صفقة مشبوهة تورط وكالة حضرية بالشمال
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
فتحت لجنة الطلبيات العمومية تحقيقا بشأن صفقة أعلنت عنها إحدى الوكالات الحضرية بالشمال، عقب توصلها بشكاية من منافسين يتهمون صاحب المشروع بوضع شروط تعجيزية لإقصائهم وتمرير الصفقة لمكتب محاسبة بعينه.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الصفقة المتعلقة بالتدقيق المحاسبي والمالي للوكالة، تضمنت معايير صارمة، من بينها اشتراط توفر المتنافس على خبير محاسب وثلاثة مدققين مأجورين، إضافة إلى نظام داخلي لمراقبة الجودة، وهي شروط غير مبررة ولا تتناسب مع طبيعة المهمة المطلوبة.
وكشفت تحريات اللجنة أن هذه المعايير تم إدراجها في دفتر الشروط الخاصة بدلًا من نظام الاستشارة، مما أدى إلى استبعاد عدد من المنافسين، كما أكدت أن الصفقة لا تستلزم بالضرورة موارد بشرية ومالية كبيرة، وأن هذه الشروط تحدّ من مبدأ تكافؤ الفرص.
واعتبرت اللجنة أن تحديد هذه المعايير يخالف الضوابط القانونية، إذ تبين أن مسؤولي الوكالة صمموا دفتر التحملات وفق معايير تخدم مصالح مكتب بعينه، مما يثير شبهات حول نزاهة العملية ويدفع إلى مراجعة شروط الصفقة لضمان الشفافية والمنافسة العادلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استجواب 3 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة