رئيس مصرف «أبوظبي الإسلامي مصر» يتوقع تباطؤ التضخم خلال فبراير الجاري إلى 15%
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
توقع محمد على الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن يتباطأ التضخم في مصر إلى ما بين 14% و15% على أساس سنوي خلال شهر فبراير الجاري من 24% في يناير الماضي.
عزا الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي هذه التوقعات إلى تأثير سنة الأساس، مشيرًا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لعرض أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي عن العام 2024، إلى أن تباطؤ التضخم سيعطي البنك المركزي المصري فرصة ذهبية لتخفيض معدلات الفائدة.
يشار إلى أن صناع السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بصدد عقد أول اجتماع لهم هذا العام يوم 20 فبراير الجاري، في وقت لم تشهد السياسة النقدية أي تيسير منذ 2022.
كان البنك المركزي المصري رفع الفائدة في الربع الأول من عام 2024 بواقع 800 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًبنك مصر يساهم بأكثر من 30 ألف غطاء في حملة «دفا الشتا» بالمحافظات
قبل مناقشة سعر الفائدة.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور