قضايا المرأة تناقش التمييز ضد النساء في التشريعات المصرية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، يوم الاثنين الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٥ ، ندوتين توعية لطلاب و طالبات كلية الحقوق جامعة سوهاج بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة سوهاج و طلاب من أجل مصر جامعة سوهاج ، و قد حضر الندوتين عدد ٧٠ من طلاب و طالبات كلية الحقوق بجامعة سوهاج .
ودارت الندوة حول الدستور المصري والقوانين التمييزية ضد النساء ، وفي ختام اليوم تم إهداء درع تكريم الي مؤسسة قضايا المرأة المصرية من كلية الحقوق بجامعة سوهاج واسرة طلاب من أجل مصر جامعة سوهاج وذلك تعبيرا عن الشكر لمجهودات المؤسسة في رفع الوعي القانوني لطلاب الكلية في مختلف الأنشطة.
وتأتي هذة الندوات ضمن فاعليات مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية، والذي تنفذ أنشطته في محافظات القاهرة الكبرى و سوهاج وأسوان.
قام بالتحدث بالندوة عبد الفتاح يحي عبد الفتاح المحامي بالنقض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة المراة التمييز ضد النساء النساء التشريعات التشريعات المصرية كلية الحقوق جامعة سوهاج کلیة الحقوق جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي: خطوة نحو المساواة وإنهاء التمييز
أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط عن توجه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، التي تمنح عذرًا قانونيًا مخففًا للرجل في حال قتله زوجته، أو ابنته، أو أمه، أو أخته عند ضبطها في حالة تلبس بالزنا.
ما هي المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي؟تنص المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 على أنه:
"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين."
بمعنى آخر: هذه المادة تخفف العقوبة عن القاتل إذا ارتكب الجريمة تحت ذريعة "الشرف"، مما يشكل تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الجنسين.
أسباب التوجه نحو إلغاء المادة 1531. لا تستند إلى الشريعة الإسلاميةصرح وزير العدل ناصر السميط أن هذه المادة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة لم تمنح أي شخص الحق في قتل آخر بحجة الشرف، بل وضعت أحكامًا شرعية واضحة في قضايا الزنا تستوجب وجود أربعة شهود عدول وإثبات شرعي صحيح.
2. تعارضها مع الدستور الكويتيتنتهك المادة 153 المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على:"الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."
وبالتالي، فإن منح الرجل حق القتل المخفف وحرمان المرأة منه يُعد تمييزًا واضحًا بين الجنسين.
3. مخالفتها للاتفاقيات الدوليةالكويت عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي تفرض على الدول الموقعة اتخاذ تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة.تتعارض المادة 153 أيضًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على المساواة بين جميع البشر أمام القانون.4. تشجيعها على العنف الأسري والقتلالعذر القانوني المخفف في هذه المادة يسهم في انتشار جرائم الشرف، حيث يمنح مُبررًا قانونيًا لمن يرتكب الجريمة، مما يؤدي إلى زيادة حالات القتل ضد النساء دون محاسبة حقيقية.ما هي الخطوة القادمة؟وفقًا لتصريحات وزير العدل، فإن:
✅ الحكومة سترفع مشروع إلغاء المادة 153 إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
✅ بعد إقراره، سيتم عرضه على مجلس الأمة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
✅ بعد الموافقة البرلمانية، سيتم إلغاء المادة رسميًا من قانون الجزاء الكويتي.
???? سيتم التعامل مع جريمة قتل المرأة في هذه الظروف كأي جريمة قتل أخرى، دون تخفيف للعقوبة.
???? لن يكون هناك تمييز قانوني بين الرجل والمرأة في قضايا الزنا والقتل.
???? يعزز ذلك حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري وجرائم الشرف.
???? يحسن صورة الكويت على الصعيد الدولي فيما يخص حقوق الإنسان والمساواة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: رفع الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة بالقيادة الجنوبية بناء على تقييم الوضع