وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر فى إصلاح الهيكل المالي العالمي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر فى إصلاح الهيكل المالي العالمي، ومعالجة أكثر شمولاً ومرونة لقضايا الديون وحوكمة الضرائب الدولية، موضحًا أن الاقتصادات الناشئة والأفريقية «مثقلة» بمعدلات مرتفعة من الديون؛ بما يخنق قدرتها على الاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع بوب راي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة «ECOSOC»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع من أجل التنمية بنيويورك، أنه يجب مضاعفة الجهود الدولية للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمساندة البلدان النامية فى مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أنه ينبغي تعظيم جهود المؤسسات الدولية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال التمويلات الميسرة.
قال، إنه من المهم ترسيخ العمل الجاد والمنسق لزيادة قدرة الدول النامية على رفع إيراداتها الضريبية بشكل فعَّال وعادل؛ مما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية إصلاح الهيكل المالي العالمي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى المزيد من التعاون مع «الإسكوا» لتعزيز النمو الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، في إطار حرص الجانبين على تبادل الخبرات في مجال ضبط السياسات المالية وتحسين ملفات الدين.
وأكد الوزير، أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع «الإسكوا» في مجال السياسات والحلول التمويلية على نحو يسهم في تعزيز النمو الشامل، موضحًا أن دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف كجوك، أننا نعمل على الاستفادة من خبرات «الإسكوا» في صياغة الاستراتيجيات المرتبطة بالقدرة على تحمل وتحسين ملفات الديون، لافتًا إلى أن وضع برامج مبتكرة لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية يساعد في ضبط السياسات المالية وتوسيع الحيز المالي.