تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزارة العدل بوقف تطبيق قانون مكافحة الفساد الأمريكي الذي يمنع الأمريكيين من رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب للفوز بأعمال تجارية.

وقال الرئيس في المكتب البيضاوي بعد توقيع أمر تنفيذي أمس الإثنين، إنه وجه بام بوندي، النائبة العامة الأمريكية، بوقف تطبيق قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977 قائلًا: "هذا يعني الكثير من الأعمال التجارية لأمريكا"، وفق فايننشال تايمز الامريكية.

وقال ترامب عن قانون ممارسات الفساد في الخارج: "يبدو الأمر جيدًا على الورق، لكنه في الممارسة العملية كارثة، فهو يعني أنه إذا ذهب مواطن أمريكي إلى دولة أجنبية وبدأ في ممارسة الأعمال هناك بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن شبه المؤكد أن يخضع للتحقيق والاتهام، ولن يرغب أحد في ممارسة الأعمال مع الأمريكيين بسبب ذلك".

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن "الأمن القومي للبلاد يعتمد على حصول أمريكا وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف المسؤول، "يوقف الرئيس ترامب تطبيق قانون ممارسات الفساد الأجنبية المفرط وغير المتوقع والذي يجعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة".

ويمثل هذا الأمر أحد أكثر سياسات التنفيذ جرأة التي أصدرتها إدارة ترامب، مما قد يقوض أداة حاسمة في القضاء على سوء السلوك الفردي والشركات.

وعزز قانون ممارسات الفساد في الخارج بعض القضايا الأكثر شهرة التي نظرتها وزارة العدل، بما في ذلك اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصلت إليه العام الماضي مع شركة ترافجورا بشأن الرشاوي التي قدمتها شركة تجارة السلع الأساسية في البرازيل للاحتفاظ بالعمل مع شركة النفط التي تسيطر عليها الدولة بتروبراس.

وفي عام 2022، أقر أحد كبار الشركاء السابقين في شركة ماكينزي بالذنب في المشاركة في مؤامرة لانتهاك قانون ممارسات الفساد في الخارج فيما يتعلق بفضيحة فساد واسعة النطاق خلال إدارة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت شركة RTX للمقاولات الدفاعية الأمريكية على دفع أكثر من 950 مليون دولار بسبب مزاعم بأنها رشوت مسؤولا قطريا لتسهيل مبيعات الأسلحة إلى الدولة الشرق أوسطية وخدعت البنتاغون لدفع مبالغ زائدة مقابل الأسلحة، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت.

وأثار القرار انتقادات من خبراء مكافحة الفساد الذين، حيث قالوا إن وقف تطبيق القانون من شأنه أن يلحق الضرر بالشركات الأمريكية العاملة في الخارج.

وقال المسؤول في البيت الأبيض، إن بوندي سيصدر توجيهات تنفيذية جديدة "تعزز القدرة التنافسية الأمريكية والاستخدام الفعال لموارد إنفاذ القانون الفيدرالية"، مضيفًا أنه سيتم مراجعة إجراءات قانون ممارسات الفساد الأجنبية السابقة والحالية. 

وأضاف المسؤول، أن الشركات الأمريكية تضررت من "الإفراط في تطبيق" القانون، حيث "يُحظر عليها الانخراط في ممارسات شائعة بين المنافسين الدوليين، مما يخلق بيئة لعب غير متكافئة".

وقال البيت الأبيض، إن الأمن القومي الأمريكي يتطلب مزايا استراتيجية في مختلف أصول البنية التحتية، مثل المعادن الحيوية والموانئ في المياه العميقة. 

وقال المسؤول، إن ملاحقات قانون ممارسات الفساد الأجنبية فرضت "تكلفة متزايدة على اقتصاد بلادنا"، مستشهدا بـ 26 دعوى إنفاذ تتعلق بالقانون رفعتها وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصة العام الماضي.

وقال المسؤول، إن تنفيذ عشرات من إجراءات الإنفاذ كل عام يستنزف موارد الشركات ووكالات إنفاذ القانون، مضيفا أن 31 شركة كانت تخضع لتحقيقات تتعلق بقانون ممارسات الفساد الأجنبية في نهاية عام 2024.

وأنشأت هيئة الأوراق المالية والبورصات وحدة متخصصة في عام 2010 لتعزيز إنفاذ قانون ممارسات الفساد في الخارج، والذي وصفته بأنه "مجال ذو أولوية عالية".

وفي العام الماضي، وجهت الهيئة التنظيمية اتهامات إلى أحد المديرين التنفيذيين السابقين في شركة Azure Power Global، وهي شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة وتقع في قلب قضية تتهم الملياردير الهندي غوتام أداني بارتكاب مخطط رشوة، كما قدمت وزارة العدل لائحة اتهام جنائية.

وقالت شركة أزور، إن الموظفين السابقين المشار إليهم في الاتهامات كانوا "منفصلين" عنها لأكثر من عام، ووصفت مجموعة أداني الاتهامات بأنها "لا أساس لها".

وقال خبراء قانونيون إن القضية التي تم رفعها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قد تتوقف على رئاسته، ولم تستجب وزارة العدل فورًا لطلب التعليق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعمال تجارية البیت الأبیض وزارة العدل تطبیق قانون

إقرأ أيضاً:

للآباء الجدد.. 4 أسماء ممنوعة قانونا يحظر تسميتها

اختيار اسم الأبناء أحد أبرز الواجبات التي وجب على الآباء الإلتزام بها ، كونه الشيء الوحيد الذي يظل ملازمًا لإنسان منذ لحظة الولادة، وحتى بعد وفاته.


ولابد أن يكون الاسم متسقا مع العادات والأعراف وليس من الأسماء الدخيلة على المجتمع أو مخالفا للأعراف السماوية .


وتضمن قانون الأحوال المدنية، عدة ضوابط لاختيار اسماء الأبناء ، وحظر 4 أسماء يمنع تسميها .

و نص القانون الصادر برقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ، على أنه يحظر 4 أنواع من الأسماء يمنع على المصريين تسميتها، حيث نصت المادة 21 من قانون الأحوال المدنية على أنه :لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية.

1- الأسماء المركبة


الأسماء المركبة على رأس الأسماء المحظورة بأمر القانون، والتي كان يسمح سابقا بتسميتها، والاسم المركب هو الاسم المكون من مقطعين، مثل، صلاح الدين وعلاء الدين وغيرهم.

2- اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد

يحظر القانون تكرار نفس الاسم لأخوين أو أختين من نفس الأب، وذلك لأسباب قانونية وأمنية.


3- الاسم المخالف للنظام العام

وهو الاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظ خادش للحياء في المطلق، حيث يحظر تمامًا تسمية الطفل باسم قبيح أو مذموم أو مثير للسخرية.

4- الأسماء المخالفة للشرائع السماوية

وهي الأسماء التي تحمل إهانة المقدسات في الشرائع، أو اسم قد يسبب فتنة طائفية عند ذكره، أو يكون مخالف للشرائع السماوية، بسبب جهل الأبوين الديني، مثل: عبد النبي، عبد الرسول، عبد اللات وغيرها.


شروط تصحيح قيود الأحوال المدنية لوقائع الميلاد


تجدر الإشارة إلى أن وضع قانون الأحوال المدنية ، ضوابط وآليات تصحيح قيود الأحوال المدنية، وحظر إجراء أي تغيير أو تصحيح في بها إلابقرار يصدر بذلك من اللجنة الخاصة بإدارة الأحوال المدنية التابعة لكل محافظة.

فى هذا الصدد، نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:

1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.

2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

مقالات مشابهة

  • مدينة مصر تنفذ شراء 42.7 مليون سهم جزءًا من برنامج شراء أسهم الخزينة
  • للآباء الجدد.. 4 أسماء ممنوعة قانونا يحظر تسميتها
  • وزير الاتصالات يزور فرع شركة سيليكون إكسبرت الأمريكية الرائدة في إدارة وتحليل بيانات المكونات الإلكترونية
  • وزير الاتصالات يزور فرع شركة سيليكون إكسبرت الأمريكية الرائدة عالميًا فى مجال تحليل بيانات المكونات الإلكترونية
  • وزير البترول يبحث مع شركة Sun Africa الأمريكية التعاون المشترك في البترول والغاز
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • كيف نقلت شركة آبل جوّا 600 طنّ من أجهزة آيفون لتجنب رسوم ترامب الجمركية؟
  • إدارة ترامب تسعى لترحيل مليون مهاجر باستخدام قانون يعود لعام 1798
  • دبي تطلق كرنفالاً صحياً وترفيهياً لتكريم القوى العاملة
  • الخارجية الأمريكية: قانون الهجرة والجنسية يمنحنا سلطة واسعة لإلغاء التأشيرات