نائب إطاري:قانون العفو العام سيشمل سراق المال العام وتجار المخدرات والمزورين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، من تسييس العفو العام لشمول كبار الفاسدين بالقانون. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” تطبيق قانون العفو العام يجب أن يكون مشروطًا خاصة فيما يتعلق بالمتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري”، مشددا على ” ضرورة استرجاع جميع الأموال المسروقة من الدولة قبل شمول أي متهم بهذا القانون”.
وأعرب الموسوي عن ” مخاوفه من تسييس ملف العفو العام، محذرًا من “احتمال شمول شخصيات بارزة متورطة بالفساد مثل نور زهير وهيثم الجبوري وغيرهم كثير ضمن العفو دون استعادة الأموال المنهوبة”.وأضاف أن ” الأهم في هذا الملف هو ضمان إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة قبل منح العفو للمتهمين والفاسدين”، مؤكدًا أن ” أي تساهل في هذا الأمر قد يؤدي إلى إفلات الفاسدين من المحاسبة دون تحقيق العدالة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية