روبينيو من نجم عالمي إلى قضاء عقوبة في السجن
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يعد البرازيلي روبينيو أحد أبرز المواهب التي ظهرت في كرة القدم العالمية خلال العقدين الماضيين، حيث سطع نجمه في صفوف سانتوس البرازيلي قبل أن يشد الرحال إلى أوروبا ويلعب مع أندية عملاقة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان.
ولكن، رغم مسيرته المميزة، انتهى به المطاف بعيدًا عن الملاعب، حيث يقضي حاليًا عقوبة السجن بسبب إدانته في قضية اغتصاب.
بدأ روبينيو مسيرته الاحترافية مع سانتوس البرازيلي، حيث لفت الأنظار بفضل مهاراته الفريدة وسرعته الفائقة، مما دفع نادي ريال مدريد إلى التعاقد معه عام 2005 في صفقة كبيرة، حيث اعتُبر وقتها أحد أبرز المواهب القادمة بقوة في كرة القدم العالمية.
في ريال مدريد، قدّم روبينيو أداءً مميزًا خلال ثلاثة مواسم، وساهم في تحقيق الفريق لعدة ألقاب محلية، لكنه لم يصل إلى مستوى التوقعات الكبيرة التي كانت تُعلق عليه، ما دفعه للبحث عن تجربة جديدة.
وفي عام 2008، انتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية بلغت 43 مليون يورو، ليصبح أحد أوائل النجوم الكبار الذين انضموا إلى المشروع الطموح للنادي الإنجليزي.
ومع ذلك، لم تدم مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز طويلًا، حيث رحل إلى ميلان الإيطالي بعد موسمين، وهناك حقق نجاحات نسبية، لكنه لم يستعد مستواه الذي جعله في يوم من الأيام يُلقب بـ”خليفة بيليه”.
واصل روبينيو مسيرته بين البرازيل والصين وتركيا، لكنه لم يستطع استعادة بريقه السابق.
نهاية مأساوية ومسيرة انتهت بالسجنبعيدًا عن مسيرته الكروية، تورط روبينيو في قضية اعتداء جنسي تعود إلى عام 2013، حين كان لاعبًا في صفوف ميلان.
وبعد عدة سنوات من التقاضي، أصدرت المحكمة الإيطالية حكمًا نهائيًا في يناير 2022 يقضي بسجنه تسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي.
ونظرًا لعدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين البرازيل وإيطاليا، رفضت السلطات البرازيلية تسليمه، لكنه بدأ تنفيذ عقوبته داخل الأراضي البرازيلية في عام 2024 بعد قرار قضائي داخلي.
من نجم عالمي إلى سقوط مدوٍّيعتبر سقوط روبينيو من قمة المجد إلى السجن واحدًا من أكثر القصص المأساوية في تاريخ كرة القدم.
فبينما كان يُنظر إليه كموهبة فريدة قادرة على كتابة التاريخ، انتهت مسيرته بوصمة عار أثّرت على سمعته وألغت إرثه كلاعب كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روبينيو سانتوس البرازيلي ريال مدريد مانشستر سيتي ريال مدريد ومانشستر سيتي قضية اغتصاب
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.