل ظاهرة أحمد الأسير، ومجموعة الضنية، وفتح الإسلام".
ويضيف "شهدنا أيضا عشرات الحوادث التي أعقبت الزلزال السياسي المتمثل باغتيال رفيق الحريري عام 2005، وكان آخرها -وليس الأخير- حادثة الطيونة في بيروت، هذه الوقائع كلها تشير إلى أن السلم الأهلي في لبنان لا يزال هشا، وأن خطر اندلاع الحرب لا يزال قائما في أي لحظة، طالما أن العوامل السياسية والعسكرية والأمنية المسببة لها ما تزال قائمة".
ولكن أيوب يتساءل "هل هناك قرار دولي أو إقليمي أو حتى محلي بإعادة إنتاج التجربة الأليمة التي عاشها لبنان قبل خمسين عاما؟ لا أعتقد أن مثل هذا القرار موجود".
إعلانويشير إلى أن "تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان تُظهر أن إسرائيل تمارس ضغطا مدمّرا على الواقع اللبناني، قتلا واغتيالا وتدميرا، بهدف نزع سلاح حزب الله". ويحذّر من أن "الأخطر من العدوان الإسرائيلي، هو أن فريقا لبنانيا يتماهى مع هذا المناخ، من خلال التحشيد السياسي ضد حزب الله والتحريض الداخلي والخارجي وصولا إلى حدّ الدعوة إلى إبادة فريق لبناني بأكمله تحت شعار "ما بيشبهونا".
ويُوجز أيوب رأيه قائلا: مشكلة هذا الفريق أنه يريد إشعال حرب أهلية لكنه غير قادر على خوضها، بينما الطرف القادر على الحرب لا يريدها. أما الخارج، فلا رغبة له بخوض الحرب وحده، ولا بتحمّل كُلفتها، ولا بتغطية حرب تحتاج إلى المال والسلاح والذخائر.
ويعتقد أيوب أن من أبرز الدروس التي يُفترض أن تكون قد ترسّخت، أن لا منتصر في الحرب الأهلية ولا مهزوم، "الكل سيكون مهزوما، حتى لو بدا للبعض أنه انتصر على خصمه، فالحرب لن تؤدي إلى شطب طائفة أو إلغاء منطقة".
ويشير إلى أن المجتمع اللبناني لم يكن محصنا، لا قبل الحرب الأهلية ولا بعدها، "ما زلنا حتى الآن بيتا بمنازل كثيرة، كما قال المؤرخ كمال صليبي، اللبنانيون لم يبادروا إلى المصارحة والمصالحة بل يؤسسون، من خلال خطابهم السياسي، وفوضى السوشيال ميديا، وممارسات السلطة والأحزاب، لحالة حرب تُخاض يوميا في الفضاء الافتراضي".
ويختم "المصالحة والمصارحة تحتاج إلى قامات وطنية، وجرأة، وقرار لبناني جريء. للأسف، لا شيء من ذلك متوفر اليوم".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025