هل إيصال الأمانة يحمي حقك؟ محام يجيب في بودكاست «أول الخيط»
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
إيصالات الأمانة من أهم الأدوات القانونية في المعاملات المالية، خاصة أنها تسهم في حفظ الحقوق وتسهيل الإثبات وتجنب النزاعات، وتستخدم عادة في المعاملات التجارية والشخصية، إذ يحمل الإيصال في طياته قوةً ثبوتيةً قاطعة، ويُعتد به كدليلٍ على وجود دين أو التزام مالي، ويُمكن تقديمه للمحكمة في حالة النزاع لإثبات الحقوق والمطالبة بها، فهل يمكن لإيصالات الأمانة حماية حقك؟
هل إيصال الأمانة يحمي حقك؟المحامي حسن أبو العينين خلال استضافته مع الإعلامي سامح سند في بودكاست الشركة المتحدة «أول الخيط» الذي يتناول عالم الجريمة في مصر والعالم وقصصه التي لا تنتهي، تحدّث عن إيصالات الأمانة وأهميتها في الحفاظ على حقك، موضحًا أنّ إيصال الأمانة تتمثل أهميته في كونه إجراء قانوني لتنفيذ عقوبة الحبس، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون ضامن لاسترجاع النقود.
وأوضح «أبو العينين» أنّه من خلال إيصال الأمانة، يقوم الشخص بالادعاء مدنيًا ضد المتهم، وبعد نهاية القضية الجنائية وتوقيع حكم على المتهم، يتجه الشخص إلى المحكمة المدنية لتقديم طلب باستعادة أمواله، وهو ما يمكن أن يستغرق سنوات عدة: «إيصال الأمانة دي عشان تعرف تسترد فلوسك بيه بياخد سنين، لكنه من ضمن طرق النصب، يعني هتلاقيه بيكتبلك إيصال أمانة وممكن كمان يكتبلك إيصال أمانة بالفوايد، لكن هو في الحقيقة نصاب».
ويقول المحامي حسن أبو العينين، أنّ إيصال الأمانة هو إحدى طرق النصب المعروفة، إذ يستطيع النصاب من خلاله جمع مبالغ طائلة، وتتمثل صعوبة الإيقاع بالناس في هذا الفخ في البداية فقط، بحسب وصف «أبو العينين»: «من خلال إيصال الأمانة هو بيقدر يجمع 20 ألف من هنا و50 ألف من هنا، وصعوبة الموضوع بتكون في الأول بالنسبة للنصاب أنّه يقنع أول 10، لكن لو نجح في إقناعهم؛ أول 10 دول هم اللي هيسوقوا له ويجبو له الناس، وهو ده اللي بيحصل بالفعل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وصل الأمانة إيصال الأمانة شروط إيصال الأمانة بودكاست أول الخيط سامح سند إیصال الأمانة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
محامٍ: عقوبات غسل الأموال تصل إلى 15 عامًا و 7 ملايين ريال .. فيديو
الرياض
شدد المحامي الدكتور صالح الحارثي على أهمية التبليغ عن أي شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال، مؤكدًا أن على كل من يشتبه في هذه الجرائم إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة.
وأوضح الحارثي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، أن النظام ينص على عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة، وذلك وفقًا للمادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
كما أشار إلى أن العقوبة قد تكون أشد في بعض الحالات، مثل ارتباط الجريمة بعصابة منظمة أو فساد مالي أو إداري أو الاتجار بالبشر، إذ ترتفع العقوبة حينها إلى السجن ما بين ثلاث سنوات كحد أدنى وخمس عشرة سنة كحد أقصى، إلى جانب غرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال.
وأضاف أن العقوبات قد تطال أيضًا الشركات أو المؤسسات في حال تورطها في هذه الجرائم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/9PTmSUDAsf2CqbPq.mp4