إسرائيل تواصل تعطيل دخول المساعدات إلى غزة.. و«الأغذية العالمي»: الأوضاع تتفاقم
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال الدكتور ماهر النمورة، متحدث باسم حركة فتح، إن حركة فتح ليست طرفا في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن كان واضحا منذ البداية بوجود بعض الألغام به من خلال بعض تصريحات الجانب الإسرائيلي فضلا عن ملاحظات حركة حماس بأن الاحتلال قد خرق هذا الاتفاق عن طريق عدم إدخال عدد الشاحنات الغذائية المتفق عليها فضلا عن إطلاق النار على المواطنين الذين يقتربون من المناطق الزراعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن البيت الأبيض يُصدر تصريحات وكأنه لسان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي وجهان لعملة واحدة، إذ يتقاسمان الأدوار، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أدرك تماما أن أهم أهداف الحرب هي التهجير وطرد الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإحلال الاحتلال الإسرائيلي مكانه.
المواقف العربية الداعمة للقضية الفلسطينيةوتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني تنبها للمخطط الإسرائيلي ورفضا التهجير القسري للفلسطينيين، معبرا عن تقديره للمواقف العربية المختلفة الداعمة للقضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووقف مشاريعه التوسعية الاستيطانية على حساب الدم والأرض الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي محمود عباس الرئيس الفلسطيني القاهرة الإخبارية السيسي التهجير القسري للفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يقرر وقف المساعدات الممنوحة لذوي الأسرى والشهداء والجرحى
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يوم الاثنين قرارا بوقف دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى الفلسطينيين.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن قرار عباس يقضي بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت الوكالة: "وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
ووفقا لهذه التعديلات فيتريت عليها عدد من المستجدات:
1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني