صندوق التنمية يموّل مشروع كهرباء في سورينام بـ 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الرياض
وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم الثلاثاء، اتفاقية أول قرض تنموي ميسر بقيمة 20 مليون دولار، مع جمهورية سورينام، وذلك للإسهام في تمويل مشروع توسيع أنظمة النقل والتوزيع الكهربائي.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومعالي وزير المالية والتخطيط في جمهورية سورينام السيد كيرميشند راغويبارسينج.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع شبكة النقل والتوزيع الكهربائي في العاصمة باراماريبو ومدينة نيكيري، وذلك لتعزيز توفير الطاقة الكهربائية للمستفيدين ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في سورينام، بالإضافة لإمداد وإيصال التيار الكهربائي لعدد من المزارع والمصانع في مناطق مختلفة، حيث تصل خطوط النقل إلى نحو 50 كيلو مترًا.
وتعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية سورينام، كما يجسد هذا التعاون التنموي حرص الصندوق على دعم مختلف الدول النامية حول العالم منذ 50 عامًا للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كما تؤكّد الاتفاقية على أهمية التضامن للإسهام في تعزيز نمو الفرص الحيوية ودعمها.
ويذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية حول العالم، كما تتواءم الاتفاقية بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم البنية التحتية في البلدان المستفيدة من نشاط الصندوق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية سورينام مشروع كهرباء
إقرأ أيضاً:
91.2 مليون ريال قروض من بنك التنمية لـ1318 مشروعًا صناعيًا خلال 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال عام 2024 للمشاريع الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان 1318 قرضًا صناعيًّا بقيمة 91.2 مليون ريال عُماني.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها بنك التنمية لدعم القطاع الصناعي عبر توفير التمويل اللازم بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قيمة المحتوى المحلّي وتوطين الصّناعات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي لتمكين القطاع من القيام بدوره في تنويع الاقتصاد الوطني. ويسعى بنك التنمية إلى تقديم الدّعم والتسهيلات الجاذبة لقطاع الصناعات التحويلية؛ بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة واضعًا القطاع في أعلى سلم القطاعات المستهدفة للتمويل في إطار خططه السّنوية.
واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي عدد القروض، التي مولها البنك خلال عام 2024 بنحو 7398 قرضًا في مختلف القطاعات والمحافظات بقيمة 235 مليون ريال عُماني. وأشارت إحصاءات البنك إلى أن الأثر التنموي للمشروعات الممولة في قطاع الصناعة بلغ 14 مشروعًا في قطاع الأمن الغذائي و4 مشروعات تندرج تحت بند الاستثمار الأجنبي المباشر و13 مشروعا في سياق تحقيق الاكتفاء الذاتي و9 مشروعات لدعم الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد 1330 فرصة عمل بنسبة تعمين بلغت 43 بالمائة.
وتوزعت القروض الصناعية على مختلف المحافظات، حيث تصدرت محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة القائمة بواقع 369 قرضًا بقيمة 45.8 مليون ريال عُماني، تلتها محافظة مسقط بـ 156 قرضًا بقيمة 22.6 مليون ريال عُماني، ثم محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ 313 قرضًا بقيمة 6.9 مليون ريال عُماني. وحظيت بعض القطاعات الصناعية بتمويلات كبيرة من بنك التنمية. وتصدرت صناعة المنتجات الغذائية قائمة القطاعات المموّلة بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال عُماني موزعة على 259 قرضًا، تلتها صناعة فحم الكوك ومنتجات البترول التي حصلت على تمويل بقيمة 11.7 مليون ريال عُماني من خلال 75 قرضًا، فيما بلغ تمويل تصنيع المنتجات المعدنية والمعادن الأخرى نحو 11.3 مليون ريال عُماني لـ35 قرضًا.
كما استحوذت صناعة المنتجات الصيدلانية والمستحضرات الطبية على تمويل بقيمة 11 مليون ريال عُماني لـ 4 قروض إلى جانب ذلك، تم تقديم تمويلات لعدة قطاعات صناعية أخرى مثل صناعة المواد الكيميائية، والمركبات الآلية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والبلاستيك والمطاط، والخشب، والمشروبات، والمعادن الأساسية، حيث تراوحت قيم التمويل بين 9.4 مليون ريال عُماني و988 ألف ريال عُماني، بينما حصلت مشروعات مثل صناعة الأثاث، والطباعة، ومعدات النقل، والجلود، والإلكترونيات، والآلات على تمويلات أقل، تراوحت ب ين528 ألف ريال عماني و15 ألف ريال عماني.
ومن ناحية دعم نموّ واستدامة القطاع الخاص، بلغ إجمالي قيمة القروض للشركات الكبيرة 44.2 مليون ريال عُماني بـ27 قرضًا، إضافة إلى 483 قرضًا بقيمة 33.5 مليون ريال عُماني لرأس المال العامل و73 قرضًا بقيمة 9.3 مليون ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و735 قرضًا بقيمة 4.2 ريال عُماني للمؤسسات متناهية الصغر.
ويعمل بنك التنمية على تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية وفقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم اللازم للصناعات الوطنية القائمة على الابتكار إيمانًا منه بأهمية دور القطاع الصناعي في استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: رفع الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة بالقيادة الجنوبية بناء على تقييم الوضع