كيف توقعت القمة العالمية للحكومات في دبي شكل العالم عام 2050؟
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أبو ظبي - صرح الدكتور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس القمة العالمية للحكومات، بأن القمة العالمية للحكومات تسعى في هذه النسخة إلى استكشاف فرص المستقبل عبر الدروس المستفادة من الماضي.
وأضاف في كلمته الافتتاحية بالقمة، أن "هناك 630 مليون شخص لا يزالون تحت خط الفقر، وبحاجة إلى 800 مليار دولار سنويا للقضاء على الجوع والجهل والفقر والمرض"، مؤكدًا أن "تخصيص الدول الغنية ميزانية لمعالجة هذا الأمر سيكون مهمًا وفعالًا".
وأشار إلى أن بلاده تخصص 1.5 في المئة من ناتجها القومي لدعم هذه الفئات، مؤكدًا أن "العالم يشهد تغييرات كبيرة يمكن اعتبارها دروسًا متراكمة، والحكومات التي تقرأ الماضي بعمق قادرة على تصميم المستقبل".
وفي معرض توقعاته لمستقبل العالم في ال 25 عاما المقبلة، أوضح القرقاوي أن عدد السكان سوف يتصاعد ليصل إلى 10 مليارات نسمة، فيما سيتركز النمو الاقتصادي في آسيا وأفريقيا.
كما أوضح أنه "في عام 2050 سيستخدم البشر 20 مليار روبوت، ما يدفع للتساؤل حول تأثير ذلك على نمط الحياة والعمل ومستقبل البشرية"، مؤكدًا أن "الفضاء سيصبح جزءا من الحياة والاستثمارات في هذا القطاع سوف تصل إلى 4 ترليون دولار".
وتحدث وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التعليم، وما إذا كان سيظل بالنمط الحالي أم يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي معلمًا خاصًا لكل شخص، متابعًا: "بفضل تقنيات تعزيز القدرات سوف تتغير إمكانيات البشر، عقليا وجسديا، حيث سوف يعيش الإنسان لمدة أطول، وسيكون هناك زيادة في الإنتاجية وقدرة على حل مشكلات كبيرة، والتنقل بسرعة قياسية واكتشاف عوالم جديدة. ستصل البشرية في الذكاء والكفاءة لمستويات خيالية وسوف ننتقل من مرحلة إلى أخرى مختلفة في تاريخ الحضارة البشرية".
وأنهى حديثه، قائلا: "نحن في مرحلة جديدة تحتاج إلى منهجية ورؤية جديدة، حيث سيكون القادم مختلفا عن السابق والمتغيرات التقنية ستكون مختلفة، وهنا يبرز دور الحكومات في الاستعداد لتاريخ جديد بقواعد جديدة".
وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
"كونا": العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به في العلاقات العربية - العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بالعلاقات المصرية الكويتية، ذات الطابع الأخوي والتاريخي فهي نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية إذ كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال دولة الكويت عام 1961 مرورا بموقفها المؤيد والداعم للكويت ابان الغزو العراقي عام 1990، موضحة خصوصية شديدة وترابط وثيق راسخ عبر عقود مديدة تتميزان بها العلاقات بفضل التعاون المثمر بين البلدين والتضامن الكامل عبر مختلف المحطات الفارقة وعلى نحو برهن التزامهما بحماية مصالحها المشتركة وحرصهما على التنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وأضافت الوكالة، في تقرير اليوم /الأحد/ يحمل عنوان "الكويت ومصر.. علاقات راسخة يجسدها تضامن متبادل عبر المحطات التاريخية الفارقة"، أن لمصر مواقف مشرفة في هذا الإطار فإن دولة الكويت كانت ولاتزال من أوائل الدول التي ساندت مصر في كل الأوقات العصيبة لاسيما ابان العدوان الثلاثي في عام 1956 وحربي 1967 وأكتوبر 1973 وأيضا في الأحداث التي مرت بها في السنوات الماضية داخليا وخارجيا، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت مرحلة جديدة وتاريخية بقيام أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بزيارة دولة إلى مصر تلبية لدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل من عام 2024 وذلك في أول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه مقاليد الحكم، وخلال الزيارة قلد الرئيس السيسي أخيه أمير دولة الكويت وسام (قلادة النيل) التي تعتبر أرفع الأوسمة المصرية قدرا وأعظمها شأنا وتهدى للملوك والأمراء والرؤساء وذلك تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين وتقديرا للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة وتوثيقا لعرى الصداقة وروابط الوداد،كما عقدت بالقاهرة في 12 سبتمبر الماضي أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المصرية - الكويتية التي تناولت مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في كافة المجالات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه العلاقة،وتم التوقيع خلال أعمال الدورة على عشر مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة وتنمية الصادرات الصناعية وحماية البيئة والسياحة الشباب والنشء والإسكان والتعمير والإعلام والرياضة والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط.