وزير الاستثمار: السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
جاء ذلك خلال زيارته الحالية لدولة إسبانيا، حيث التقى وفد شركة WHM لاستعراض فرص الاستثمار في مصر بالقطاع الصحي، وكذا أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية المقترحة في مصر.
وأضاف الخطيب أن الشركة ترغب في الاستثمار في مصر في القطاع الصحي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية من خلال تطبيق تكنولوجيات طبية متقدمة جدا من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة وشركائها.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات الاستفادة من السوق المصري كمحور للمنطقة العربية من خلال إنشاء مركز للمعلومات Data center يخدم المنطقة ككل، حيث اقترحت الشركة إنشاء مركز المعلومات من خلال كونسورتيوم يضم عدداً من المستثمرين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات بين الجانبين لمناقشة تفاصيل المشروع، والذي يهدف إلى جعل مصر وجهة ومركز للخدمات الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتم توجيه الدعوة إلى الشركة لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يزور إسبانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير الاستثمار يبحث مع السفير التونسي بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الصحي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزیر الاستثمار السوق المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إصدار آليات لتنفيذ قرار رفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص
قال وزير العمل محمد جبران إن الوزارة ستصدر كتابا دوريًا خلال الأيام المقبلة وسوف ترسله إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم "الأحد" حول زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص لـ7 آلاف بدلًا من 6 آلاف جنيه بدءًا من أول مارس المقبل.
وأضاف جبران -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعاملين بالقطاع الخاص وكافة العاملين في الدولة.
وأوضح أن هذا القرار يستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعاملين وتهيئة بيئة العمل اللائقة له؛ بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وأكد حرص الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022؛ ليواكب المتغيرات الاقتصادية، فضلا عن إقرار العلاوات الدورية بشكل مستمر وهو ما يؤكد حرص الجمهورية الجديدة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخلق بيئة عمل تشجع الإنتاج لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
يشار إلى المجلس القومي للأجور قد قرر، اليوم، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس المقبل.
كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني