تداعيات قتل المهاجرين الأفارقة على الحدود تتواصل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ووفق وسائل إعلام غربية، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال" تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.
وكما هي عادت الولايات المتحدة في التغطية على جرائم تحالف العدوان على اليمن خلال تسع سنوات، طالبت الوزارة من "السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وزعمت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بالجرائم، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة شريك أمني للسعودية، لكنها تنتقد عبر الإعلام باستمرار سجل المملكة الحقوقي، وتحمل حليفتها مسؤولية أي جرائم تظهر للعلن.
الأمم المتحدة.. قلق على خجل
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات.
بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن التقرير يتضمن "اتهامات بالغة الخطورة"، مضيفا: "أعلم بأن مكتبنا لحقوق الإنسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود"، حد زعمه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل لوكالة "الأنباء الفرنسية"، إن "استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء اليه إلا في حال الضرورة القصوى".
وأضافت أن "محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط".
وتجاهل مسؤولو الأمم المتحدة تقارير وبلاغات وصلتها خلال سنوات من منظمات حقوقية محلية وجهات رسمية بالإضافة إلى تقارير إعلامية وثقت جرائم النظام السعودي بحق المدنيين اليمنيين والمهاجرين في المناطق الحدودية.
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها الاثنين، أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا "النيران مثل المطر" على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن.
وأكدت المنظمة أن قوات حرس الحدود السعودي قتلت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023.
التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان: (̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية)، ذكر أن المنظمة قابلت 42 شخصا، بينهم 38 مهاجراً وطالب لجوء إثيوبيًا حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023، وحللت أكثر من 350 فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو جُمعت من مصادر أخرى، وصور من الأقمار الصناعية تغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة.
وكانت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة قد كشفت في يوليو 2022 عن جرائم قتل تعرض لها عشرات المهاجرين على يد القوات السعودية، شمال محافظة صعدة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة.
وقالت المنظمة في تقرير مقتضب، على منصة تويتر، إنها تحققت من 9 حوادث منفصلة أدت إلى مقتل 189 مهاجراً وإصابات خطيرة لعدد 535 مهاجراً في الحدود اليمنية السعودية مع شمال محافظة صعدة اليمنية.
ورغم الأعداد الكبير للضحايا إلا أن المنظمة رجحت أن يكون عدد ضحايا المهاجرين جراء استهداف القوات السعودية لهم بالمدفعية والرشاشات والرصاص الحي أكثر بكثير من تلك الإحصائية.
وتم توثيق عشرات الجرائم التي ارتكبتها السعودية خلال فترة الهدنة بحق عشرات اليمنيين والنازحين وكذلك المهاجرين الأفارقة في المناطق الحدودية شمال محافظة صعدة.
وفي نوفمبر 2022 الفائت حصلت قناة المسيرة على مشاهد لاستهداف وتصفية النظام السعودي لمهاجرين أفارقة على حدوده.
وأظهرت المشاهد عشرات الجثث التي قتلت على يد حرس الحدود السعودي، كما أظهرت قيام حرس الحدود السعودي بتصفيد عشرات المهاجرين الأثيوبيين ويعتقد أنها للحظات ما قبل قتلهم.
وأكد أفارقة ناجون من المجزرة، أن الجنود السعوديين تعمدوا صعق غرفة بالكهرباء بعد جمع عشرات المهاجرين الأثيوبيين فيها.
وأوضحوا أن حرس الحدود السعودي يطلق النار مباشرة وغالبًا ما يستخدم الهاونات للقضاء على تجمعات المهاجرين، مؤكدين أنه يُقتل يوميا قرابة 5 مهاجرين على الحدود ويُصاب أضعافهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الحدود الیمنیة السعودیة حرس الحدود السعودی الأمم المتحدة على الحدود
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يقود إجتماعاً مشتركاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة يخرج بنتائج هامة واستراتيجية
أقر اجتماع مشترك بين الحكومة اليمنية ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن
والأمم المتحدة " تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، بما يضمن توافق تدخلات الأمم المتحدة مع أولويات الحكومة اليمنية.
كما تم التأكيد على أهمية مراقبة الأداء العام، وتعزيز الارتباط بالعمليات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على التحول من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة لخدمة مصالح الشعب اليمني.
كما شهد اللقاء نقاشات مكثفة حول نتائج التنمية لعام 2024 وأولويات العام 2025، بهدف تنسيق الجهود بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري لمواجهة التحديات التمويلية المتوقعة وتعزيز التكامل في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة لضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأطر التنموية التي تتبناها الأمم المتحدة.
وفي كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس للحاضرين، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع كونه الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن منذ الانقلاب الحوثي، والذي كان له تأثير سلبي على كافة جوانب الحياة في اليمن.
واعتبر رئيس الوزراء اللقاء فرصة لإعادة ضبط المسار وضمان توافق جهود المانحين مع الأولويات الوطنية وخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي للعامين 2025-2026، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما عبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، مثمناً العمل الذي قام به العاملون في المجال الإنساني رغم التحديات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
وأشار إلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين في المنظمات الإنسانية وإصدار أحكام بالإعدام ضد بعضهم، وهو ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمتابعة هذه القضية دولياً.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة نقل مقرات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن، مع ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجميع اليمنيين دون تمييز.
كما أشار إلى أهمية التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن الحكومة قد أنجزت خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي وتسعى إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وأوضح أن تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة تمثل فرصة لدعم جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة تسهم في تسريع العمل الإنساني والتنموي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق الأثر المنشود على الأرض.