وزير المالية: دمج التمويل المستدام في إدارة الدين يجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، في إطار حرص الجانبين على تبادل الخبرات في مجال ضبط السياسات المالية وتحسين ملفات الدين.
وأكد وزير المالية أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع «الإسكوا» في مجال السياسات والحلول التمويلية على نحو يسهم في تعزيز النمو الشامل، موضحًا أن دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
تحمل وتحسين ملفات الديونوقال إننا نعمل على الاستفادة من خبرات «الإسكوا» في صياغة الاستراتيجيات المرتبطة بالقدرة على تحمل وتحسين ملفات الديون، لافتًا إلى أن وضع برامج مبتكرة لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية يساعد في ضبط السياسات المالية وتوسيع الحيز المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية الإسكوا السياسات المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في التنمية المستدامة والتحول الأخضر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
قال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
أشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا فى الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
أكد الوزير، أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالى إضافى يسهم فى دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول دات الدخل المنخفض والمتوسط.
قال إنه لابد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
أضاف الوزير، أنه لا بد من التكاتف العالمى لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التى تواجه البلدان النامية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور