وزير المالية التركي يلتقي بالمستثمرين في دبي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يجتمع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مع عدد من المستثمرين في دبي، حيث يزور دولة الإماارت منذ يوم الاثنين وحتى الأربعاء.
في اليوم الأول من زيارته، التقى شيمشك مع أبرز الشخصيات في عالم المال في اجتماع مائدة مستديرة وأجاب على أسئلة المشاركين حول الاقتصاد التركي.
وحظيت اجتماعات شيمشك بحضور كبير من قبل الشركات القابضة والبنوك الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.
وفي نطاق زياراته إلى دبي، سيعقد الوزير شيمشك اجتماعات واسعة النطاق وأخرى فردية مع المستثمرين.
في اجتماع المستثمرين، الذي من المتوقع أن يحضره كبار ممثلي القطاعين المالي والعقاري، سيقدم الوزير شيمشك عرضاً شاملاً حول التطورات الاقتصادية العالمية والتقدم الذي أحرزته تركيا في برنامجها الاقتصادي وفرص الاستثمار.
كما سيعقد الوزير شيمشك اجتماعات رسمية مع نظرائه.
كما سيشارك شيمشك، أيضاً في جلسة نقاشية بعنوان ”صعود التكتلات الاقتصادية المتعددة“، ومن المتوقع أن يرافق السيد شيمشك كل من فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، وإيرلانغا هارتارتارتو، وزير الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا.
Tags: استثماراتالإماراتتركيادبيوزير المالية التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استثمارات الإمارات تركيا دبي وزير المالية التركي
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستثمرين: فكر جديد يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
التوسع فى «الفحص بالعينة».. يُرسِّخ جسور
قال د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أننا لمسنا فى حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.
أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا فى حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبى، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.
أوضح أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أننا نمد أيدينا لوزير المالية لإنجاح مسار الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح بلدنا.