تعاون بين اقتصادية أبوظبي والاتحاد النسائي العام

أبوظبي (وام)
أبرم الاتحاد النسائي العام، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي اتفاقية تعاون لتمكين الكوادر النسائية ودعم تطويرها وتشجيع مشاركتها في القطاع الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات.

أخبار ذات صلة 16% نمو الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي في 2024

وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود المستمرة لتمكين المرأة الإماراتية من المساهمة بشكل مباشر في تدعيم أسس الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، بما يتماشى مع جهود أبوظبي ودولة الإمارات لنمو وتنويع الاقتصاد وترسيخ التنمية المستدامة.

وأعرب معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن فخرهم بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام من أجل تطوير منظومة الأعمال لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً معاليه أن خلال الأعوام القليلة الماضية، حققت المرأة الكثير من الإنجازات في ريادة الأعمال وقيادة المبادرات، ويشكّل تمكين المرأة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأكد معاليه مواصلة مساعيهم لزيادة مشاركة النساء في المجال الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في دفع جهود أبوظبي التنموية، ويرسخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام، حيث تمثل المرأة محركاً أساسياً للاقتصاد وضمانة لاستمرارية نجاحات أبوظبي.
وأشاد معاليه، خلال زيارته مقر الاتحاد النسائي العام، بالمبادرات التي يقوم بها الاتحاد لتعزيز وتمكين المرأة من أجل زيادة المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
وأكدت نورة السويدي، الامينة العامة للاتحاد النسائي العام أهمية التعاون في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في مجالات تطوير قدرات ومهارات الكفاءات النسائية، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة المُتمثلة في تأهيل وتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الرئيسة، وذلك من خلال رفدها بالخبرات والمهارات اللازمة، عبر تنفيذ برامج تدريبية تخصصية متطورة. وأشارت سعادتها إلى الإسهامات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في مجالات إعداد وتدريب الكوادر النسائية عبر مبادراتها وبرامجها، لافتةً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع القطاعات.
وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية لتعزيز تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، واعتماد السياسات والأهداف الاستراتيجية للاتحاد النسائي العام كمرجعية أساسية لتوحيد الجهود في إبراز دور دولة الامارات العربية المتحدة في تمكين المرأة على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية في تقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال دعم المرأة اقتصادياً، لتمكين صناع القرار من اتخاذ خطوات مدروسة ومستهدفة نحو تعزيز مكانة المرأة وتوسيع فرصها.
وتركز على أهمية توحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب التعاون والتنسيق المشترك في المبادرات الاستراتيجية ذات الطبيعة المشتركة، وبما يحقق أهدافهما بالصورة المثلى، وتعزيز التعاون في تبادل المعارف والخبرات التدريبية والإدارية، والتجارب المؤسسية، بما يسهم في تعزيز القدرات البشرية والإجرائية والمؤسسية.
وتشمل مجالات التعاون، نظام رصد التقدم المحرز للمرأة، عبر تزويد (اقتصادية أبوظبي) بالمعلومات المتوفرة في نظام رصد التقدم المحرز للمرأة لقطاع الاقتصاد، والذي يقوم بدوره بالربط الإلكتروني المباشر بين قواعد بيانات الرخص الاقتصادية مع نظام رصد التقدم المحرز للمرأة، وذلك حسب قواعد وآليات محددة يتم الاتفاق عليها خلال تنفيذ الربط.
وسيعمل الجانبان، بموجب الاتفاقية، على تعزيز جهودهما في بناء قدرات المرأة وتشجيعها وتأهيلها للانخراط في الأنشطة التجارية غير تقليدية، التي يقل فيها تمثيل العنصر النسائي عن 50% وذلك من خلال البرامج التدريبية وبرامج الإرشاد المعتمدة والموافق عليها ضمن الخطة السنوية لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة والشركاء، ودعم البحث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الطرفان في تدريب وتطوير مهارات الأفراد في مجالات محددة ذات صلة بالقطاع، لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية.
ويوفر الاتحاد النسائي العام الدعم لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة لتنفيذ مبادرات على النطاقين الإقليمي والدولي، فيما تقوم اقتصادية أبوظبي بتبادل الخبرات والمعرفة والمساهمة في تنفيذ المبادرات الإقليمية والدولية المشتركة من خلال توفير خدمات الاستشارة.

المصدر: صحيفة الاتحاد