سوريا.. 7 تطورات اقتصادية متوقعة في ظل رئاسة الشرع
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يمهد ملء الفراغ السياسي في سوريا على مستوى رئاسة الجمهورية والتشريع والعمل الدستوري لكسب الإدارة الجديدة للشرعية الدولية، مما قد يولد انعكاسات إيجابية على مؤشرات اقتصاد البلاد.
1- اعتراف دوليتحظى الحكومات المعترف بها رسميًّا بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول، كما تحظى بفرص لزيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يشير الدكتور يحيى السيد عمر الخبير الاقتصادي إلى أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى سوريا عززت من قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
فقد ارتفع سعر صرف الليرة من 11 ألفا مقابل الدولار الواحد إلى 10 آلاف وأقل من ذلك، وأرجع السيد عمر ذلك إلى أن هذه الزيارة للشيخ تميم كانت بمنزلة اعتراف بأحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
ويربط السيد عمر تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا بالاعتراف الدولي بالشرع والحكومة الانتقالية القادمة، لكنه يؤكد أهمية اقتران ذلك بتطوير البنية التحتية ودعم الإنتاج والتصدير.
2- زيارات خارجيةيقول الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم للجزيرة نت إن قدرة الرئيس أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية للدول ستفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية.
إعلانويضيف الكريم أن زيارة الشرع إلى السعودية تندرج في سياق البحث غن تحقيق مكاسب تتعلق بدعم عملية إعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمار في سوريا، والحصول على قروض أو منح مالية، بما يحقق عوائد إيجابية على اقتصاد البلاد.
وفي 2 فبراير/شباط الحالي استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض أحمد الشرع. وتناول اللقاء، بحسب الشرع، خططا مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقنية، والتعليم والصحة. وبحث اللقاء مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية إلى دعم أمن سوريا الشقيقة واستقرارها.
كذلك زار أحمد الشرع تركيا بتاريخ 4 فبراير/شباط 2025، والتقى خلال الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد أن العقوبات الدولية على سوريا تعوق نمو البلاد موضحا أن أنقرة تبذل جهودا لرفعها، في حين أكد الشرع تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية عميقة في المجالات كافة.
ويشير الكريم إلى احتمال توسع زيارات الرئيس الشرع لتشمل دولًا متوجسة من التطورات التي حدثت في سوريا، لتشجيع تلك الدول على التعاون مع سوريا في جميع المجالات وخاصة المتعلقة بالاقتصاد، لا سيما بعد تخفيف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.
وفي هذا الصدد، توقع الباحث الاقتصادي السوري إياد الحجي ارتفاع قيمة التبادل التجاري مع تركيا بعد زيارة الشرع، وقال إن هذه الزيارة ستعزز من مستوى التنسيق التجاري والأمني بين البلدين.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن تحرك الرئيس الشرع دوليا قد يسهم بتدفق المساعدات الدولية الإنسانية للبلاد، لبناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد.
3- تحسين بيئة الاستثماربملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
إعلانويقول مناف كومان الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات للجزيرة نت "يمكن أن تعمل الحكومة بعد ملء الفراغ التشريعي في سوريا على سنّ الإجراءات والقوانين التي تشجع على الاستثمار وجذب المستثمرين السوريين والأجانب".
ويتحدث كومان عن أهمية الاستثمار في القطاعات الصناعية التحويلية، مثل صناعة النسيج والبناء والكيماويات والصناعات الورقية والخشبية وغيرها.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وبحسب تقرير منشور على موقع الجزيرة نت، من المحتمل أن تكون دول الخليج العربي أبرز الدول المساهمة في الاستثمار بسوريا لا سيما دولة قطر والسعودية والكويت، وقد تحدث الرئيس السوري الشرع سابقًا عن أولوية دول الخليج العربي بالاستثمار في سوريا.
4- تخفيف العقوباتمن العوامل الحاسمة في تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة، وتعليق أو رفع العقوبات، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تحسن الاقتصاد تدريجيا.
وفي هذا السياق، يقول الخبير يونس الكريم إن تسلّم الشرع لرئاسة البلاد يمنحه القدرة على التحرك خارجيا، ويسمح له بعقد لقاءات دولية لإقناع بعض الأطراف لدفع الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات بشكل أوسع ولفترة طويلة.
وفي وقت سابق أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من دمشق وقوف بلاده إلى جانب الإدارة السورية الجديدة ودعمها في مسألة رفع العقوبات الغربية، بحسب ما نشرته الجزيرة نت.
5- إبرام اتفاقيات اقتصاديةإن التحركات الدبلوماسية التي من المحتمل أن ينفذها الرئيس الشرع سوف تمنحه القدرة على إبرام اتفاقيات اقتصادية مع عدد من الدول.
وفي هذا الصدد، يقول الباحث الاقتصادي إياد الحجي للجزيرة نت إن الشرع قد يكثف زياراته الخارجية لإبرام اتفاقيات في قطاعات تدعم الخدمات التي تسهم في توفير البنية اللازمة لدعم عملية الإنتاج والتصنيع في البلاد.
إعلانويؤكد الحجي أن ملء فراغ منصب رئاسة الجمهورية وتفويض الرئيس أحمد الشرع يؤدي إلى انفراج وارتياح من جانب زعماء والرؤساء في الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي أيضًا.
وبحسب المتحدث، فإن هذا سيسرع بشكل مباشر من إمكانية إبرام اتفاقيات اقتصادية مع دول وشركات، وخاصة في الملفات العاجلة التي تحتاجها سورية اليوم كمشاريع ترميم قطاع الطاقة والاتصالات والبنى التحتية.
ويشير الحجي إلى إمكانية توقيع اتفاقيات شراكة إستراتيجية اقتصادية مع تركيا ودول الخليج العربي بما يفيد سوريا الجديدة.
من جهته، يشير الاقتصادي يونس الكريم إلى أن الرئيس الشرع قادر على عقد اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة الشمسية التي لا تشملها العقوبات المفروضة على سوريا، لأن قطاع الكهرباء هو قطاع خدمي وغير مشمول بالعقوبات.
ويؤكد الكريم قدرة الرئيس الشرع قانونيا على إبرام عقود لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن تحرك الشرع نحو الدول الحليفة قد يسهل استيراد مشتقات النفط كالديزل والبنزين.
6- تعزيز التبادل التجارييؤكد إياد الحجي أن ملء الفراغ الرئاسي والرسمي في سوريا يخلق مناخًا ملائمًا لدول الجوار لتأمين خطوط التبادل التجاري وتأمين طريق للمنتجات الزراعية والصناعية من لبنان وتركيا نحو الأردن ودول الخليج، ويفسح المجال أمام المنتجات السورية نحو التصدير.
ويشير الباحث كومان إلى أن سوريا أمام فرصة كبيرة لتعزيز صادراتها مع الدول العربية والإقليمية والدولية، والتي ستسهم في تقليل العجز التجاري ورفع قيمة الصادرات، وزيادة الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي وتوفير القطع الأجنبي.
7- الانضمام إلى التكتلات الاقتصاديةيؤكد إياد الحجي أن الوضع القانوني والشرعية الحالية التي اكتسبها الشرع والحكومة يمنح الإدارة الجديدة القدرة على الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية.
ويشير إلى المزايا التي قد تجنيها سوريا من الانضمام لمجموعة اقتصادية، مثل تخفيض الرسوم الجمركية، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، وجذب الاستثمار، واستجرار القروض المالية المنخفضة الفوائد، ورفع قيمة التبادل التجاري مع دول المجموعة، ولكل هذه الأمور انعكاسات إيجابية على البلاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التبادل التجاری إبرام اتفاقیات الرئیس الشرع یونس الکریم دول الخلیج ملء الفراغ أحمد الشرع فی سوریا وفی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التكامل الاقتصادي العربي
الاندماج الاقتصادي العربي أصبح ضرورة استراتيجية تُمليها تعقيدات الواقع العالمي وتحديات المستقبل. ففي عالم يزداد ترابطًا، حيث تتحول التكتلات الاقتصادية إلى أدوات محركة تُعيد تشكيل موازين القوى العالمية، تجد الدول العربية نفسها أمام خيارين: إما أن تبقى أسيرة واقعها المجزأ، أو أن تخطوا بجرأة نحو تكامل اقتصادي يحفظ لها مكانتها على الساحة الدولية. هذا الخيار لم يعد اختيارياً، بل مسألة بقاء أو عدم في نظام عالمي أصبح يتسم بالسرعة والتنافسية والاعتماد المتزايد على الابتكار والإنتاجية.
الدول العربية تمتلك من المقومات ما يجعل التكامل الاقتصادي بينها ليس فقط ممكنًا بل حتمية تؤكدها الإمكانات المتاحة. المنطقة العربية تحتضن أكثر من نصف الاحتياطي العالمي من النفط وربع احتياطي الغاز الطبيعي، وهو ما يمنحها دورًا محوريًا في صياغة مستقبل الطاقة العالمي. إضافة إلى ذلك، تحتل الدول العربية موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربط بين القارات الثلاث، والذي يجعلها مركزًا محتملًا للتجارة العالمية إذا ما توفرت البنية التحتية المناسبة والسياسات المتكاملة الأهداف. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب الموارد أو الإمكانيات، بل في القدرة على تحويل هذه المزايا إلى مشروع متكامل موحد الأهداف، تتشارك فيه الدول العربية الرؤية والمصالح.
التاريخ يعج بمحاولات عربية لتحقيق هذا التكامل، بدءًا من إنشاء جامعة الدول العربية مرورًا باتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية. لكن هذه المبادرات، على أهميتها، لم تحقق جوهر التغيير المنشود. الأسباب تتجاوز التعقيدات السياسية والنزاعات الإقليمية، لتشمل غياب رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز المصالح الفردية للدول وتضع التكامل كأولوية استراتيجية.
الواقع يُظهر أن المنطقة تعاني من تفاوت اقتصادي حاد بين دولها. على سبيل المثال، دول الخليج تمتلك اقتصادات معتمدة على فوائض النفط يساعدها على تمويل مشروعاتها التنموية وضمان استقرار اقتصادي نسبي. في المقابل، العديد من الدول العربية الأخرى تواجه تحديات اقتصادية عميقة مثل ضعف البنية الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الموازنات، وتراكم الديون، مما يجعل اقتصادها أكثر هشاشة وغير قادر على المنافسة أو المشاركة الفعالة في أي مشروع تكاملي. هذا الاختلاف في البنية الاقتصادية ومستوى التطور بين الدول يجعل من التنسيق الاقتصادي مهمة معقدة تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتجاوز المصالح الضيقة، ورؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق مصالح جماعية تعزز من الاستقرار والنمو في المنطقة بأسرها.
الأمر الآخر والأكثر تعقيدًا هو غياب التنوع الاقتصادي في معظم الدول العربية. الاعتماد شبه الكامل على صادرات النفط يجعل الاقتصادات العربية هشّة أمام تقلبات الأسواق العالمية، بينما القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الصناعة والزراعة والخدمات لا تزال تعاني من ضعف في الأداء وقلة الاستثمار.
لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، يجب أن تتبنى الدول استراتيجيات وطنية شاملة تستهدف تنويع اقتصاداتها، بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا وتطوير الإنتاج المحلي. التجربة الإماراتية، على سبيل المثال، تُظهر كيف يمكن لدولة عربية أن تتبنى سياسة تنويع ناجحة، لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق ستقرار اقتصادي وقدرة تنافسية عالية. وفقًا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الربع الثاني من عام 2024، إلى 74.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة القطاع النفطي 25.1%.
لكن التكامل الاقتصادي العربي لا يمكن تحقيقه بمجرد تحسين الأداء الاقتصادي لكل دولة على حدة. التحدي الأكبر هو بناء إطار مؤسسي قوي يدير هذا التكامل ويوجهه. التجربة الإماراتية تُبرز أهمية الإرادة السياسية، والتخطيط الاستراتيجي، والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، وهي عوامل حاسمة لنجاح أي مشروع تكاملي في المنطقة.
كما أن التجربة الأوروبية تقدم نموذج مُلهم، حيث لعب الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا في تنسيق السياسات المالية والنقدية والتجارية بين الدول الأعضاء. المنطقة العربية بحاجة إلى مؤسسة إقليمية تتمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة لدفع عجلة التكامل. هذه المؤسسة يمكن أن تكون مسؤولة عن وضع سياسات مشتركة، مثل توحيد التعريفات الجمركية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود، والارتقاء بمستوى التعاون في مجالات الابتكار والبحث العلمي.
التكامل الاقتصادي لا يعني فقط بناء أسواق مشتركة أو تقليص الحواجز الجمركية، بل يتطلب أيضًا استثمارًا في بناء الثقة بين الدول العربية. هذه الثقة لا تأتي إلا من خلال مبادرات حقيقية تُظهر التزام الدول بتحقيق أهداف مشتركة. الدول العربية أمام مطلب للتعاون في مشاريع إقليمية ضخمة مثل إنشاء شبكات النقل المتكاملة التي تربط ما بين الدول العربية وتساهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وتكون نموذجًا للتنمية المستدامة. مثل هذه المشاريع ستحقق الفوائد الاقتصادية من جانب، ولكنها ستدعم بالتأكيد روح الوحدة والانتماء إلى المشاريع العربية المشتركة.
إجمالاً، في ظل التحديات العالمية الحالية مثل تغير المناخ ومتطلبات التحول الرقمي، تجد الدول العربية نفسها أمام فرصة لإعادة صياغة مسارها الاقتصادي. الحقيقة المُطلقة هي أن العالم يتحول بسرعة نحو اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وإذا لم تستغل الدول العربية هذه الفرصة، فقد تجد نفسها متأخرة عن الركب. التكامل الاقتصادي العربي يمكن أن يكون منصة لدخول هذا العصر الجديد من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير سياسات تعليمية لبناء المهارات الرقمية، وتشجيع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار.
رؤية التكامل الاقتصادي العربي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم تجاوز النظرة التقليدية التي ترى في التكامل تحديًا مستحيلًا. بدلاً من ذلك، يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية تستحق الجهد والاستثمار. العالم العربي، إذا ما توحد اقتصاديًا، سيمتلك كل المقومات ليصبح قوة اقتصادية عالمية تُنافس التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان. تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية حقيقية، واستراتيجية واضحة، واستثمارًا في بناء المواطن العربي كمحور أساسي لهذه الرؤية. هذا هو الطريق الوحيد لتحويل الطموح إلى واقع، ولجعل العالم العربي شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور