وهبي يعلن عن مشروع قانون جنائي خاص بالتظاهرات الرياضية قبل المونديال (+فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون جنائي خاص بالتظاهرات الرياضية، قبل نهائيات كأس العالم، المقرر تنظيمها في المغرب، بمعية إسبانيا والبرتغال سنة 2030، وقبلها كأس الأمم الإفريقية، نهاية السنة الجارية وبداية المقبلة، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر و18 يناير.
وفي هذا الصدد، قال وهبي إن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية كبيرة من قبل كأس الأمم الإفريقية، وكأس العالم، ما يعني أن هناك تدفق كبير للجماهير من مختلف الدول على المملكة المغربية، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع بعض المشاكل والحوادث من قبل مشجعي المنتخبات المشاركة، لذلك قامت وزارته بإعداد وصياغة قانون لمواجهة مثل هكذا تحديات، سيتم عرضه على البرلمان.
وتابع وزير العدل، أنه قام بزيارة بعض الدول التي نظمت نهائيات كأس العالم، كما قامت وزارته بالاتصال مع بعضها بغية التشاور معها في هذا الخصوص، موضحا أن الملاعب التي ستستضيف المباريات خلال هذه التظاهرات، ستشهد حضور لجنة خاصة يرأسها وكيل الملك، وتضم مختلف الأجهزة الأمنية، للتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة في عين المكان، تجنبا للاعتقال الفوري والزج بالمخالفين في السجون.
https://www.facebook.com/share/v/15LUMJMsot/
وأردف وهبي، أنه في بعض الحالات سيتم اتخاذ إجراء سماه « الإبعاد »، حيث سيتم ترحيل مرتكب الجرم إلى بلاده قصد المحاكمة هناك، مع المحضر الذي تم تحريره، دون اللجوء إلى اعتقاله في المغرب، تفاديا لأية مشاكل قد تقع في تلك الظرفية فيما يخص حالته الصحية، أو في حالة وفاته، ما قد يؤثر على التظاهرة الرياضية المنظمة.
وختم وهبي مداخلته، بالإشارة إلى أن القانون الذي تحدث عنه، يسري فقط على الأشخاص الذين بحوزتهم تذاكر المباريات، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه بصدد إعداد تصور خاص بالوضعية القانونية للاعبين، حيث أنه لا يمكن ترحيله في حالة ما قام بافتعال شغب أو ارتكاب جرم خارج الملعب، نظرا لأنه لم يكمل المباريات، ولديه التزامات مع منتخب بلاده.
كلمات دلالية العالم المغرب قانون قدم كأس كرة منتخباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العالم المغرب قانون قدم كأس كرة منتخبات
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.