أوّل جلسة للحكومة... دقيقة صمت على أرواح الشهداء وتشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاريّ
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقدت الحكومة جلستها الأولى في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وافتتح الرئيس عون جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وشُكلت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري وهي مؤلفة من الوزراء طارق متري وغسان سلامه وياسين جابر وفايز رسامني وبول مرقص.
وقبل بدء الجلسة، التقط الوزراء الصورة التذكارية للحكومة مع الرئيس عون ورئيس مجلس النوب نبيه برّي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إقرار التعيينات العسكرية والأمنية في لبنان
أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، التعيينات العسكرية والأمنية.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء ، إن مجلس الوزراء أقر التعيينات العسكرية والأمنية، وعين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.
وأعلن مرقص عن "عقد جلسة خاصة غير عادية لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل لدرس آلية التعيينات الإدارية".
وأكد أن "التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقة مع الحرص الشديد على المعايير والكفاءات".
وقال رئيس الجمهورية جوزف عون ، في مستهل جلسة مجلس الوزراء "لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات وأن يقدم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل ثلاثة أشهر".
وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن وفد الصندوق ركز خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان.
الوكالة الوطنية للإعلام - (*) رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء : الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخليا وخارجيا وهي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية https://t.co/8ZyzCx5AFn@LBpresidency
— National News Agency (@NNALeb) March 13, 2025واعتبر الرئيس عون أن الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها، وأكد وفد الصندوق ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة.