برلماني: منح استثناءات للخطوط الطويلة يسهم في استعادة المسار الطبيعي لقناة السويس
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن استجابة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمطلب قطاع الملاحة بشأن منح مزايا تحفيزية للخطوط الملاحية الطويلة لمدة 6 أشهر، خطوة هامة من أجل زيادة حركة المرور بالمجرى الملاحي للسفن العالمية، مما يضاعف من حجم الاستفادة للقناة والتوسع في الأنشطة البحرية التي تجلب مزيد من الدخل لصالح الخزينة العامة للدولة.
وأضاف "اللمعي"، أن هذا القرار جاء استجابة لتوصيات الاجتماع الذى عقده مع الفريق أسامة ربيع وممثلي 23 جهة من كبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية أواخر الشهر الماضي، فقد تلقى استجابة سريعة بتنفيذ التوصيات على أرض الواقع من أجل تحسين عملية العبور للسفن عبر المجرى الملاحي، مما يعكس حرص الهيئة على تقديم حوافز تنافسية لدعم عودة الخطوط الملاحية، بما يواكب المتغيرات الإقليمية ويعزز مكانة القناة كمحور رئيسي لحركة التجارة العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التنسيق مع شركات التأمين لإعادة تصنيف المنطقة كممر ملاحي آمن، مما يسهم في تشجيع السفن على العودة لاستخدام المسار الملاحي عبر البحر الأحمر، مؤكدًا على الدور المحوري لغرف الملاحة والتوكيلات في نقل الصورة الحقيقية للوضع إلى الشركات العالمية، مما يعزز من فرص استعادة حركة العبور الطبيعية عبر القناة.
وأكد أنه برغم كافة التحديات تظل القناة هي الشريان الرئيسي للتجارة العالمية ، حيث يمر من خلالها 12% تقريبًا من التجارة الدولية ، وما يقارب من نحو 22% من تجارة الحاويات في العالم، كما أن قناة السويس الأقرب بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وتتمتع بقدر كبير من الأمان بجعلها قادرة على التعافي من كافة التداعيات السلبية بمنطقة الأحمر والعودة إلى عملها الطبيعي.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة استمرار الجهود لهيئة قناة السويس لدعم استقرار حركة الملاحة والتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يضمن استمرار القناة كأحد أهم الممرات البحرية في العالم، لافتاً إلى أن المجرى الملاحي قد تكبد خسائر كبرى بعد تراجع إيراداته لأكثر من 60٪ خلال العام الماضي جراء الحرب على غزة وتأثر القناة من الهجمات الحوثية، لذا لابد من تضافر كافة الجهود لاستعادة العمل الطبيعي داخل القناة لتعويض هذه الخسائر في وقت قياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد قناة السويس مجلس الشيوخ الممرات الملاحية عادل اللمعي المزيد
إقرأ أيضاً:
حاسبات قناة السويس تناقش الفرص والتحديات بندوة "الاقتصاد الأخضر في مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، بالتعاون والتنسيق مع المجمع الإعلامي بالإسماعيلية، ندوة توعوية بعنوان "الاقتصاد الأخضر في مصر.. الفرص والتحديات"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي تنظمه الكلية في إطار رسالتها المجتمعية وتوجهاتها نحو رفع الوعي الطلابي بقضايا التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي.
أُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
استضافت الندوة تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور أشرف غالي وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد جمال خطاب، المدرس بقسم الاقتصاد السياسي بكلية التجارة ، الذي عبّر في مستهل كلمته عن سعادته بالتواجد بين طلاب الكلية، موجهاً الشكر والتقدير لقيادات الجامعة على دعمهم المتواصل، ومثمناً الجهود المشتركة بين الكلية والمركز الإعلامي بإشراف الأستاذة سماح وهدان مدير المركز في تنظيم الفعاليات التوعوية.
دارت محاور الندوة حول المفهوم الشامل للاقتصاد الأخضر، باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية يقوم على مبدأ التوازن بين تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل المخاطر البيئية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، من خلال الحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، والعمل على الحد من التلوث والهدر في الموارد.
وأكد الدكتور أحمد جمال خطاب أن الاقتصاد الأخضر يقوم على توجيه النمو في الدخل والعمالة عبر استثمارات نوعية في القطاعين العام والخاص، تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتدفع نحو خفض انبعاثات الكربون والنفايات، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات تستند إلى تصحيح السياسات العامة والضريبية، بما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً حقيقياً للتكاليف البيئية، مما يحفز الابتكار ويوسع الطلب على السلع والخدمات الخضراء.
كما استعرض السياسات والآليات اللازمة لتفعيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحاً أهمية تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة لضمان الانتقال الطوعي والعادل، محذراً من استخدام الاقتصاد الأخضر كأداة لفرض قيود تجارية، ومشدداً على ضرورة معالجة التشوهات البيئية الناتجة عن بعض الممارسات، مثل الإعانات الضارة بالبيئة.
وتطرقت الندوة إلى المستهدفات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية، والتوسع في التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، خاصة في ظل الفرص الواعدة بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الطلاب، حيث تم الرد على أسئلتهم واستفساراتهم، في مناخ تفاعلي يعكس وعي الشباب بقضايا البيئة وأهمية الاقتصاد الأخضر في مستقبل التنمية بمصر.