تداعيات قتل المهاجرين الأفارقة على الحدود تتواصل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ووفق وسائل إعلام غربية، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال" تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.
وكما هي عادت الولايات المتحدة في التغطية على جرائم تحالف العدوان على اليمن خلال تسع سنوات، طالبت الوزارة من "السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وزعمت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بالجرائم، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة شريك أمني للسعودية، لكنها تنتقد عبر الإعلام باستمرار سجل المملكة الحقوقي، وتحمل حليفتها مسؤولية أي جرائم تظهر للعلن.
الأمم المتحدة.. قلق على خجل
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات.
بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن التقرير يتضمن "اتهامات بالغة الخطورة"، مضيفا: "أعلم بأن مكتبنا لحقوق الإنسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود"، حد زعمه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل لوكالة "الأنباء الفرنسية"، إن "استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء اليه إلا في حال الضرورة القصوى".
وأضافت أن "محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط".
وتجاهل مسؤولو الأمم المتحدة تقارير وبلاغات وصلتها خلال سنوات من منظمات حقوقية محلية وجهات رسمية بالإضافة إلى تقارير إعلامية وثقت جرائم النظام السعودي بحق المدنيين اليمنيين والمهاجرين في المناطق الحدودية.
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها الاثنين، أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا "النيران مثل المطر" على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن.
وأكدت المنظمة أن قوات حرس الحدود السعودي قتلت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023.
التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان: (̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية)، ذكر أن المنظمة قابلت 42 شخصا، بينهم 38 مهاجراً وطالب لجوء إثيوبيًا حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023، وحللت أكثر من 350 فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو جُمعت من مصادر أخرى، وصور من الأقمار الصناعية تغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة.
وكانت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة قد كشفت في يوليو 2022 عن جرائم قتل تعرض لها عشرات المهاجرين على يد القوات السعودية، شمال محافظة صعدة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة.
وقالت المنظمة في تقرير مقتضب، على منصة تويتر، إنها تحققت من 9 حوادث منفصلة أدت إلى مقتل 189 مهاجراً وإصابات خطيرة لعدد 535 مهاجراً في الحدود اليمنية السعودية مع شمال محافظة صعدة اليمنية.
ورغم الأعداد الكبير للضحايا إلا أن المنظمة رجحت أن يكون عدد ضحايا المهاجرين جراء استهداف القوات السعودية لهم بالمدفعية والرشاشات والرصاص الحي أكثر بكثير من تلك الإحصائية.
وتم توثيق عشرات الجرائم التي ارتكبتها السعودية خلال فترة الهدنة بحق عشرات اليمنيين والنازحين وكذلك المهاجرين الأفارقة في المناطق الحدودية شمال محافظة صعدة.
وفي نوفمبر 2022 الفائت حصلت قناة المسيرة على مشاهد لاستهداف وتصفية النظام السعودي لمهاجرين أفارقة على حدوده.
وأظهرت المشاهد عشرات الجثث التي قتلت على يد حرس الحدود السعودي، كما أظهرت قيام حرس الحدود السعودي بتصفيد عشرات المهاجرين الأثيوبيين ويعتقد أنها للحظات ما قبل قتلهم.
وأكد أفارقة ناجون من المجزرة، أن الجنود السعوديين تعمدوا صعق غرفة بالكهرباء بعد جمع عشرات المهاجرين الأثيوبيين فيها.
وأوضحوا أن حرس الحدود السعودي يطلق النار مباشرة وغالبًا ما يستخدم الهاونات للقضاء على تجمعات المهاجرين، مؤكدين أنه يُقتل يوميا قرابة 5 مهاجرين على الحدود ويُصاب أضعافهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الحدود الیمنیة السعودیة حرس الحدود السعودی الأمم المتحدة على الحدود
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد