وزير الاستثمار: السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
جاء ذلك خلال زيارته الحالية لدولة إسبانيا، حيث التقى وفد شركة WHM لاستعراض فرص الاستثمار في مصر بالقطاع الصحي، وكذا أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية المقترحة في مصر.
وأضاف الخطيب أن الشركة ترغب في الاستثمار في مصر في القطاع الصحي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية من خلال تطبيق تكنولوجيات طبية متقدمة جدا من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة وشركائها.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات الاستفادة من السوق المصري كمحور للمنطقة العربية من خلال إنشاء مركز للمعلومات Data center يخدم المنطقة ككل، حيث اقترحت الشركة إنشاء مركز المعلومات من خلال كونسورتيوم يضم عدداً من المستثمرين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات بين الجانبين لمناقشة تفاصيل المشروع، والذي يهدف إلى جعل مصر وجهة ومركز للخدمات الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتم توجيه الدعوة إلى الشركة لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يزور إسبانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير الاستثمار يبحث مع السفير التونسي بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الصحي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزیر الاستثمار السوق المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
«خنق غزة».. نتنياهو يوظّف المناطق المعزولة بالقطاع في الترحيل الجماعي للفلسطينيين
رفض مصري لأي محاولات تجبر الأهالي على المغادرة بسلاح الحصار
نتنياهو يهادي ترامب بـ «موراج».. وتحذير من تردي الأوضاع المعيشية
جيش الاحتلال يقيد حركة السكان والسيطرة على الموارد المائية والزراعية
القاهرة تطرح مبادرة جديدة لتبادل الأسرى وتوفير مساعدات غذائية للسكان
تصطف جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مشارف منطقتي: رفح وخان يونس، جنوب قطاع غزة، في خطوة تستهدف إعادة رسم الخرائط العسكرية، وتشكيل الواقع السكاني والإنساني، وبينما تنشئ قوات الاحتلال «محاور أمنية» على امتداد الحدود، تتكشّف ملامح خطة أوسع تهدف إلى تحويل الحصار إلى أداة ناعمة للتهجير القسري، لكنها لا تقنع الداخل والخارج برواية الجيش الإسرائيلي، الذي يروج أن هذه المحاور «ضرورات تكتيكية».
الوقائع على الأرض توضح أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية عبارة عن مشروع خنق تدريجي لمناطق كثيفة السكان، ما يجعل الحياة فيها مستحيلة، ويفتح الباب أمام سيناريو «الهروب الجماعي» الذي تدعمه الحكومة اليمينية المتطرفة، بقيادة بنيامين نتنياهو، فيما أعلن جيش الاحتلال عن إقامة محاور جديدة (موراج، الذي يربط نتساريم شرقًا بالممر الساحلي غربًا، ويخترق منطقة المواصي، ما يعني عمليًا عزل مدينة رفح عن شمال القطاع.. وكيسوفيم، الذي يمتد على شكل قوس يفصل خان يونس عن باقي القطاع).
وفيما تزعم حكومة الاحتلال أن المحاور تستهدف «تأمين العمليات العسكرية ومنع عودة حماس»، لكن الواقع يشير إلى أن استخدامها يتجاوز هذا الزعم بكثير، فقد أصبحت المحاور الإسرائيلية بمثابة أسوار تخنق عشرات الآلاف في مناطق معزولة بلا ماء أو كهرباء أو طعام. وفي المقابل، أدانت مصر (عبر وزارة الخارجية) قيام قوات الاحتلال بهذه الأعمال التي تضيق الخناق على الفلسطينيين في القطاع وتجبرهم على التهجير قسريًا من القطاع بعد أن جعلته مكانًا غير قابل للحياة فيه، وشدد وزير الخارجية، د.بدر عبد العاطي، على رفض مصر قيام إسرائيل بخلق بيئة ضاغطة لإجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم.
جدد الوزير تأكيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة ضاغطة عليهم لإجبارهم على الخروج من أرضهم باعتباره تهجيرًا قسريًا وليس هجرة طوعية، فيما حذر مراقبون من خطورة الخطوة الأخيرة التي أعلن عنها نتنياهو بشأن سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور «موراج» الذي يصل مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمدينة خان يونس، جنوب غرب قطاع غزة.
ووصفوا عملية تقطيع أوصال القطاع من خلال إقامة محاور لتقسيمه وتوسيع المنطقة العازلة فيه تمهيدًا لتهجير مليون فلسطيني من القطاع تحت ضغط الأوضاع المعيشية، بما يتجاوز حدود الاحتمال الإنساني. وأن عزل رفح بالكامل عن خان يونس، مؤخرًا، وقطع مياه الشرب عن 70% من سكان القطاع، ما يعني أن التهجير الذي يُقال إنه طوعي هو في حقيقته قسري بقوة التجويع ونشر اليأس وتقطيع الأوصال الجغرافية للقطاع.
وكشفت تقارير خبراء استراتيجيين بأن محور «موراج» هو «الهدية» التي حاول نتنياهو أن يمنحها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي ينفذ مشروعه لتهجير مليون مواطن غزي من القطاع، خاصة أن نتنياهو قد حمل معه أثناء زيارته لأمريكا نتائج استطلاع رأي أعدته المخابرات العسكرية الإسرائيلية زعمت فيه أن 40% من سكان قطاع غزة يرغبون في الهجرة من قطاع غزة إلى دول أخرى إذا تمكنوا من ذلك.
تأتي هذه التحركات الإسرائيلية في إطار خطة يسعون لتنفيذها بمعاونة ودعم الجانب الأمريكي في تنفيذ عملية التهجير طوعًا، أو قسريًا على الرغم من التحذيرات العربية والدولية من ارتكاب هذه الجريمة التي بدأت بإنشاء محور «موراج»، وعزل مدينة رفح عن بقية القطاع، وبحسب خبراء، فإن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على محور «موراج» يعتبر تغييرًا استراتيجيًا في الحرب الإسرائيلية المتجددة على غزة، كون السيطرة على هذا المحور الذي يربط رفح بخان يونس تعني إعادة تقسيم القطاع، والسيطرة على أجزاء جديدة منه، كما تعني أن محافظة رفح بأكملها أصبحت في أيدي الجيش الإسرائيلي كمنطقة عازلة.
التمركز الإسرائيلي على طول خط محور «موراج» ونشر قوات وإقامة نقاط تفتيش، أو حواجز عسكرية سيعطل حركة السكان والبضائع بين رفح وخان يونس مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، فمدينة رفح تستضيف نحو مليون نازح منذ بدء الحرب الأخيرة. والسيطرة على المحور وتحويل المنطقة إلى منطقة عازلة يعني تهجيرًا قسريًا جديدًا وحصارًا أشد، خاصة أن هذا الأمر سيضع قيودًا على حركة المواطنين ويتيح لإسرائيل السيطرة على الموارد المائية الموجودة في المنطقة وكذلك الأراضي الزراعية، بما يفاقم من الأزمة الغذائية في القطاع.
وتشير تقارير إلى أن إعادة تشكيل وتغيير معالم القطاع على هذا النحو يسعي إلى سيطرة إسرائيل على مناطق عازلة حول أطراف غزة بمساحة 62 كيلومترًا مربعًا، بما يعني قضم 17% من مساحة القطاع، كما تعني نزوح نحو 140 ألف شخص منذ انتهاء وقف إطلاق النار، وإجبار أكثر من 90% من سكان القطاع على ترك منازلهم.
وقدمت القاهرة مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار لقي ترحيبًا من حركة حماس والوسطاء، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة ما بين 40 إلى 50 يومًا يتم خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين، يتضمن أن تفرج حماس عن 8 محتجزين من الأحياء بالإضافة إلى 8 جثث، مقابل قيام قوات الاحتلال بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى أبناء القطاع المحاصرين، وخروج قوات الاحتلال من محور فيلادلفيا.
ووصل مؤخرًا إلى القاهرة القيادي في حركة حماس خليل الحية لمناقشة بعض بنود المقترح المصري والتوافق على بعض البنود التي يسعى لإطلاع باقي الوسطاء عليها والتشديد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لتعهداتها وأخذ ضمانات تجبرها على عدم تراجعها منها ألا يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة ولكن على عدة أسابيع بحيث يتم وقف إطلاق النار في تلك المراحل حتى يستكمل نحو 50 يومًا. كما تم التباحث حول كيفية تنفيذ بقية بنود المبادرة المصرية.
اقرأ أيضاً«مصادر»: مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات
«حماس»: مستعدون لإطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف النار والانسحاب من غزة
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025