تداعيات قتل المهاجرين الأفارقة على الحدود تتواصل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ووفق وسائل إعلام غربية، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال" تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.
وكما هي عادت الولايات المتحدة في التغطية على جرائم تحالف العدوان على اليمن خلال تسع سنوات، طالبت الوزارة من "السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وزعمت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بالجرائم، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة شريك أمني للسعودية، لكنها تنتقد عبر الإعلام باستمرار سجل المملكة الحقوقي، وتحمل حليفتها مسؤولية أي جرائم تظهر للعلن.
الأمم المتحدة.. قلق على خجل
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات.
بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن التقرير يتضمن "اتهامات بالغة الخطورة"، مضيفا: "أعلم بأن مكتبنا لحقوق الإنسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود"، حد زعمه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل لوكالة "الأنباء الفرنسية"، إن "استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء اليه إلا في حال الضرورة القصوى".
وأضافت أن "محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط".
وتجاهل مسؤولو الأمم المتحدة تقارير وبلاغات وصلتها خلال سنوات من منظمات حقوقية محلية وجهات رسمية بالإضافة إلى تقارير إعلامية وثقت جرائم النظام السعودي بحق المدنيين اليمنيين والمهاجرين في المناطق الحدودية.
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها الاثنين، أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا "النيران مثل المطر" على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن.
وأكدت المنظمة أن قوات حرس الحدود السعودي قتلت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023.
التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان: (̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية)، ذكر أن المنظمة قابلت 42 شخصا، بينهم 38 مهاجراً وطالب لجوء إثيوبيًا حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023، وحللت أكثر من 350 فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو جُمعت من مصادر أخرى، وصور من الأقمار الصناعية تغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة.
وكانت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة قد كشفت في يوليو 2022 عن جرائم قتل تعرض لها عشرات المهاجرين على يد القوات السعودية، شمال محافظة صعدة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة.
وقالت المنظمة في تقرير مقتضب، على منصة تويتر، إنها تحققت من 9 حوادث منفصلة أدت إلى مقتل 189 مهاجراً وإصابات خطيرة لعدد 535 مهاجراً في الحدود اليمنية السعودية مع شمال محافظة صعدة اليمنية.
ورغم الأعداد الكبير للضحايا إلا أن المنظمة رجحت أن يكون عدد ضحايا المهاجرين جراء استهداف القوات السعودية لهم بالمدفعية والرشاشات والرصاص الحي أكثر بكثير من تلك الإحصائية.
وتم توثيق عشرات الجرائم التي ارتكبتها السعودية خلال فترة الهدنة بحق عشرات اليمنيين والنازحين وكذلك المهاجرين الأفارقة في المناطق الحدودية شمال محافظة صعدة.
وفي نوفمبر 2022 الفائت حصلت قناة المسيرة على مشاهد لاستهداف وتصفية النظام السعودي لمهاجرين أفارقة على حدوده.
وأظهرت المشاهد عشرات الجثث التي قتلت على يد حرس الحدود السعودي، كما أظهرت قيام حرس الحدود السعودي بتصفيد عشرات المهاجرين الأثيوبيين ويعتقد أنها للحظات ما قبل قتلهم.
وأكد أفارقة ناجون من المجزرة، أن الجنود السعوديين تعمدوا صعق غرفة بالكهرباء بعد جمع عشرات المهاجرين الأثيوبيين فيها.
وأوضحوا أن حرس الحدود السعودي يطلق النار مباشرة وغالبًا ما يستخدم الهاونات للقضاء على تجمعات المهاجرين، مؤكدين أنه يُقتل يوميا قرابة 5 مهاجرين على الحدود ويُصاب أضعافهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الحدود الیمنیة السعودیة حرس الحدود السعودی الأمم المتحدة على الحدود
إقرأ أيضاً:
محكمة باليرمو تبرئ ماتيو سالفيني من تهم منع إنزال المهاجرين على سفينة Open Arms
برأت محكمة باليرمو وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة بقضية سفينة Open Arms، التي كانت قد احتجزت 147 مهاجراً في البحر لمدة 19 يوماً في صيف 2019. أشار القضاة إلى أن التهم التي وُجهت ضد سالفيني، والتي تتضمن احتجاز أشخاص دون وجه حق ورفض تنفيذ الأوامر، لا تقوم على أساس قانوني.
وتعود القضية إلى أغسطس 2019، عندما كان سالفيني يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، حيث كان قد منع دخول السفينة التابعة لمنظمة Open Arms إلى ميناء لامبيدوزا الإيطالي رغم أنها كانت تحمل 147 مهاجراً، من بينهم 27 قاصراً.
في سياق المحاكمة، طالب الادعاء بحكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد سالفيني، بينما طالبت بعض الأطراف المدنية بتعويضات تقدر بمليون يورو عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
المثير للاهتمام أن تبرئة سالفيني من هذه التهم جاءت وسط تصفيق حار من مؤيديه في المحكمة، الذين أبدوا دعمهم الكبير له. كما عبر سالفيني عن ارتياحه، قائلاً إنه كان واثقاً من براءته.
من جهة أخرى، عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لسالفيني في تغريدة له، حيث اعتبر أنه "فعل الصواب" في التعامل مع أزمة المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى هذه المحاكمة قد أثارت العديد من الجدل في إيطاليا وأوروبا، حيث تناولت نقاشات حادة حول السياسات المتعلقة بالمهاجرين و حقوق الإنسان.
باختصار، تمثل هذه البراءة انتصاراً كبيراً بالنسبة لسالفيني، الذي ظل مؤمناً بموقفه بشأن غلق الموانئ أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، رغم الضغوط القانونية والسياسية التي تعرض لها خلال هذه القضية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب