رغم التحذيرات..اليابان تبدأ بتصريف المياه المشعة في المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طوكيو-سانا
أعلنت اليابان اليوم أنها ستبدأ بتصريف أكثر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية لتشرع بذلك تنفيذ خطة أثارت انتقادات واسعة، ولا سيما من الدول المطلة على المحيط الهادئ.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قوله: “طلبت من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية “تيبكو” الاستعداد سريعاً لتصريف المياه وفقاً للخطة التي أقرتها هيئة تنظيم الأنشطة النووية، وأتوقع أن يبدأ تصريف المياه في الـ 24 من آب الجاري إذا كانت الظروف الجوية مواتية”.
ووافقت الحكومة اليابانية قبل عامين على الخطة بذريعة أنها ضرورية لتفكيك المحطة التي تديرها شركة “تيبكو”، وقوبلت الخطة بانتقادات كثيرة من قبل الصين والدول الأخرى المطلة على المحيط الهادئ، كما واجهت اعتراضات من مجموعات الصيد المحلية في اليابان.
ووفقاً للسلطات اليابانية فإنه سيتم تنقية المياه لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن الماء وسيجري تخفيف المياه المعالجة إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المسموح بها دولياً قبل تصريفها في المحيط الهادئ.
واستخدمت هذه المياه لتبريد قضبان الوقود في فوكوشيما دايتشي بعد ذوبانها في حادث نجم عن أمواج مد عاتية “تسونامي”، ضربت الساحل الشرقي لليابان في عام 2011.
ورغم تأكيدات اليابان بأن تصريف المياه آمن وإعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر للخطة في تموز الماضي، إلا أن هذا التحرك يواجه اعتراضات كثيرة من دول مجاورة مثل كوريا الجنوبية والصين التي وصفت الأمر بأنه عمل يتسم بقدر بالغ من انعدام المسؤولية، محذرة من أنه سيضر بشدة بالصحة والسلامة العامة في العالم وبالمصالح الحيوية لشعوب البلدان المجاورة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المحیط الهادئ
إقرأ أيضاً:
أزمة عمالة في شركات اليابان بسبب الشيخوخة السكانية
طوكيو - "رويترز": أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن. وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي. وأشار حوالي 66 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 بالمائة إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال". وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32 بالمائة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة. وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءا وذكر أربعة بالمائة فقط أن الوضع تحسن وقال 56 بالمائة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء. وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر إلى العاشر من يناير. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 بالمائة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 بالمائة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين. وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 بالمائة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17 بالمائة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 بالمائة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط