العُمانية/ سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين بسلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بنسبة 3 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وانخفضت أسعار منتجات النفط والغاز بنسبة 2.5 بالمائة، كما انخفضت المنتجات غير النفطية بنسبة 5.

5 بالمائة.

ويُعزى انخفاض أسعار منتجات النفط والغاز إلى انخفاض أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1 بالمائة، وأسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 10.3 بالمائة.

ويعود انخفاض أسعار المنتجات غير النفطية إلى انخفاض أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 7.3 بالمائة، ومعظم أسعار المجموعات الفرعية بنسب متفاوتة، حيث انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 14.2 بالمائة، وأسعار منتجات سلع أخرى قابلة للنقل بنسبة 6 بالمائة، وأسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بـ 1 بالمائة.

وفي مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 8 بالمائة، وأسعار منتجات الأقمشة المنسوجة بنسبة 35 بالمائة، والأحذية بـ 1.8 بالمائة، ومنتجات المخابز ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7 بالمائة، فيما انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.3 بالمائة.

وفي مجموعة سلع أخرى قابلة للنقل انخفضت أسعار كل من: المنتجات الكيميائية بنسبة 11.1 بالمائة، ومنتجات الزجاج والاسمنت والرخام بنسبة 0.8 بالمائة، ومنتجات الأثاث وسلع أخرى بـ 0.4 بالمائة، ومنتجات نفايات حديدية معاد صهرها بـ 1 بالمائة، وأسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 2.7 بالمائة فيما ارتفعت أسعار الأصباغ ومنتجات صيدلية بنسبة 0.2 بالمائة.

وفي مجموعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات انخفضت أسعار كل من: خام ومنتجات الحديد أو الصلب أو الألومنيوم بنسبة 23.2 بالمائة، وأسعار محولات الطاقة وأجهزة توزيع الكهرباء والكابلات بـ 11.4 بالمائة، واسطوانات مضغوطة فارغة بنسبة 7.1 بالمائة، وأسعار وحدات تكييف ومرشحات زيوت السيارات بنسبة 0.2 بالمائة، ومنتجات مصنوعة من الحديد أو الصلب أو الألومنيوم بنسبة 2.7 بالمائة، وسخانات المياه بـ 2.4 بالمائة.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء بنسبة 1.8 بالمائة جراء ارتفاع أسعار المجموعات الفرعية المتمثلة في خامات المعادن بـ 45.8 بالمائة، والأحجار والرمال بـ 13.8 بالمائة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

انخفاض تدفق المهاجرين لإيطاليا بنسبة 59.7 % في 2024

وصل ما لا يقل عن 53.877 شخصا بشكل غير نظامي على السواحل الإيطالية حتى 30 سبتمبر/أيلول 2024، بانخفاض قدره 59,7 بالمئة مقارنة بـ 133.821 شخصا وصلوا في نفس الفترة من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة نوفا.

وتؤكد أحدث البيانات، التي اطلعت عليها "وكالة نوفا"، تباطؤ الوافدين عن طريق البحر وتفوق ليبيا على تونس كبلد المغادرة الرئيسي. وفي الواقع، وصل إلى إيطاليا 30.147 مهاجرا قادمين من ليبيا، أي ما يعادل 55,94 في المائة من الإجمالي، في حين وصل 15.931 من تونس، أي ما يعادل 29,57 في المائة. ووصل 2.662 مهاجرًا آخرين من تركيا، بينما وصل 951 مهاجرًا من الجزائر.

ويسلط تحليل بلدان المغادرة الضوء على أن الطرق من ليبيا تهيمن على مشهد الهجرة لعام 2024، ولكن بانخفاض قدره 17,81 في المائة مقارنة بـ 36.680 وصلوا في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، انخفض عدد الوافدين من تونس بنسبة 82,52 في المائة ليصل إلى 15.931 في 2024 91.145 في عام 2023.

وبحسب ما علمت "نوفا"، فإن عمليات المغادرة من الساحل الليبي تكاد تقتصر بشكل شبه حصري على منطقة طرابلس، المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، بينما وصل 939 مهاجرا (3,11 بالمئة من المغادرين من ليبيا) إلى إيطاليا من برقة. ويمثل هذا الوضع عكسًا للاتجاه مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، عندما غادر المزيد من المهاجرين غير الشرعيين من الجزء الشرقي من البلاد، الذي يهيمن عليه الجنرال خليفة حفتر، القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي المتمركز في بنغازي، مقارنة بالسواحل الغربية. ومع ذلك، لا بد من القول إن العديد من القوارب قد غادرت إلى اليونان من سواحل برقة.

مقالات مشابهة

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
  • أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
  • «المركزي»: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2024
  • اقتصاد مدينة عربية يسجل نموا بـ 4.1% في الربع الثاني
  • مركز الإحصاء – أبوظبي يكشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
  • انخفاض تدفق المهاجرين لإيطاليا بنسبة 59.7 % في 2024
  • المغرب.. نمو اقتصادي بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
  • هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 3.3% في الربع الثاني
  • "المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية
  • الإحصاء: انخفاض أعداد شهادات الطلاق عام 2023 بنسبة 1.6%