من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. قواعد أوروبية جديدة لنفايات التعبئة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دخلت اللائحة الأوروبية لنفايات التعبئة والتغليف حيز التنفيذ بتدابير جديدة لمواصلة معالجة التحديات البيئية الناجمة عن التعبئة المفرطة.
وقالت المفوضية الاوروبية في بروكسل إن الاجراء سيقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستخدام المياه والتكاليف البيئية في صناعة التعبئة والتغليف.
في موازاة ذلك، توفر اللائحة فرصا لقطاعات إعادة التدوير والاستدامة وتعد خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ودائرية للاتحاد الأوروبي.
تهدف التدابير الجديدة إلى تطوير سوق واحدة للنفايات والمواد الثانوية والقابلة لإعادة الاستخدام وتعزيز إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية. وهي تشمل الترويج لإعادة الاستخدام وإعادة التعبئة كبدائل للتغليف أحادي الاستخدام وتحسين معلومات المستهلك.
ووفقا للمفوضية ستكون التعبئة والتغليف أكثر استدامة وتمكن المستهلكين من إعادة استخدام نفايات التغليف وفرزها بشكل أكثر فعالية، مع حلول مخصصة للاحتياجات المحددة للدول الأعضاء والشركات وبالتالي ستعزز اللائحة كفاءة الموارد وتعزز الاستخدام الدائري للمواد.
كما ستعمل اللائحة على توليد فرص عمل ودفع الابتكار في حلول التعبئة والتغليف. كما سيزيد من الكفاءة في قطاع إعادة التدوير. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القيود المفروضة على بعض المواد الخطرة ستحمي صحة المستهلك والبيئة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستدامة الإمارات التعبئة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
13 نوع من الكلاب محظور حيازتها لهذا الأسباب
تمضي الدولة قدما في تنظيم ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن أقر مجلس النواب بشكل نهائي في القانون رقم 29 لسنة 2023، قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
و الذي يهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال وضع قواعد صارمة، مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
وفي إطار تطبيق القانون، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، محددا آليات تنفيذ القانون وضوابطه.
يتعين على المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ بدء العمل باللائحة.
يجب تسليم الحيوانات الخطرة غير القابلة للترخيص خلال شهر واحد إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع إمكانية التمديد بشهر إضافي.
يحظر اقتناء أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا بترخيص سنوي.
لا يسمح بإقامة عروض أو مسابقات تشمل هذه الحيوانات دون تصريح مسبق، ويشترط وضع خطة طوارئ لمواجهة أي حوادث.
يمنع نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بتصريح رسمي.
اللجنة الفنية لمجابهة الحيوانات الضالة
تشكلت لجنة مركزية فنية من ممثلين عن الجهات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة، مع تحديثات دورية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية.
1. حظر الحيازة دون ترخيص
تنص المادة الثانية على منع حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
ويستثنى من ذلك بعض الجهات مثل المؤسسات العلمية، حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز البيطرية.
2. التزامات مشددة على الحائزين
المادة الرابعة تلزم مالكي هذه الحيوانات باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هروبها، وفق اشتراطات تحددها وزارة الزراعة.
المادة الخامسة تلزم بتوفير الرعاية البيطرية الكاملة، من تطعيمات وتغذية مناسبة، وتوفير مكان آمن للإيواء، مع تسجيل التاريخ الطبي للحيوان.
3. مهلة لتوفيق الأوضاع
منح القانون الحائزين مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
4. استثناءات من تطبيق القانون
لا تطبق أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تراعى الالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا الشأن.
أدرج القرار الحكومي قائمة بأسماء الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة"، وتشمل 13 نوعا
الراعي الألماني
الراعي القوقازي
بول ماستيف
الدوبر مان
الكلب الدانماركي الضخم
أكتيا
أمريكن بولي
الألبيي
كين كورسو
توسا إينو
ملموت ألاسكي
الهاسكي
الكلب الأرجنتيني
البيت بول
الروت وايلر
البوكسر
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا