انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين في الربع الثاني لعام 2023 بنسبة 3 بالمائة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
العُمانية/ سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين بسلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بنسبة 3 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت أسعار منتجات النفط والغاز بنسبة 2.5 بالمائة، كما انخفضت المنتجات غير النفطية بنسبة 5.
ويُعزى انخفاض أسعار منتجات النفط والغاز إلى انخفاض أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1 بالمائة، وأسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 10.3 بالمائة.
ويعود انخفاض أسعار المنتجات غير النفطية إلى انخفاض أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 7.3 بالمائة، ومعظم أسعار المجموعات الفرعية بنسب متفاوتة، حيث انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 14.2 بالمائة، وأسعار منتجات سلع أخرى قابلة للنقل بنسبة 6 بالمائة، وأسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بـ 1 بالمائة.
وفي مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 8 بالمائة، وأسعار منتجات الأقمشة المنسوجة بنسبة 35 بالمائة، والأحذية بـ 1.8 بالمائة، ومنتجات المخابز ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7 بالمائة، فيما انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.3 بالمائة.
وفي مجموعة سلع أخرى قابلة للنقل انخفضت أسعار كل من: المنتجات الكيميائية بنسبة 11.1 بالمائة، ومنتجات الزجاج والاسمنت والرخام بنسبة 0.8 بالمائة، ومنتجات الأثاث وسلع أخرى بـ 0.4 بالمائة، ومنتجات نفايات حديدية معاد صهرها بـ 1 بالمائة، وأسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 2.7 بالمائة فيما ارتفعت أسعار الأصباغ ومنتجات صيدلية بنسبة 0.2 بالمائة.
وفي مجموعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات انخفضت أسعار كل من: خام ومنتجات الحديد أو الصلب أو الألومنيوم بنسبة 23.2 بالمائة، وأسعار محولات الطاقة وأجهزة توزيع الكهرباء والكابلات بـ 11.4 بالمائة، واسطوانات مضغوطة فارغة بنسبة 7.1 بالمائة، وأسعار وحدات تكييف ومرشحات زيوت السيارات بنسبة 0.2 بالمائة، ومنتجات مصنوعة من الحديد أو الصلب أو الألومنيوم بنسبة 2.7 بالمائة، وسخانات المياه بـ 2.4 بالمائة.
وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء بنسبة 1.8 بالمائة جراء ارتفاع أسعار المجموعات الفرعية المتمثلة في خامات المعادن بـ 45.8 بالمائة، والأحجار والرمال بـ 13.8 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمان
العُمانية/ رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق، وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره