عن التطابق في التعديلات المقدمة.. جبالي مازحًا النواب: لو كنت مراقب امتحان لاتخذت موقفًا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
داعب رئيس مجلس النواب،المستشار الدكتور حنفي جبالي أحد أعضاء المجلس ، قائلا: "لو كنت مراقب في لجنة امتحان كنت خد موقف"، مشيرا إلى التطابق في التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تطابق التعديلات المقدمة من النائبين محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن جانبه أكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن هناك تنسيق بين أحزاب المعارضة في شأن التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا أيضا بين أحزاب الموالاة، متابعا: اسمحلي أن أنتمى إلى مبادئ الوفد القديمة، لأني غسلت إيدي من حاجات كثيرة.
وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجها كلامه للنائب محمد عبد العليم داود، قائلا: بالراحة علينا شوية يا معالي النائب، رئيس المجلس فقط يتحدث من باب المداعبة.
وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، على نص المادة 412، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.. إلى آخر المادة".
وطالب النائبين، بتخفيض رسوم الكفالة.
من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على النائبين مازحًا: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتشغوا من بعض".
وأوضح النائب محمد عبد العليم داوود، أن الأحزاب التي رفضت القانون قرروا التنسيق فيما بينهم، قائلا: أليس هناك تنسيق بين الأحزاب الموالاة؟.
فيما تدخل رئيس مجلس النواب، قائلا: هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، حتى بين زملائك في حزب الوفد.
وعقب عبد العليم داوود، قائلا: "الناس النهاردة مش قادرة تسدد ضرايب وقروض، هنحملهم رسوم تاني في التقاضي؟".
وقال وزير الشئون النيابية: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، منعًا لاستسهال الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد قانون الإجراءات الجنائیة التعدیلات المقدمة محمد عبد العلیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تمسكة بنص المادة (436) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما جاءت في مشروع القانون
وتنص المادة 436 " يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
وقال النائب علاء عابد، إن جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض، مؤكدًا أن مشروع القانون وحدة واحدة مكمله لبعضها البعض.
جاء ذلك خلال كلمة اليوم أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني