مدبولي: نتابع تنفيذ برنامج التنمية المحلية للصعيد بالتعاون مع الشركاء الدوليين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.
كما حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، وهشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وغادة أنور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأكّد رئيس الوزراء أن مدبولي: نهتم بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم البنك الدولي، بالنظر إلى الدور الفاعل للبرنامج في تعزيز أهداف التنمية المُستدامة بمحافظات الصعيد من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين البنية الأساسية، وتعزيز بيئة الأعمال لزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يُسهم بأثر إيجابي مباشر على تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
كما أشار مدبولي إلى أنَّ البرنامج يتسق مع تحرك الدولة الراهن لدعم قطاع الصناعة، إذ يُعزز جهود دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر؛ بما يدعم أوجه التنمية الشاملة، وذلك جنباً إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى من تنمية في مختلف القطاعات في صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولي، لدعم المشروعات المُنفذة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لتنمية صعيد مصر.
وأشارت إلى أن برنامج التنمية المحلية يُمثل "قصة نجاح مصرية" بشهادة عالمية، حيث تم إدراجه بمنصة الأمم المتحدة، ولذا يعتبره البنك الدولي تجربة رائدة، في إطار الجهود الدؤوبة للدولة المصرية لدعم وتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، موضحة أن محافظتي سوهاج وقنا استفاد فيهما نحو 8.2 مليون مواطن، بينهم 49% من السيدات، حيث شهدتا تنفيذ 5130 مشروعاً، ساهمت في توفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض معدل البطالة بالمحافظتين.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الخطوات المٌنفذة في إطار البرنامج ساهمت في تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وفق تقارير البنك الدولي، وكذا تحسين أداء الإدارة المحلية والبنية التحتية الداعمة للعديد من المشروعات والمُعززة لفرص الاستثمار، كما استعرضت أبرز الجهود التي تحققت فيما يخص مشروعات ترفيق وإدارة المناطق الصناعية ذات الأثر في دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب جهود تحسين تقديم الخدمات الإجرائية المُقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية، وتيسير العديد من الإجراءات، وتنفيذ برامج التدريب لرفع قدرات مقدمي الخدمة، فضلاً عن دور مشروعات البنية التحتية في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى مختلف محافظات صعيد مصر.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو أداة الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، من خلال توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتمكينها من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي.
فيما تناول هشام الهلباوي معدلات تنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إطار التعاون مع البنك الدولي، مؤكدًا أن البنك الدولي أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعم بيئة ومناخ الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية المحلية من خلال نموذج متكامل قام بإرسائه برنامج تنمية الصعيد، ويستهدف وجود بنية أساسية داعمة للاقتصاد المحلي، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وترفيق وتطوير المناطق الصناعية، وكذا دعم التكتلات الاقتصادية والتنافسية.
ولفت إلى وجود 8.2 مليون مواطن مُستفيد من البرنامج، و6 آلاف مؤسسة أعمال مستفيدة من تحسين مناخ الأعمال، و396 ألف فرصة عمل تمت إتاحتها لأبناء الصعيد. هذا الى جانب مؤشرات التحسن في مستوى البنية التحتية، وكذا رضا أصحاب الأعمال عن تحسن بيئة العمل في المحافظات المستهدفة.
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، في هذا الصدد، إلى عددٍ من المؤشرات ومنها تلك الخاصة بالتنمية الصناعية؛ مستعرضاً معدلات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى رفع نسب معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بالمحافظتين، وكذا الربط بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية مما أدى إلى توفير 120 ألف فرصة عمل.
كما استعرض هشام الهلباوي أيضًا مؤشرات رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وكذلك دعم تطوير التكتلات الاقتصادية في إطار مُكون التنافسية؛ منوهًا في هذا الصدد إلى تكتلات التصنيع الزراعي والتكتلات الحرفية والتراثية، وتيسير المشاركة في المعارض سنويًا والربط بمنصات التسويق الإلكتروني.
وتطرق مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر إلى مؤشرات تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال ضمن إنجازات مُكون التنافسية، لافتا إلى أنه في إطار دعم تنافسية المحافظات وإشراك القطاع الخاص؛ تم إجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الإجرائية وتطوير وميكنة عملية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات الأعمال؛ حيث يوجد 45 مركزا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، و3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، و4 مراكز تكنولوجية متنقلة، وقد أسهم ذلك في تقليل وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها.
وتابع: هذا بالإضافة الى التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية، منوهًا إلى أن نتائج الاستبيانات التي أجريت لقياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث حصلت المحافظات التي نُفذ فيها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مؤشرات إيجابية للغاية.
وتناول الهلباوي أيضًا موقف تنفيذ الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية بمحافظات الصعيد، وآليات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية، والوضع التنموي بعد تطبيق برنامج تنمية صعيد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال أهداف التنمية الإدارة المحلية البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية التجارة الخارجية مدبولي برنامج التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة المناطق الصناعیة الإدارة المحلیة الخدمات المقدمة البنیة التحتیة البنک الدولی الخدمات الم صعید مصر فی إطار من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
مدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"
مدبولي يحضر فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نــُوفـي
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
المنصات الوطنيةوأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلاً: "وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتاً إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مُجدداً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوَفِّي" في عامها الثاني من التنفيذ، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُسهم في تحسين حياة البشر.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي