اجتماع قمة بريكس.. لماذا يعني انضمام أعضاء جدد ضربة للدولار الأمريكي؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يجتمع أعضاء مجموعة البريكس الاقتصادية للاقتصادات الناشئة الكبرى اليوم في جنوب أفريقيا لعقد قمة يمكن أن تحدد مستقبل الكتلة، في ضوء مدى صعوبة صدها للنظام العالمي الذي ترى أنه يهيمن عليه الغرب بشكل غير عادل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
لم تكن مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أكثر بروزًا على الساحة العالمية في أي وقت كما الآن.
ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأعلى مستوى في أمريكا.. تفاصيل
ولا يستطيع الزعيم الروسي حضور القمة لأن الدولة المضيفة جنوب إفريقيا ستكون ملزمة باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وهناك عضوان آخران، الهند والصين، يعانيان من صراع حدودي محتدم .
وبينما تخوض بكين منافسة مع الولايات المتحدة، تتمتع نيودلهي بعلاقات وثيقة مع واشنطن.
ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه الكتلة تتلقى الآن عروضاً رسمية من ما يقرب من عشرين دولة للانضمام إلى تكتلها الذي يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى.
ومن المتوقع أن تتصدر المناقشات حول إضافة أعضاء جدد جدول أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام والتي تبدأ اليوم الثلاثاء، حيث سيجتمع قادة البريكس – باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – شخصيًا لأول مرة منذ الوباء .
وسيكون بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركه ضد أوكرانيا ، حاضرا افتراضيا من خلال برامج الفيديو كونفرانس.
وأعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يوم الأحد عن دعمه لتوسيع مجموعة بريكس، قائلا إن هيئة أكبر “ستمثل مجموعة متنوعة من الدول” التي تشترك في “رغبة مشتركة في الحصول على نظام عالمي أكثر توازنا” في عالم “معقد وممزق بشكل متزايد” .
ومن هذا، فإن ما هو على المحك في القرارات المتعلقة بالتوسع هو اتجاه وهوية المجموعة، التي يهدف أعضاؤها إلى أن يكون لهم دور أكبر في النظام الدولي الذي يرون أنه يفضل الغرب ودول مجموعة السبع.
ويقول المحللون إن الكتلة تحاول إعادة توازن القوى العالمية، خاصة وأن الصين وروسيا تسعيان إلى جعل الكتلة تقف إلى جانبها في مواجهة التوترات المتزايدة مع الغرب - وهو أمر يمكن أن يسهله توسعها.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي قبل القمة الأسبوع الماضي، قال مبعوث الصين في جنوب إفريقيا إن المزيد والمزيد من الدول تأمل في الانضمام إلى البريكس "لحماية مصالحها المشروعة".
وقال السفير تشن شياو دونج: "في مواجهة بعض الدول التي تستخدم "العصا الغليظة" للعقوبات الأحادية الجانب، تصر دول البريكس على الحوار والتشاور على قدم المساواة"، مستخدماً لغة بكين النموذجية لانتقاد ما تعتبره بمثابة سياسة الولايات المتحدة .
وقال محللون، أن هناك اختلافات في الرأي حول ما إذا كان سيتم التوسع أم لا، وبالتأكيد لن يؤيد جميع (الأعضاء) انضمام نفس الدول.
يقول المحللون إن قرار بوتين، ورئيس الصين شي جين بينج، ورئيس الهند ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ومضيفهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بإضافة المزيد إلى كتلتهم - وكيفية اختيار هؤلاء الأعضاء المحتملين - سيكون له آثار عالمية كبيرة.
وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المحافل العالمية.
وقد بنيت المجموعة على مصطلح صاغه في الأصل الاقتصادي السابق في بنك جولدمان ساكس جيم أونيل لوصف فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة الرئيسية، وقد استمرت المجموعة على الرغم من الاختلافات العميقة في الأنظمة السياسية والاقتصادية بين أعضائها.
وعقدت قمتها الأولى في عام 2009 بمشاركة أربعة أعضاء ثم أضافت جنوب أفريقيا في العام التالي. أطلقت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد في عام 2015.
وقال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن الدول التي تقدمت بطلبات رسمية هي الأرجنتين والمكسيك وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ونيجيريا وبنجلاديش.
لدى البلدان مجموعة من الأسباب لتقديم الطلبات، بدءاً من الاهتمام بمبادرات اقتصادية محددة مثل التحول إلى دعم العملات المحلية، والحد من قوة الدولار، في ظل سعي دولي لموازنة قوة الدولار والتخلص من الدولرة.
ومن الممكن أن يعمل المنضمون الجدد الذين يتمتعون بالنفوذ الاقتصادي على تحفيز قدرة المجموعة على إعادة تشكيل أو خلق بدائل لمؤسسات القوة العالمية القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم حرب استثمار اقتصادات الاقتصادات الناشئة الهند الجنائية الدولية التشاور الدولار الأمريكى الدولار الدولار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفيديو كونفرانس الولايات المتحدة توسيع مجموعة بريكس جولدمان ساكس جنوب افريقيا مجموعة البريكس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا المُخطط لها في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأوضح "الحمصاني" أنه تم التأكيد على ضرورة صياغة خطة استثمارية مُوسّعة تتضمن استثمارات ذات انبعاثات كربونية مُنخفضة بما في ذلك العمل على خفض هذه الانبعاثات المُلوثة من قطاع الهيدروكربونات، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتمويلات المناخ، مع الإشارة إلى أن مصر قطعت شوطًا مُهمًا في هذا الصدد مع إطلاقها منصة "نُوفي" لتمويل مشروعات المياه والزراعة والطاقة الخضراء.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذه المناقشات الثرية التي تناولها اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم بشأن تسريع جهود تحول الطاقة في مصر وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات المختلفة تأتي في ظل الأهمية التي توليها دول العالم المختلفة بقضايا المناخ وتيسير الحصول على التمويلات الخاصة بمشروعات المناخ، موضحًا أن هذه القضايا كانت مثار نقاش واسع خلال قمة المناخ "كوب 29" التي شارك فيها رئيس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، واستضافتها العاصمة الآذرية "باكو".
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.
وأشار "الحمصاني" إلى أن هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، بما يوفر المزيد من دعم المصدرين في القطاعات المختلفة، في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لقطاع التصدير، الذي يُعد أحد أهم مصادرنا من العملة الأجنبية.