شروط مزاولة مهنة مرشد سياحي والمؤهلات المطلوبة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يبحث عدد كبير من الشباب خلال تلك الفترة على شروط مزاولة مهنة مرشد سياحي، وذلك بسبب انتعاش حركة السياحة بمصر خلال الفترة الماضية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم شروط مزاولة مهنة مرشد سياحي والمؤهلات المطلوبة.
شروط مزاولة مهنة مرشد سياحى والمؤهلات المطلوبةحدد القانون رقـم 121 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، عدد من شروط لمنح الترخيص للمرشدين السياحيين وطريقة الحصول عليه.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:-
- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
- أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- ألا يقل سنه عن 21 سنة.
- أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة، ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
- أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.
- ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
حددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
الأوراق المطلوبة لترخيص مرشد سياحي- شهادة المؤهل الدراسي.
- بيان اللغة محدد به اللغة الأولي.
- شهادة معادلة المؤهل لخريجي المعاهد الخاصة.
- شهادة ميلاد.
- الموقف من التجنيد.
- صحيفة الحـالة الجنائية.
- 2 حوالة بريدية بأسم المتقدم لصالح وزارة السياحة والأثار قيمة كلاً منها 50 جنيه.
- 3 صور من الرقم القومي.
- 6 صور فوتوغرافية خلفيه بيضاء.
- دمغة بمبلغ 2.20 قرشا.
- ملف بلاستيك لحفظ المستندات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرشد سياحى المزيد مرشد سیاحی أن یکون
إقرأ أيضاً:
شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل ونسب اشتراكات المنتفعين
تحرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة ، في خطوة منها لتقديم التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين ، حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع.
ويعتبر مشروع التأمين الصحى الشامل، أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز ، لاسيما وأن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن تقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية لجميع المواطنين من القادرين وغير القادرين وتتيح تقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين بجودة كبيرة جدا.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تكلفة المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بلغت تكلفتها 51 مليار جنيه.
وأوضح « عبد الغفار» أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات، لكن التكلفة مضاعفة، حيث يبلغ العدد 12.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستشهد دمج القطاع الخاص والأهلي بشكل أكبر.
في سياق متصل ، حدد قانون التأمين الصحي الشامل ضروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة.
وألزم قانون نظام التأمين الصحي الشامل، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور