المالية: دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، في إطار حرص الجانبين على تبادل الخبرات في مجال ضبط السياسات المالية وتحسين ملفات الدين.
وأكد الوزير التطلع إلى المزيد من التعاون مع «الإسكوا» في مجال السياسات والحلول التمويلية على نحو يسهم في تعزيز النمو الشامل، موضحًا أن دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف كجوك: نعمل على الاستفادة من خبرات «الإسكوا» في صياغة الاستراتيجيات المرتبطة بالقدرة على تحمل وتحسين ملفات الديون لأن وضع برامج مبتكرة لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية يساعد في ضبط السياسات المالية وتوسيع الحيز المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسكوا التمويل المستدام ملفات الديون لسياسات المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
المهندسون وحجر الزاوية في السياسات الاقتصادية والتنموية العراقية
بقلم : د. وسن الدوري ..
في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها العراق، يبرز دور المهندسين كأحد الركائز الأساسية في تشكيل السياسات التنموية، من خلال تصميم البنى التحتية، وابتكار الحلول التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة، مما يجعلهم شركاءً فاعلين في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي القادم من خلال :
تشييد البنى التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية : تُعد المشاريع الهندسية حجر الأساس لتعافي الاقتصاد، ففي عام ٢٠٢٥ ، من المقرر تنفيذ ١٤٦ مشروعًا تنمويًا تشمل الكهرباء والمياه والصحة، والتي تعتمد بالكامل على الخبرات الهندسية لضمان جودتها وفاعليتها. هذه المشاريع لا تحسن الخدمات فحسب، بل تحفز الاستثمارات وتخلق فرص عمل، مما يدعم النمو غير النفطي المتوقع بنسبة ٥.٣% في ٢٠٢٥ وفقًا لصندوق النقد الدولي . كما تسهم مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها مهندسون في تقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكل ٩٥% من إيرادات العراق . الابتكار التكنولوجي وزيادة الإنتاجية :يساهم المهندسون في تطوير القطاع الصناعي عبر إدخال التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف. وهذا يتوافق مع توجهات الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، الذي يُعد تنميته أحد أهداف خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٨ . 3.التخطيط الحضري واستدامة المدن :
يواجه العراق تحديات كبيرة في التمدن والعشوائي وندرة الخدمات الأساسية. هنا يأتي دور المهندسين في تصميم مدن ذكية تستوعب النمو السكاني وتقلل من الفقر، عبر توزيع عادل للبنى التحتية. فمشاريع الصرف الصحي وتنقية المياه في المحافظات الفقيرة التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية تعتمد على خبرات هندسية لضمان استدامتها .
٤. مواجهة التحديات البيئية والمناخية:
مع تزايد تأثير التغير المناخي، يصبح دور المهندسين البيئيين حاسمًا في إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات الزراعة الحديثة، مما يحمي القطاع الزراعي الذي يعاني من تدهور ويدعم الأمن الغذائي. كما أن مشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتصحرة تُعد خطوةً حيويةً لتعزيز التنوع الاقتصادي .
٥.التعاون مع صناع السياسات :
لا يقتصر دور المهندسين على التنفيذ، بل يمتد إلى المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية. فمن خلال نمذجة الاقتصاد وتحليل البيانات، يساهمون في توجيه السياسات المالية والنقدية، مثل تحسين إدارة السيولة وتقليل العجز المالي المتوقع بنسبة ٧.٦% في ٢٠٢٤ . كما أن إصلاح النظام المصرفي عبر تطوير المنصات الإلكترونية يتطلب خبرات هندسية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات .
الخاتمة :
المهندسون ليسوا مجرد منفذين للمشاريع، بل شركاء في صنع القرار الاقتصادي. تحقيق الرؤية التنموية للعراق بحلول ٢٠٢٥ وما بعده يتطلب تعزيز تكامل الجهود الهندسية مع السياسات الحكومية، وتبني مقاربات مبتكرة تواكب التحديات المحلية والعالمية، مما يضع الأسس لاقتصاد متنوع ومستدام.