جوهانسبرغ.. قمة “بريكس” تنطلق الثلاثاء وتوقعات بتوسيع المجموعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ج إفريقيا – تنطلق قمة مجموعة بريكس الـ 15 خلال وقت لاحق الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، وسط توقعات بتوسيعها بقبول أعضاء جدد، ووضع خريطة طريق اقتصادية وتجارية ومالية للتكتل.
وأمس الاثنين، وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جوهانسبرج في زيارة دولة إلى جنوب إفريقيا، ولحضور قمة “بريكس” التي تعقد بين 22 – 24 أغسطس/ آب الجاري.
وأعرب شي في بيان صحفي نقلت تفاصيله وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، عن ثقته بأن القمة المرتقبة ستصبح معلما مهما في تطوير آلية “بريكس”، وستساعد في دفع وحدة وتعاون الدول النامية إلى مستوى أعلى.
وقالت جنوب إفريقيا رئيسة قمة هذا العام، إن 20 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة، كالجزائر والسعودية وغيرها من الدول الصاعدة، إذ يتوقع أن ينظر الأعضاء المؤسسون في عضوية تلك الدول.
وسيجتمع رؤساء وقادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا إضافة إلى وزير الخارجية الروسي، تحت شعار “بريكس وإفريقيا”، حسبما أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.
و”بريكس”، تكتل خرج إلى العلن عام 2006، وعقد أول اجتماعاته في 2009 ويضم دول الصين، والبرازيل، وروسيا، والهند، وجنوب إفريقيا.
وتعتبر “بريكس” نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية.
وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، إن لدى بلاده نية إيجابية بشأن توسيع دائرة “بريكس”.. “الهند واضحة منذ البداية.. لدينا نية إيجابية وعقل متفتح في توسيع عضوية المجموعة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف