مدبولي: نتابع تنفيذ برنامج التنمية المحلية للصعيد بالتعاون مع الشركاء الدوليين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.
كما حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، وهشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وغادة أنور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأكّد رئيس الوزراء أن مدبولي: نهتم بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم البنك الدولي، بالنظر إلى الدور الفاعل للبرنامج في تعزيز أهداف التنمية المُستدامة بمحافظات الصعيد من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين البنية الأساسية، وتعزيز بيئة الأعمال لزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يُسهم بأثر إيجابي مباشر على تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
كما أشار مدبولي إلى أنَّ البرنامج يتسق مع تحرك الدولة الراهن لدعم قطاع الصناعة، إذ يُعزز جهود دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر؛ بما يدعم أوجه التنمية الشاملة، وذلك جنباً إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى من تنمية في مختلف القطاعات في صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولي، لدعم المشروعات المُنفذة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لتنمية صعيد مصر.
وأشارت إلى أن برنامج التنمية المحلية يُمثل "قصة نجاح مصرية" بشهادة عالمية، حيث تم إدراجه بمنصة الأمم المتحدة، ولذا يعتبره البنك الدولي تجربة رائدة، في إطار الجهود الدؤوبة للدولة المصرية لدعم وتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، موضحة أن محافظتي سوهاج وقنا استفاد فيهما نحو 8.2 مليون مواطن، بينهم 49% من السيدات، حيث شهدتا تنفيذ 5130 مشروعاً، ساهمت في توفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض معدل البطالة بالمحافظتين.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الخطوات المٌنفذة في إطار البرنامج ساهمت في تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وفق تقارير البنك الدولي، وكذا تحسين أداء الإدارة المحلية والبنية التحتية الداعمة للعديد من المشروعات والمُعززة لفرص الاستثمار، كما استعرضت أبرز الجهود التي تحققت فيما يخص مشروعات ترفيق وإدارة المناطق الصناعية ذات الأثر في دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب جهود تحسين تقديم الخدمات الإجرائية المُقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية، وتيسير العديد من الإجراءات، وتنفيذ برامج التدريب لرفع قدرات مقدمي الخدمة، فضلاً عن دور مشروعات البنية التحتية في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى مختلف محافظات صعيد مصر.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو أداة الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، من خلال توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتمكينها من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي.
فيما تناول هشام الهلباوي معدلات تنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إطار التعاون مع البنك الدولي، مؤكدًا أن البنك الدولي أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعم بيئة ومناخ الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية المحلية من خلال نموذج متكامل قام بإرسائه برنامج تنمية الصعيد، ويستهدف وجود بنية أساسية داعمة للاقتصاد المحلي، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وترفيق وتطوير المناطق الصناعية، وكذا دعم التكتلات الاقتصادية والتنافسية.
ولفت إلى وجود 8.2 مليون مواطن مُستفيد من البرنامج، و6 آلاف مؤسسة أعمال مستفيدة من تحسين مناخ الأعمال، و396 ألف فرصة عمل تمت إتاحتها لأبناء الصعيد. هذا الى جانب مؤشرات التحسن في مستوى البنية التحتية، وكذا رضا أصحاب الأعمال عن تحسن بيئة العمل في المحافظات المستهدفة.
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، في هذا الصدد، إلى عددٍ من المؤشرات ومنها تلك الخاصة بالتنمية الصناعية؛ مستعرضاً معدلات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى رفع نسب معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بالمحافظتين، وكذا الربط بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية مما أدى إلى توفير 120 ألف فرصة عمل.
كما استعرض هشام الهلباوي أيضًا مؤشرات رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وكذلك دعم تطوير التكتلات الاقتصادية في إطار مُكون التنافسية؛ منوهًا في هذا الصدد إلى تكتلات التصنيع الزراعي والتكتلات الحرفية والتراثية، وتيسير المشاركة في المعارض سنويًا والربط بمنصات التسويق الإلكتروني.
وتطرق مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر إلى مؤشرات تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال ضمن إنجازات مُكون التنافسية، لافتا إلى أنه في إطار دعم تنافسية المحافظات وإشراك القطاع الخاص؛ تم إجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الإجرائية وتطوير وميكنة عملية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات الأعمال؛ حيث يوجد 45 مركزا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، و3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، و4 مراكز تكنولوجية متنقلة، وقد أسهم ذلك في تقليل وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها.
وتابع: هذا بالإضافة الى التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية، منوهًا إلى أن نتائج الاستبيانات التي أجريت لقياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث حصلت المحافظات التي نُفذ فيها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مؤشرات إيجابية للغاية.
وتناول الهلباوي أيضًا موقف تنفيذ الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية بمحافظات الصعيد، وآليات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية، والوضع التنموي بعد تطبيق برنامج تنمية صعيد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال أهداف التنمية الإدارة المحلية البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية التجارة الخارجية مدبولي برنامج التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة المناطق الصناعیة الإدارة المحلیة الخدمات المقدمة البنیة التحتیة البنک الدولی الخدمات الم صعید مصر فی إطار من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحديات والفرص في تحسين الخدمات العامة: جهود لجنة الخدمات النيابية
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في ظل ما يعانيه المواطنون من تحديات تتعلق بمستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات، تتواصل جهود لجنة الخدمات النيابية لتحقيق تطلعات العراقيين من خلال تحسين واقع هذه الخدمات في العاصمة بغداد. ورغم بعض الإشادات بإنجازات الحكومة في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة ملحة لتجاوز العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق نتائج أفضل في قطاع الخدمات.
تقييم الأداء الحكومي: بين الإنجازات والتحدياتأوضحت عضو لجنة الخدمات النيابية، سروة محمد رشيد، في تصريحاتها الأخيرة أن اللجنة تواصل عملها بشكل دؤوب لمتابعة تقييم أداء الحكومة في هذا المجال. وقد أشارت إلى أن التقييم العام للأداء الحكومي في مجال الخدمات كان “جيداً جداً” من حيث حجم المشاريع المنجزة وجودة الخدمات المقدمة. ولكنها أكدت في الوقت نفسه وجود بعض القضايا التي تتطلب انتباهاً أكبر، مثل ضعف آليات الرقابة الهندسية والإدارية، خصوصاً في مشاريع العاصمة بغداد. هذه القضايا تعيق ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، ما يستدعي تعزيز دور اللجان الفنية والإدارية في الإشراف المباشر على سير المشاريع.
بنى تحتية وسكن: تعزيز جودة الحياة في بغدادعندما نتحدث عن تطوير بغداد، فإن البنى التحتية لا تقتصر فقط على بناء الجسور والمجسرات، بل تشمل مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين. رشيد شددت على أهمية تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية، وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل كافة القطاعات الحضرية بما يتماشى مع النمو السكاني المتزايد. وهذا يشمل أيضاً تكثيف الجهود في تحسين المظهر المعماري والتاريخي للعاصمة، من خلال مشروعات تجميل وتأهيل تهدف إلى تعزيز مكانة بغداد التاريخية.
وفيما يتعلق بالسكن، دعت عضو اللجنة إلى ضرورة توسيع بناء المجمعات السكنية والمناطق الحضرية خارج حدود بغداد لتخفيف الازدحام السكاني، وتقليل الضغط على البنية التحتية داخل المدينة. هذا التوجه لا يساعد فقط في توفير بيئة سكنية أفضل، بل يعزز من فرص التنمية الحضرية المستدامة.
النقل والمواصلات: الحاجة لمنظومة حديثةإحدى أبرز القضايا التي تؤرق سكان بغداد هي مشاكل النقل والمواصلات. تشهد العاصمة العراقية ازدحاماً مرورياً خانقاً، ما يتطلب حلولاً مبتكرة وعصرية. رشيد أكدت ضرورة إدخال منظومة نقل حديثة تشمل إنشاء خطوط مترو، وربط المناطق الحيوية بشبكة نقل فعالة ومتطورة. كما طالبت بتطوير شبكة السكك الحديدية الداخلية وربطها مع المحافظات الأخرى لتسهيل التنقل بين المدن. هذه المشاريع يمكن أن تحل العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، بما في ذلك الاختناقات المرورية وتوفير وسائل نقل عام ذات كفاءة وسعر معقول.
خدمات متكاملة لمدينة حديثةمن أجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العامة، أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية على ضرورة أن تتبنى الحكومة مشاريع متكاملة تشمل كل القطاعات الحيوية. يجب أن تتضمن هذه المشاريع ليس فقط تطوير الطرق والمواصلات، بل أيضاً بناء مدارس ومرافق صحية حديثة، وكذلك توفير مصادر طاقة مستدامة ونظيفة.
تلك المشاريع تتماشى مع متطلبات التطور العمراني والنمو السكاني في بغداد، وتشكل حجر الزاوية لتحقيق حلم بناء “عراق حديث” يواكب الطموحات الوطنية.
التحديات المستقبليةورغم أن هناك تقدماً ملحوظاً في بعض القطاعات، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. من الضروري أن تعمل الحكومة على تحسين آليات الرقابة وتفعيل دور اللجان الفنية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل صحيح. كما أن تبني استراتيجيات طويلة المدى تشمل جميع القطاعات وتعمل على تحديث البنى التحتية وتنمية القطاعات الحيوية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تبقى التطلعات كبيرة، لكن التحديات التي تواجهها بغداد على مستوى الخدمات العامة تمثل فرصة للتحول والتطوير إذا تم التعامل معها بحكمة وبالتعاون بين كافة الجهات الحكومية والمواطنين.
الخلاصةتظل لجنة الخدمات النيابية تعمل بكد لتقييم وتحسين مستوى الخدمات العامة في العراق، وتُظهر جهودها التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز وسائل النقل العامة ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية شاملة. إذا كانت الحكومة قادرة على تجاوز التحديات الإدارية والفنية، فإن العراق قادر على تحقيق تطور ملموس في مستوى الخدمات، وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين في بغداد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير