"عمان العربي" يصدر سندات من المستوى الأول بـ100 مليون ريال
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرؤية – مريم البادية
افصح بنك عمان العربي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 21 أغسطس الجاري عن موافقته على إصدار أوراق مالية إضافية من المستوى 1 "سندات" متوافقة مع اتفاقية بازل 3 والتي يجب أن تبدأ في أي وقت خلال السنتين القادمتين، اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية (وفقا لظروف السوق السائدة) بمبلغ أساسي إجمالي يصل إلى 100 مليون ريال عماني وفي شريحة واحدة أو أكثر.
وأكد البنك على الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك على اتخاذ الخطوات الضرورية والمطلوبة لتنفيذ الصفقة المشار إليها أعلاه، وذلك نيابة عن البنك. وأن يفوض مجلس الإدارة حسب ما يراه مناسبا إدارة البنك بالكامل أو أي جزء من السلطات المخولة له. كما تمت الموافقة على تعيين شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كوكيل لحملة السندات بصفتها أمين أو وكيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز